قالت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأنها تحصلت على موافقة الحكومة السعودية على تسهيل دخول المساعدات الإغاثية الإنسانية، عبر حدودها مع اليمن، والتي تعتبر قريبة نسبيا من منطقة المعارك الدائرة بين الجيش اليمني وحركة التمرد الحوثية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مأمون محسن، مسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب الإقليمي للمفوضية لدول مجلس التعاون، والذي يتخذ من العاصمة الرياض مقرا له، بأن المسؤولين في مفوضية اللاجئين سيعقدون اجتماعات مع الجانب السعودي، خلال أيام قليلة، لمناقشة تفاصيل إدخال المساعدات الإغاثية، ومن أي النقاط الحدودية ستتم.
وأشار محسن، الذي يتواجد حاليا في الأراضي الباكستانية، بمهمة رسمية، إلى أنه من المقرر أن توقع مفوضية اللاجئين، مع حكومة الرياض، اتفاقية، لإتمام عملية إدخال المساعدات الإنسانية للنازحين من المعارك الدائرة في كل من صعدة وحرف سفيان.
وقدر هذا المسؤول، أعداد النازحين اليمنيين، جراء معارك ما أصطلح على تسميتها «حرب صعدة السادسة»، بأنها تتراوح ما بين 15 و30 ألف نازح. وأبرز مأمون محسن في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، احتمالية إقامة مخيمات للنازحين اليمنيين. وقال لدى سؤاله عن هذا الأمر «ربما يتطلب الأمر إقامة مخيمات. سيتحدد ذلك بعد دخولنا إلى هناك».
وعما إذا كان القلق يساورهم، مخافة استهدافهم من قبل الحوثيين، قال مسؤول العلاقات الخارجية بالمكتب الإقليمي للمفوضية «نعم. مكتبنا في اليمن بصدد التنسيق مع الحكومة اليمنية بشأن تأمين موظفينا والقوافل الإغاثية. هناك اتصالات مع صنعاء حول الأمن بكل تأكيد».
وطبقا لبيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يحمل توقيع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن الحكومة السعودية قدمت مليون دولار أميركي لدعم البرنامج الإنساني لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لمساعدة النازحين الداخليين في منطقة صعدة (شمال اليمن).