القضاء اللبناني يطلب الإعدام لرئيس بلدية متهم بالتعامل مع إسرائيل

القرار الظني يشير إلى تجنيده في بكين

TT

طلب القضاء اللبناني عقوبة الإعدام لرئيس بلدية سعدنايل زياد الحمصي، بعدما اتهمه «بالتعامل مع العدو الإسرائيلي وتزويده معلومات لمساعدته على فوز قواته ودس الدسائس لديه»، وأحاله قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد مزهر على المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته بهذه الجرائم المنسوبة إليه.

وذكرت وقائع القرار الظني الذي أصدره مزهر أن المتهم «كان في عداد المجموعات التي قاتلت الإسرائيليين في معارك بيادر العدس، وأن الموساد الإسرائيلي استدرج الحمصي إلى العاصمة الصينية بعدما تلقى الأخير دعوة لزيارة بلدية بكين من ضابط إسرائيلي يدعى ديفيد ادّعى أنه عضو في بلدية العاصمة الصينية، ولكون الحمصي رئيسا لبلدية سعدنايل بهدف التعاون بين البلديتين.

وبعدما لبّى الحمصي الزيارة فاتحه ديفيد برغبته في العمل التجاري وتصدير بضاعة من الصين إلى لبنان، طالبا من الحمصي تصريفها مقابل راتب شهري مقداره 1700 دولار، فوافق على العرض وراح يتقاضى الراتب حتى مطلع عام 2007 حين تلقى دعوة جديدة لزيارة بكين، وهناك أبلغ أنه يتعامل مع الموساد الإسرائيلي الممثلة بديفيد، فأُحرج الحمصي في البداية لكنه عاد وقبِل المهمة، وأبلغ بتخصيص جائزة مقدارها عشرة ملايين دولار مقابل البحث عن جثث الجنود الإسرائيليين المفقودين في لبنان». وأشار القرار إلى أن الإسرائيليين «زوّدوا الحمصي كاميرا لتصوير المقابر العائدة لجنودهم، ثم سلّموه جهازا متطورا يعمل عبر الأقمار الصناعية لإعطائهم المعلومات، وبعدها أعطوه جهاز كومبيوتر محمولا لإرسال المعلومات إليهم عبر البريد الإلكتروني، وقد واظب على هذا العمل حتى توقيفه ربيع العام الحالي».

واعتبر القرار الاتهامي أن «فعل الحمصي ينطبق على نص المادتين 275 من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام والمادة 276 التي تنص على الأشغال الشاقة المؤقتة».

وفي مجال قضائي آخر، تقدم المدير العام السابق للأمن العام في لبنان اللواء جميل السيد بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد عضو كتلة «المستقبل» النائب نهاد المشنوق، على خلفية تصريح أدلى به الأخير وصف فيه السيد بـ«الطاووس» إثر المؤتمر الصحافي الذي عقده السيد وشنّ فيه هجوما عنيفا على الأكثرية النيابية والرئيس المكلف سعد الحريري وقوى «14 آذار».

كذلك تقدم السيد بشكوى مباشرة ضد مجلة «الشراع» وصاحبها حسن صبرا والمدير المسؤول غازي المقهور بجرم القدح والذم على خلفية مقال نشرته المجلة يتحدث عن تاريخ جميل السيد في التنصت على رئيس الجمهورية ومراقبة الشخصيات السياسية والإعلامية.