يثير موضوع منصب نائب رئيس الحكومة العراقية الشاغر منذ أكثر من شهر ونصف الشهر بعد استقالة برهم صالح منه إثر توليه مهام تشكيل الوزارة الجديدة في حكومة إقليم كردستان، الكثير من التساؤلات حول أحقية أي من الحزبين الكرديين الحليفين الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في شغل ذلك المنصب، وما إذا كانت قد نشبت خلافات بين الطرفين بخصوص تلك الحقيبة الحساسة، أم أنهما متفقان فعلا فيما بينهما بهذا الصدد رغم تضارب التصريحات الصادرة من مصدر قيادية في الحزبين.
فبعد أن نشرت «الشرق الأوسط» في سياق متابعاتها تصريحات لنواب في التحالف الكردستاني وقياديين في الاتحاد الوطني أكدت أحقية الاتحاد في شغل ذلك المنصب قانونيا، صدرت تصريحات من بعض قياديي الحزب الديمقراطي نفوا خلالها وجود أي خلاف بين الحزبين بخصوص منصب نائب رئيس الحكومة العراقية، إذ قال مسعود صاليي عضو المكتب السياسي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم إن هناك اتفاقا استراتيجيا بين الحزبين يتم بموجبه حل كل المسائل، وقال «سيتم حل المسائل توافقا وأن مسألة المنصب المذكور سيتم البت فيها قريبا»، فيما أكد بيان صادر عن ديوان رئاسة إقليم كردستان أن المنصب سيتم إقراره من قبل رئاسة الإقليم وليس للأمر علاقة بأي طرف آخر. كما دعا البيان الجميع إلى عدم إطلاق تصريحات بهذا الشان.
من جانبه قال الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم المتواجد حاليا خارج إقليم كردستان في تصريح للشرق الأوسط «إن البيان يمثل الموقف الرسمي لرئاسة الإقليم وليس من جديد يمكن إضافته». وحول كيفية تقاسم المناصب السيادية بين الحزبين في الإقليم قبل إجراء الانتخابات الأخيرة قال حسين «لست على اطلاع دقيق على المسألة، لأنها جرت بين قيادتي الحزبين وبوسعكم الاستفسار منهما».
وقد اتصلت «الشرق الأوسط» بملا بختيار العضو العامل في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني والناطق الرسمي باسم الحزب، للاستفسار منه عما إذا كان ذلك المنصب من حق حزبه أم من حق الديمقراطي وما إذا كانت رئاسة الإقليم فقط هي التي تقرر من سيخلف صالح في بغداد، إلا أنه رفض التعليق على الأمر أو الإدلاء بأي تصريح بهذا الصدد. لكن مصدرا قياديا في الاتحاد الوطني أكد أن المناصب في الحكومة العراقية جرى تقاسمها في ضوء الاتفاقات التي جرت بين رئيس الحكومة نوري المالكي بعد تكليفه رسميا بتشكيل حكومته وبين الكتل والكيانات السياسية المشاركة في الحكومة، ومن ثم اتفق المكتبان السياسيان للحزبين الاتحاد والديمقراطي على تقاسم المناصب الممنوحة للتحالف الكردستاني فيما بينهما، أي أن قيادتي الحزبين هما اللتان قررتا الأمر وليست رئاسة الإقليم التي لم تكن قد تشكلت عام 2005، على حد تعبيره.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد تسمية المرشحين لشغل المناصب في الحكومة العراقية من جانب الحزبين أحيلت الأسماء إلى رئيس مجلس الوزراء الذي أحالها بدوره إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها».
وحول صلاحية الجهة التي يحق لها تحديدا اتخاذ القرار بشأن من سيشغل منصب نائب رئيس الحكومة العراقية، قال المصدر ذاته «المكتبان السياسيان في الحزبين الحليفين فقط يحق لهما تسمية المرشح الذي سيخلف برهم صالح في بغداد، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة العراقية وأخذ موافقته وفقا للشروط الدستورية وبعد ذلك سيصدر رئيس الحكومة قرارا بتعيين المرشح المذكور نائبا».
وبشأن كيفية تقاسم المناصب السيادية في الإقليم وبغداد بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني قبل الانتخابات الأخيرة، وترشيح طالباني لشغل منصب رئيس الجمهورية وبارزاني لشغل منصب رئيس الإقليم عام 2005 قال المصدر «وقتذاك لم يكن الاتفاق الاستراتيجي قائما بين الحزبين الحليفين ليتم بموجبه تقاسم المناصب والحقائب بل عمد المكتبان السياسيان للحزبين حصريا إلى توزيع وتقاسم تلك المناصب على مرشحي الحزبين».