في خطوة اعتبرتها قيادات الحزب «إدانة صريحة» لأجهزة الأمن المصرية، قررت أمس دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة تعويض جميلة إسماعيل، زوجة المعارض أيمن نور رئيس حزب الغد، بمبلغ 200 ألف جنيه في الدعوى التي أقامتها ضد وزير الداخلية حبيب العادلي، وطالبت فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه على خلفية ما وصفته في دعواها بـ«تقصير وتواطؤ» أجهزة الأمن خلال واقعة احتراق المقر الرئيسي للحزب بميدان طلعت حرب في وسط القاهرة، يوم 6 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2008.
واعتبرت جميلة إسماعيل الحكم «رد اعتبار معنوي» لها ولأسرتها وأعضاء حزبها و«إدانة قضائية وسياسية لأجهزة الأمن» وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «اعتبر الحكم تعويضا معنويا صغيرا لكل أعضاء الحزب، الذين وُجِدوا بالمقر وقت احتراقه وكانت حياتهم مهددة بالخطر». وتابعت «الحكم يمثل إدانة واضحة وصريحة لأجهزة الأمن التي تواطأت من أجل إحراق مقر الحزب».
وقالت جميلة إسماعيل في عريضة الدعوى، إن أجهزة الأمن تقاعست عن أداء مهام عملها، في حماية الأرواح والممتلكات أثناء وقوع أحداث الشغب التي طالت مقر الحزب، وما صاحب ذلك الشغب من حرائق أضرمها خصوم نور وجميلة في المقر.
وأشارت إلى «أنها علمت قبل أيام من وقوع أعمال الشغب والحريق باعتزام الجبهة المناوئة لزوجها أيمن نور، بالقيام بأعمال شغب ومحاولة اقتحام مقر الحزب بالقوة واحتلاله، وتقدمت قبل تلك الأحداث بأربعة أيام كاملة ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل، حول تحرك جبهة موسى مصطفى موسى، للقيام بالتعرض لها وأنصارها من أعضاء الحزب، بعد سحب سيارات الأمن التي توجد بصورة دائمة أمام مقر الحزب، واختفاء رجال الأمن الذين كانوا يوجدون بكثافة في محيط دائرة المقر بصورة قالت إنها بدت مريبة وأكدت شكوكها، والمعلومات التي وصلت إليها».
وطالبت في بلاغها آنذاك بأخذ تعهدات على كل من موسى مصطفى موسى، ورجب هلال حميدة، بعدم التعرض لها في ضوء التهديدات المباشرة التي وصلتها من الأخيرين بالاستيلاء على مقر المكتب، وهو ما كاد أن يحدث في السادس من نوفمبر الماضي حيث قامت مجموعات من أنصارهما بقذف المقر بالحجارة والزجاجات الفارغة وكرات النار وزجاجات الملوتوف، مما أدى إلى اشتعال النيران واحتراق المقر بالكامل.
من جانبه قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي المحامي، الذي أقام الدعوى معلقا «إنه على الرغم من صغر قيمة التعويض مقارنة بالأضرار التي لحقت بمقر حزب الغد، فإنه يعد «نصرا قضائيا وسياسيا»، موضحا لـ«الشرق الأوسط»: أن قيمة الحكم تكمن في أنه يمثل «إدانة لأجهزة الأمن» وإقرارا من المحكمة بتقصير الشرطة في حماية مقر الحزب.
وأضاف «سوف نستأنف الحكم لأننا نصر على مبلغ العشرة ملايين جنيه التي طالبنا بها في الدعوى».