يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لإعلان ائتلافه الجديد «دولة القانون» اليوم بعد قراره عدم الدخول في الائتلاف الوطني العراقي الذي أعلن أخيرا بديلا للائتلاف العراقي الموحد الحاكم. وأكد كمال الساعدي، القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي، انضمام 50 كيانا إلى الائتلاف الجديد، رافضا الكشف عنها. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نعلن عن الكتل التي انضوت تحت قائمة دولة القانون قبل الإعلان الرسمي عن الائتلاف غدا (اليوم)»، موضحا أن «الائتلاف يضم العديد من التيارات والأحزاب القومية والعربية من مدن صلاح الدين والرمادي والموصل، إضافة إلى مدن الوسط والجنوب، فضلا عن القوى الأساسية لائتلاف دولة القانون والكرد الفَيليين». ولم ينفِ الساعدي ما تردد عن انضمام بعض الشخصيات المنسحبة من بعض الكتل السياسية مثل النائب مهدي الحافظ والنائبة صفية السهيل المنسحبين من القائمة العراقية إلى ائتلاف دولة القانون، وقال: «بالإضافة إلى تلك الشخصيات فإن الباب مفتوح أمام الكتل الجديدة التي تنوي الانضمام إلى دولة القانون».
والقوى الأساسية لـ«ائتلاف دولة القانون» هي حزب الدعوة المقر العام والاتحاد الإسلامي التركماني الذي يتزعمه النائب عباس البياتي وكتلة مستقلون بزعامة وزير النفط حسين الشهرستاني.
وعن التقارير التي تحدثت عن إمكانية اتحاد ائتلاف دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي بعد الانتخابات، أوضح القيادي في حزب الدعوة: «سيكون هناك حوار، لكن إلى أين يصل؟ هذا يعتمد على إرادة الطرفين، وبالتالي فمن الصعب التكهن بالنتائج». وعن تأكيد الائتلاف الوطني أن المالكي طالب بـ55 مقعدا ومنصب رئيس الوزراء كشرط للانضمام إليه، نفى الساعدي ذلك قائلا: «لم يضع المالكي شروطا للانضمام إلى الائتلاف ولم تطرح في الأصل هذه القضية، إن الخلاف كان بسبب رفض المالكي إعادة بناء الكتل والأداء والمشكلات داخل الائتلاف على نفس الطريقة، سيما وأن ما حدث في الماضي يبدو أنه يتكرر، وهذا ما لا نريده»، مضيفا: «أردنا أن نتجاوز البنية الماضية والدخول بحكومة قوية تتجاوز الحصص والمذهبية السياسية السابقة التي تضع قدما في الحكومة والأخرى في المعارضة». وقال: «كل هذه المشكلات منعتنا الدخول في الائتلاف ولم نشترط أي حصص للعودة».
وكان قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، كشف في تصريحات صحافية عن شروط المالكي للانضمام إلى الائتلاف الموحد، التي تركزت على ثلاث نقاط أساسية، أولها أن يكون رئيسا لوزراء العراق لولاية ثانية، وأن تكون ثلاث وزارات سيادية من حصة حزبه، إضافة إلى أن يكون صاحب القرار في قيادة الائتلاف الموحد وأن تكون لقائمته نسبة 55% من مقاعد البرلمان. من جانبه، أكد النائب في البرلمان سامي العسكري، والقريب من المالكي، أن المالكي طرح خلال حواراته مع الائتلاف آلية تشكيل الائتلاف والحكومة المقبلة دون الخوض في موضوع الحصص والمناصب، وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء يرى أن الطريقة السابقة في ما يخص المحاصصة في الحكومة غير صحيح، وقد طالب بأن يكون رئيس الوزراء المخول بتشكيل الحكومة، وأن يكون مسؤولا أمام البرلمان، لكن الائتلاف رفض وأراد أن يكون المالكي مسؤولا أمام الائتلاف نفسه كأنه موظف لديه وأن يكون في موقف الضعيف وتحت رحمة الكتل الأخرى، وهو أمر يخالفه المالكي باعتبار أنه يكون مسؤولا أمام البرلمان فقط».
إلى ذلك، أكد النائب عن الائتلاف الوطني العراقي محمد البياتي، أنه في حال عدم التوصل إلى تفاهم فعلي بين الائتلاف وقائمة دولة القانون للانضمام إلى الائتلاف فإن الأمور قد تتجه إلى تشكيل جبهة بين الطرفين بعد خوض الانتخابات المقبلة، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم الآن تداول هذا الموضوع بين الائتلافين من أجل تشكيل هذه الجبهة من خلال التفاهم على بعض المشتركات والبرامج فور انتهاء الانتخابات».