المستوطنون بدأوا حربهم السنوية على الزيتون الفلسطيني ونشرة سرية تفضح تفاصيل بعض المشاريع الاستيطانية في القدس

أقدموا على قطع العشرات من أشجاره جنوب نابلس بالضفة الغربية

TT

بدأ المستوطنون في الضفة الغربية أمس حربهم السنوية ضد الزيتون، وأقدموا على قطع العشرات من أشجاره جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن مستوطنين قدموا من مستوطنة «يتسهار»، قطعوا نحو 150 شجرة زيتون من أحد الحقول التابعة لقرية بورين.

وجاء ذلك بعد يوم من ضبط منشورات تم توزيعها في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، تدعو إلى إفشال موسم قطف الزيتون في الأراضي الواقعة على مقربة من المستوطنات بالضفة.

ودعت المنشورات إلى الاستعداد لمنع أي فلسطيني من العمل في الأراضي القريبة من المستوطنات لقطف الزيتون.

وحرضت المنشورات على مواجهة نشطاء السلام الأجانب والإسرائيليين، ومنعهم من مساعدة الفلسطينيين، ومن التصوير كذلك، عبر سرقة آلاتهم.

ومن بين التعليمات، التي أعطيت للمستوطنين، الإقدام على سرقة الزيتون حتى قبل أن يأتي الفلسطينيون إلى قطفه.

ويخوض المستوطنون منذ سنوات حربا ضد الزيتون الفلسطيني. ويحرق المستوطنون دونمات من الأراضي، ويقطعون أشجارا، ويهاجمون المزارعين في حقولهم، ويساعدهم على ذلك كون الآلاف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية توجد خلف جدار الفصل، ويمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلا بتصاريح خاصة أو أثناء موسم قطف الزيتون.

وكان الحاخام يوسيف ملميد، أحد كبار المرجعيات الدينية اليهودية قد أفتى بجواز أن يقوم المستوطنون اليهود بنهب وسرقة محاصيل المزارعين الفلسطينيين، على اعتبار أنهم جزء من « الأغيار الذين يجوز لليهود استباحة ممتلكاتهم». وبالفعل، تم تطبيق فتوى الحاخام، وقام تلامذته بنهب المحاصيل الزراعية للفلسطينيين في شمال الضفة.

وأصدر حاخام آخر فتوى تبيح للمستوطنين تسميم مواشي ودواب المزارعين الفلسطينيين في البلدات والقرى المجاورة للمستوطنة.

ورغم أن الشريعة اليهودية تحظر على اليهود التعاطي مع الخنازير فقد أفتى عدد من الحاخامات باستخدام الخنازير في محاربة القرويين الفلسطينيين، وأجازوا أن يتم جلب قطعان كبيرة منها والسماح لها بالانطلاق في الحقول من أجل تدميرها وتخريبها إلى جانب مهاجمة المزارعين الذين يقومون بفلاحتها.

وكان عدد من كبار الحاخامات قد وقعوا على فتوى تبيح تطبيق حكم «عملاق» على الفلسطينيين، والذي يقضي بقتل الرجال والنساء والأطفال والبهائم.

وتزعم المعتقدات الدينية اليهودية أن الرب أباح لليهود بعيد دخولهم فلسطين، بعد انقضاء فترة التيه في سيناء، قبل ألفي عام، ذبح قوم عملاق الذين كانوا يقطنون في فلسطين، وذبح رجالهم ونسائهم وأطفالهم ودوابهم. ويشدد الحاخامات اليهود على أن ما ينطبق على قوم عملاق ينطبق على الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، وضمن الحرب الدينية والقومية والديموغرافية القائمة في القدس بين اليهود والعرب، وزعت منظمة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية، التي تنشط في القدس من أجل تهويد المدينة، نشرة سرية للممولين والمتبرعين لنشاطات الاستيطان، تفضح بعض تفاصيل مشاريعها الاستيطانية في القدس. وتشمل النشرة خارطة توضح مدى سيطرة الجمعية على منازل عربية تمتلكها في البلدة القديمة والأحياء العربية القريبة من المسجد الأقصى، كما تعرض أماكن ستة منازل عربية في القدس، يفترض أنها معروضة للبيع.

وتحث الجمعية المتبرعين على شرائها لإسكان عائلات يهودية فيها، وتعزيز الوجود اليهودي. وتشير النشرة إلى أسعار هذه المنازل، وعدد العائلات اليهودية التي يمكن أن تستوعبها.

وبدت الأسعار خيالية، وظهرت في النشرة صورة لبيت اسمه «باب الورود»، وتقول إنه سيكون جزءا من حي يهودي فيه كنيس وحضانة أطفال ومجمع مياه. وتبلغ مساحة المنزل المعروض للبيع 400 متر مربع، ويتسع لأربع عائلات يهودية، أما سعره فهو 1.7 مليون دولار.

وفي النشرة منزل آخر يقع قرب باب الأسباط، وتقول إنه يتسع لأربع عائلات استيطانية وثمنه 2.75 مليون دولار. وهناك منازل أخرى قرب الباب الجديد، وفي قرية سلوان، وتتراوح أسعارها ما بين 1.3 و1.75 مليون دولار.

ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تفاصيل النشرة السرية، وقالت إن مئير مارغليت، عضو بلدية القدس المحتلة، هو الذي كشفها.

ويوجد ضمن مشاريع «عطيرت كوهانيم»، مشروع لتوسيع مستوطنة صغيرة اسمها «كدمات تسيون» في قرية أبو ديس، قرب القدس.

وتتحدث الجمعية عن بناء 300 وحدة سكنية في أول مرحلة من المشروع. كما تتحدث عن مشروع استيطاني آخر في حي بطن الهوى في قرية سلوان، واسمه «حي اليمنيين». وتتعهد الجمعية للمتبرعين بالعمل على توسيع الاستيطان في المكان، وإعادة بناء كنيس قديم، وإقامة متحف كذلك. وتكشف النشرة عن مخطط استيطاني جديد باسم «حي هرامبان» في ضاحية الشيخ جراح، بالقرب من فندق المفتي، الذي تخطط الجمعية لبناء 20 وحدة سكنية مكانه. وتقول السلطة الفلسطينية إنه يجب وقف البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية المرجوة، وإن كل الاستيطان في الضفة هو غير شرعي، بينما تقول إسرائيل إنها ستراعي حق المستوطنين في التوسع الطبيعي، معتبرة القدس الشرقية والغربية «موحدة»، و«عاصمة أبدية لإسرائيل».