فيما أكدت مصادر مطلعة في وقت سابق أن اليومين القادمين سيشهدان الإعلان الرسمي عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة، نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، قال قيادي بارز في هذا الائتلاف إنه من المتوقع أن يشهد الخميس القادم إعلانا مبدئيا له.
وأكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أنه «من المتوقع أن يكون الخميس القادم موعدا للإعلان المبدئي عن ائتلاف دولة القانون، لحين اكتمال حركة القوى السياسية باتجاه دولة القانون فهناك قوى تريد الانضمام بعد إعلان تشكيله، ولذلك احترمنا هذا الرأي وسيتم الإعلان مع ترك الباب مفتوحا امام أي قوى للانضمام لاحقا».
مشيرا إلى أن ائتلاف دولة القانون سينظم احتفالية بهذه المناسبة وسيعلن خلالها عن القوى التي انضمت بشكل رسمي.
وكان ائتلاف دولة القانون قد خاض انتخابات مجالس المحافظات بداية هذا العام وحقق نجاحا كاسحا في المناطق التي كان يتوقع لقائمة «شهيد المحراب» التي يقودها المجلس الأعلى الإسلامي أن تحقق نجاحا لكنه الأمر لم يحصل. وسعى المجلس الأعلى، بزعامة عمار الحكيم ووالده الراحل عبد العزيز، إلى انضمام المالكي إلى الائتلاف الوطني الجديد لخوض الانتخابات، غير أن حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، آثر خوض الانتخابات بمعزل عن شركائه السابقين.
وحذر الأسدي من أن «عدم وجود تنسيق بين الائتلافات المقبلة وعدم خلق حالة من التعاون لحماية المنجز الأمني والحالة السياسية سيدخل العراق في مشاكل تهدد العملية السياسية والوضع الأمني وأيضا»، وأضاف «ربما تكون هذه التأثيرات واحدة من الضرائب التي ستدفعها قائمة دولة القانون لعدم انضمامها للائتلاف العراقي وأن التأثير على الأوضاع السياسية والأمنية متوقع جدا بعد قرار المالكي بعدم انضمام المالكي للائتلاف العراقي وربما سيصار إلى إسقاط الحكومة وسحب الثقة منها وقد تكون هناك مشاريع استجواب لوزراء الحكومة في مجلس النواب الغرض منها إسقاط شعبية الحكومة في الشارع العراقي وهناك العديد من الاحتمالات في هذا الشأن». وأكد الأسدي أن «هناك جهودا محلية وإقليمية لسحب أهم ملف نجحت فيه الحكومة العراقية وهو الملف الأمني والذي شهد تحسنا ملحوظا، من خلال إرباك الوضع الأمني وربما يحصل تصعيد من خلال استهداف بعض الشخصيات في ائتلاف دولة القانون».
وأضاف الأسدي «أن الائتلاف (دولة القانون) سبق وأن أعلن رسميا موقفه من خلال القوى السياسية بأنه يريد إجراء الانتخابات طبقا لنظام القوائم المفتوحة وأن يكون الخيار بيد العراقي نفسه ولدينا رأي داخل حزب الدعوة تنظيم العراق بأن يكون للمواطن أكثر من خيار لأكثر من شخص كي يتمكن من تبيان رأيه وموقفه بشكل واضح».
وكانت مكونات أخرى قد أعلنت انضمامها لدولة القانون مثل الجبهة العربية المستقلة ومجالس الصحوات ومجالس الاسناد. والمكونات التي اشتركت في انتخابات مجلس المحافظات بداية هذا العام ستشترك أيضا في تشكيل هذا الائتلاف ومنها حزب الدعوة الإسلامية بقيادة المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق وكتلة مستقلون وكتلة الكرد الفيلية والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق. وعلى صعيد متصل، قال باسم الزاملي عضو المكتب السياسي في التيار الوطني المستقل، الذي يرأسه محمود المشهداني رئيس البرلمان السابق، أن التيار أعاد رسميا النظر في الائتلاف مع دولة القانون بعد مشاورات أجراها رئيس التيار مع المكتب السياسي. وأكد الزاملي «لسنا متلهفين للانضمام إلى ائتلاف دولة القانون ما دام بعض قياديه يشعرون بأنهم يمثلون الثقل الأكبر وبقية الجهات المؤتلفة معهم جهات صغيرة لا تمتلك ثقلا جماهيريا».