في الوقت الذي أثيرت فيه عاصفة في إسرائيل، جراء تقديم دعوى لاعتقال وزير الدفاع، إيهود باراك، في لندن ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة، صرح باراك في فندقه، أمس، بأنه لا يتأثر من هذه المحاكمات. وحاول الطمأنة بأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية، كونه وزيرا في دولة ديمقراطية.
وكان المحامي ميشيل عبد المسيح، وهو عربي فلسطيني يعمل في بريطانيا، تقدم باسم عائلات الضحايا في الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة بطلب عاجل إلى النيابة وإلى القضاء البريطاني مطالبا باعتقال باراك في لندن لحين النظر في جرائم الحرب التي نفذها خلال حرب غزة الأخيرة، والتحقيق معه، فيما نسب إليه من مسؤولية عن جرائم الحرب التي مارسها الجيش الإسرائيلي، والذي كان يشغل في حينها وزيرا للدفاع.
وقبلت المحكمة النظر في هذه الدعوى، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، مما ترك أثره على الموقف الإسرائيلي. وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن وزارتي العدل والخارجية قامتا منذ الليلة قبل الماضية بتحذير باراك من نية الفلسطينيين تقديم طلب اعتقال بحقه، حيث أبلغوه بضرورة مغادرة لندن فورا وقبل تقديم الطلب للمحكمة خوفا من الوقوع في مشكلات قانونية، ومع ذلك فإن باراك رفض مغادرة لندن وأبقى على جدول أعماله كما هو، (لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، وكذلك مع وزير الدفاع البريطاني). وقال إنه شخصية سياسية مرموقة في بلد ديمقراطي ولا يتوقع أن يتم اعتقاله.
وأثار هذا النشر مخاوف إسرائيلية كبيرة على الشخصيات الإسرائيلية، خاصة العسكريين والسياسيين، ذلك لأن قبول البحث في هذه الدعوى سيكون كارثة لآلاف السياسيين الإسرائيليين والضباط في الجيش، حيث بات لكل منهم ملف لدى الشرطة الدولية بسبب جرائم الحرب، التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته الحربية ضد الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه تم تجنيد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية الإسرائيلية وكذلك طاقم من المحامين الإسرائيليين والبريطانيين للتواصل مع باراك في لندن لمواجهة الموقف ومنع اعتقاله وتفادي أزمة دبلوماسية حادة بين إسرائيل وبريطانيا.
يذكر أن بريطانيا باتت من البلدان القليلة في الغرب، التي يتاح فيها اعتقال مشبوهين بارتكاب جرائم حرب، بعد أن تسبب التهديد باعتقال مسؤولين إسرائيليين في أزمات دبلوماسية مع عدة دول أوروبية. في الشهر الماضي، تم في إسبانيا إغلاق ملف اعتقال ضد سبعة من كبار المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين الذين اتهموا بارتكاب جرائم حرب خلال عملية اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس، صلاح شحادة، الذي قتل معه 16 مدنيا، بينهم تسعة أطفال وخمس نساء. وقد أغلقت الملفات بعد مبادرة الحكومة الإسبانية إلى تعديل القانون.