عادت قضية نقل اللواء عبد الكريم خلف قائد العمليات في وزارة الداخلية العراقية والمتحدث باسمها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي قبل أسابيع إلى الواجهة مجددا مع استمرار رفض الوزارة تنفيذ أمر النقل الذي وصفه ضابط كبير في الداخلية بـ«الإقالة». والجديد هو الكشف عن التهم التي استند إليها قرار نقل خلف إلى دائرة المحاربين.
وأفاد ضابط كبير في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» بأن من بين التهم التي وجهت لخلف هو قيامه بتعيين عدد كبير من الضباط من مدينتي ديالى والموصل (السنيتين) وكذلك ارتياده لبعض البيوت المشبوهة وأن خلف وجه رسالة يشكو فيها المالكي لعدم ترقيته. وقال «الضابط الكبير» إن جميع تلك التهم «ثبت بطلانها بعد سلسلة التحقيقات التي أجرتها الوزارة وأن خلف لا يقوم بتعيين أحد دون الاطلاع على كفاءته بغض النظر عن المدينة التي ينتمي لها، وجميعنا يعرف أن خلف من مدينة العمارة وهو ليس من الموصل أو ديالى، لكن جميعنا يعلم أيضا أن خلف شخص مهني وغير طائفي ولا يعرف أحد إن كان شيعيا أو سنيا». وأكد المصدر أن خلف لا يزال يواظب على عمله في مقر الوزرة بشكل يومي موضحا أن «أمر النقل أو الإقالة لم ينفذ لأن أسبابه قد انتفت نهائيا».
وكان وزير الداخلية جواد البولاني رفض الأمر الذي أصدره قبل شهر، معتبرا خلف من أفضل الضباط في وزارة الداخلية وأشجعهم. فيما اعتبر مجلس الرئاسة العراقي إصدار المالكي لقرارات ضد سفراء ومسؤولين وضباط في مناصب رفيعة يسيء إلى سمعة الدولة وسياقات عملها القانوني والدستوري. وتفيد مصادر مطلعة بأن إجراء المالكي بحق خلف «جزء من التصفيات السياسية التي يقوم بها المالكي مع من يعتقد أنهم ضده أو غير مؤيدين له أو أنهم قد يقفون عقبة في طريقه الانتخابي». وحسب مصدر، فإن خلف «ليس هو المقصود بالضبط ولكن البولاني هو من عنى المالكي تجاوزه من خلال الإطاحة بأهم شخصية في الوزارة، وإقالته من غير استشارة وزير الداخلية، المسؤول المباشر عن قائد عمليات وزارته».