كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن الموعد المقترح لعقد المؤتمر الوطني الشامل للتنظيمات والفصائل الفلسطينية لمناقشة مشروع المصالحة النهائية، الذي تعكف مصر حاليا على إعداد صيغته النهائية في ضوء ردود كافة الفصائل عليه، سيكون يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يعقبه حفل التوقيع على إعلان القاهرة للمصالحة لعام 2009.
وأوضحت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط» أن مصر ستوجه الدعوة لجامعة الدول العربية لحضور حفل توقيع «إعلان القاهرة للمصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام ـ 2009»، الذي سيحضره جميع قادة الفصائل الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعقد تحت رعاية الرئيس المصري حسني مبارك.
وقالت المصادر إن الموعد المقترح لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيكون يوم 25 يونيو (حزيران) المقبل.
ووفقا للورقة المصرية ستجرى انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج، وستتم الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط تحت إشراف عربي ودولي.
وقال مصدر مصري مسؤول إن جميع الفصائل والتنظيمات الفلسطينية ردت إيجابيا على الورقة المصرية، وإن مصر تعكف حاليا على إعادة صياغة الورقة في ضوء الردود التي تلقتها من الفصائل الفلسطينية، لتكون مشروعا متكاملا للمصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، يطرح عليهم في المؤتمر الشامل في النصف الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل مناقشته وإقراره والتوقيع عليه وإعلانه. وأضاف المصدر أن مصر تحركت خلال الحوار الذي بدأ في 26 فبراير (شباط) الماضي في إطار مجموعة من المحددات، كان أهمها أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الهدف الرئيسي لإنجاز أي اتفاق، والحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى يكون الجسد الفلسطيني بعيدا عن أي تجاذبات أو مصالح حزبية وتنظيمية، بالإضافة إلى الحرص على عدم المساس بالمكتسبات الفلسطينية التي تحققت طوال السنوات الماضية، ولا سيما الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وقال المصدر ذاته إن الحوار تواصل بكل الجدية المطلوبة، وبذلت فيه مصر جهودا حثيثة، واضعة نصب أعينها أنه لا مجال أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام، وقامت بدور توفيقي كبير خلال كافة الجلسات، مما أدى إلى التوصل إلى معالجة نهائية ومتوافق عليها للقضايا التي طرحت، وتمهيد المجال أمام عقد حوار فلسطيني شامل في القاهرة لتوقيع اتفاق المصالحة.
وكان خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أعلن في القاهرة أول من أمس أنه تم تجاوز «جميع الخلافات المتعلقة بالورقة المصرية وتجاوبنا مع روحها، ونعتبرها صالحة لتكون أرضية للمصالحة الفلسطينية». وأضاف: «أبلغنا الوزير عمر سليمان خلال الاجتماع معه أن مصر ستعكف على صياغة الورقة النهائية للمصالحة لطرحها على الفصائل الفلسطينية في مؤتمر وطني شامل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمناقشتها والتوقيع عليها».
ومن جهته وصف نبيل شعت، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أمس، تصريحات مشعل بأنها «إيجابية بشكل عام». وقال شعث في تصريحات لوكالة «صفا» المحلية إن اللجنة المركزية لفتح ستجتمع مساء اليوم (أمس) برئاسة الرئيس محمود عباس لبحث تصريحات مشعل، على أن يعلن موقف حركته في نهاية الاجتماع.
وأضاف شعث أن «الورقة المصرية واضحة ولا داعي للإضافة عليها، فهي نتجت عن مواكبة لما يقرب من سنة من المفاوضات، وأرجو أن تدعى كل الفصائل الآن للاجتماعات القادمة حتى يتم الوصول إلى اتفاق شامل يوافق عليه كل الأطراف». وزاد قائلا: «إذا كانت حماس تقبل بالورقة المصرية دون تحفظات، وإذا كانت ترغب في الوصول إلى اتفاق في القريب العاجل ومستعدة لإجراء انتخابات بتأجيل محدود، أعتقد أننا نكون قد اقتربنا بشكل كبير من الوفاق».
وأضاف: «دون شك نحن بشكل مبكر أبدينا إيجابية كاملة فيما يخص الورقة المصرية، وكل ما كنا ننتظره هو رد حماس، الذي تأخر، ولكن إن شاء الله كل تأخيرة فيها خيرة».
وخلص شعث إلى القول: «نرجو إن حدثت موافقة على الورقة المصرية أن يبدأ تنفيذها بشكل سريع، وأن تتشكل لجنة عربية لمتابعتها. هناك خطوات إجرائية مطلوب أن تحدث سريعا لأن المسألة تحتاج وقتا، بينما العودة إلى الانتخابات غاية في الأهمية».