أبدى سياسيون في هولندا تأييدهم لدعوة أطلقها عمدة العاصمة أمستردام يوب كوهن، بشأن قطع الإعانات الشهرية عن النساء اللاتي يرفضن العمل بسبب النقاب، في الوقت الذي أبدت أوساط إسلامية في البلاد تخوفها من أن يكون الأمر مقدمة لدفع الحكومة إلى الربط بين نزع النقاب والإعانات الشهرية.
وقال وزير الإدماج ابيرهارد فاندرلان خلال جلسة في البرلمان الهولندي بلاهاي أمس، إنه يتفق مع رأي عمدة امستردام. مشيرا إلى ان عدد السيدات اللاتي يرتدين النقاب في هولندا لا يزيد عن 200، لكنه ألمح إلى أن الحكومة الهولندية كانت أعلنت رفضها ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وكان رئيس بلدية أمستردام كوهن، قال، إن النساء اللواتي يرفضن العمل بسبب عدم التخلي عن ارتداء النقاب، لا ينبغي أن يتأهلن للحصول على إعانات العاطلين عن العمل. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «تراو» الهولندية: «أنا شخصيا أعتقد أن أمرا فظيعا أن أشاهد امرأة ترتدي النقاب، لكن شعوري ليس سبباً كافياً لمنع النقاب». ويعتقد كوهن أن ارتداء النقاب لا يناسب الأماكن التي يكون فيها التواصل مع الآخرين أمراً ضرورياً مثل المدارس ومكاتب العمل. وتابع، «إذا لم تتمكن المرأة من الحصول على عمل لأنها تصر على ارتداء النقاب، فلا يجب أن تتقدم للحصول على معاش العاطلين عن العمل».
وتقول الصحيفة، إنه في عام 2006 حاول المجلس المحلي لضاحية ديمن، قرب أمستردام، تطبيق هذا الإجراء إلا أن محكمة أمستردام منعت الحظر قائلة، إنه غير قانوني. وقام البرلمان آنذاك بتعديل قراره لخفض معونات البطالة للمنقبات، بدلاً من وقفها تماماً. وفي ذلك الوقت كان حزب الحرية بزعامة اليميني خيرت فيلدرز الحزب الوحيد الذي يدعو لقطع مخصصات العاطلين عن العمل للمنقبات.
وأثارت تصريحات كوهن ردود فعل، إذ أبدى الحزب الديمقراطي المسيحي الذي يقود الائتلاف الحكومي، تفهما لدعوة عمدة أمستردام، وللأفكار التي طرحها، كما أبدى حزب العمل المشارك هو الآخر في الائتلاف موافقة أولية على دعوة عمدة أمستردام.
وعلى الجانب الآخر كانت لممثلي الجالية المسلمة آراء أخرى. فقد ذكر الشيخ محمد التمامي إمام مسجد بلدة بارنافيل القريبة من امسفورت على حدود أمستردام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإسلام أباح للمرأة أن تظهر وجهها، وليس هناك إجماع بين العلماء على مسألة النقاب، والمسالة إذن خلافية. وأضاف: «أما إذا كان الأمر يتعلق بالحجاب، فإن أي قرار من جانب السلطات الهولندية يربط بين الحجاب والإعانات الشهرية، سيكون عنصريا يخالف القوانين». كما قال رئيس جمعية تنشط في مجال العمل الإسلامي، وطلب عدم ذكر اسمه، إنه يخشى أن تكون أفكار كوهن بداية تفكير في تطبيق القرار على المحجبات أيضا.
وسبق أن شهدت الساحة الأوروبية جدلاً كبيراً بشأن النقاب في القارة، وما إذا كان يعوق اندماج المسلمين في المجتمع في جميع أنحاء أوروبا، وأجمع عدد من علماء المسلمين وزعماء الأقلية المسلمة في دول أوروبية، على أنهم لا يحبذون ارتداء المرأة النقاب في أوروبا باعتباره «غير واجب» شرعا، محذرين في الوقت نفسه من الاستغلال السياسي لهذه القضية في أوروبا خاصة من قبل اليمين. ورغم اعتبارهم أن الأمر يتعلق أساسا بالحرية الشخصية التي يفترض أن تحترم في أوروبا، فقد رأوا «أنه لا مبرر للنقاب في الواقع الأوروبي»؛ لأنه «يوظف من أجل الإساءة للإسلام».