رغم ربط السلطة الفلسطينية استئناف المفاوضات بوقف تام للاستيطان، وهو شرط تراجعت عنه الولايات المتحدة، فإن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسية توسيع وبناء المستوطنات. فقد كشف النقاب أمس، عن خطة جديدة لبناء مستوطنة كبيرة تمتد على آرض تصل مساحتها إلى 3 آلاف دونم بين مدينتي القدس وبيت لحم وهذا يعني ضم مزيد من الأراضي التي احتلت عام 1967، تتسع إلى 40 ألفا في 14 ألف وحدة سكنية.
وبحسب صحيفة «معاريف»، الإسرائيلية فإن الخطة ستوضع على طاولة دائرة التخطيط اللوائية في وزارة الداخلية وسلطات التخطيط في البلدية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإقرارها.
ويدور الحديث عن مخطط كبير في المنطقة المجاورة لقرية الولجة الفلسطينية جنوب غربي القدس، وهي منطقة ألحقت بالقدس بعد عام 1967، مثل مناطق أخرى أقيمت عليها مستوطنات بسغات زئيف وغيلو وغيرها. وسيقع التجمع الاستيطاني الجديد بين مستوطنتين (غيلو وغوش عتصيون).
ويقف خلف المشروع العديد من القيادات السياسية في حزب الليكود والأحزاب اليمينية والمتطرفة دينيا، أما الهدف منه في هذا الوقت، فهو الإبقاء على «شرعية» البناء في مناطق القدس.
وكانت مجموعة من المستثمرين، حسب زعم «معاريف»، قد اشترت المنطقة حول قرية الولجة قبل عدة سنوات وأنشأت شركة لهذا الغرض يرأسها، مئير دافيدزون، الذي كان سابقا أحد رؤساء جمعية «عطيرت كوهانيم»، الناشطة في مجال تهويد القدس الشرقية. ويصطدم المشروع، بعقبتين، يجري حلهما، الأولى: تتمثل بوجود العديد من المنازل الفلسطينية غير المرخصة في المنطقة المعروفة كمنطقة خضراء، وكان قد صدرت قرارات بهدمها. والثانية: تتمثل بقوة الدعم والتدخل الأوروبي، والأميركي لصالح سكان قرية الولجة ضد البناء الإسرائيلي، وهو ما يثير ضجة كبيرة في بلدية القدس بين مؤيد ومعارض لمشروع البناء.
وتقول «معاريف»، إنه رغم وجود هاتين العقبتين فإن القائمين على المشروع يواصلون العمل على تنفيذه وتجاوز العقبات وهدم كافة المنازل التي أقيمت بطرق غير قانونية.
ورغم أنه يوجد في أراضي الضفة الغربية مستوطنات تضم وحدات سكنية أكبر مما يتم التخطيط له في هذا المشروع، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 40 ألفا، فإن هذا المشروع يعتبر الأكبر من ناحية اتخاذ قرار بناء هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية مرة واحدة، إذ كان إنشاء المستوطنات يتم في السابق على مراحل.
وفي هذا السياق أصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية، أمس، عطاءً جديدا لبناء 25 وحدة سكنية في مستوطنة براخا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، بعد أسبوعين من قرار لوزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، بالموافقة على بناء 25 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة.
من جهة ثانية، قالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن شخصية إسرائيلية بارزة قد تفتتح رسميا في موعد قريب شبكة الأنفاق الجديدة أسفل حي سلوان في القدس الشرقية، الممتدة على طول 600 متر مرورا بحي وادي حلوة وصولا إلى بعد نحو 100 متر عن جنوبي المسجد الأقصى المبارك. وترجح المؤسسة أن تكون هذه الشخصية رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أو الرئيس شيمعون بيريس. ونقلت المؤسسة عن شهود عيان من سلوان الحديث عن تحركات غريبة بالذات في منطقة وادي حلوة عند مداخل أحد الأنفاق، وذلك بهدف تحديد مسار ومخطط زيارة الشخصية البارزة التي ستشارك في حفل الافتتاح، المتوقع أن يتصادف مع عيد عبري. ومنذ نحو أسبوعين تنفذ المؤسسة الإسرائيلية بواسطة سلطة الآثار الإسرائيلية وبتمويل ودعم من جمعية إلعاد الاستيطانية، أعمال حفر وتنظيف ومد شبكة كهرباء ودرج حديدي وقوابض، وأعمال إنشائية واسعة، في شبكة الأنفاق.
وتقول مؤسسة الأقصى التي حذرت سابقا من هذه الأنفاق، إن المؤسسة الإسرائيلية تقوم بعملية تضليل وتزوير للتاريخ والحضارة والآثار وتحاول أن تطمس تاريخ الآثار العربية والإسلامية في سلوان، وتدعي باطلا أن هذه آثار من «عهد الهيكل المزعوم».