في احتفال كبير أقيم أمس في فندق الرشيد في المنطقة الخضراء ببغداد، جرى الإعلان عن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء زعيم حزب الدعوة نوري المالكي والكتل والشخصيات التي انضمت إليه وأيضا كتل وشخصيات يجري التحاور معها حاليا بهدف ضمها. وأكد المالكي في كلمة أن كتلته التي تضم 40 كيانا «بعيدة عن المحاصصة والطائفية» وان الائتلاف «يشكل منعطفا تاريخيا في عملية بناء الدولة العراقية الحديثة على أسس وطنية سليمة بعيدا عن الاستبداد واعتماد الكفاءة والنزاهة والمهنية بعيدا عن المحاصصة والطائفية». وقال «نعلن اليوم تشكيل ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 16 من يناير (كانون الثاني)».
ويضم الائتلاف جميع الفئات تقريبا ويركز في أوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
إلا أن النائب خالد الأسدي من الائتلاف قال لوكالة الصحافة الفرنسية «هناك طلبات من الصابئة والايزيديين للانضمام إلى الائتلاف ونجري مفاوضات معهم بهذا الخصوص». وانضم رموز «المستقلين» الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق إلى كتلة المالكي حاليا.
كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والأكراد الفيليين (شيعة).
وأضاف المالكي أن تشكيل الائتلاف يأتي «من أجل خدمة الشعب وتحقيق تطلعاته في بناء دولة اتحادية مستقلة تضمن لأبنائها حياة حرة كريمة تسودها العدالة والمساواة». لكنه تابع «نؤكد أن السيادة والأمن والعلاقات الخارجية والثروات تظل من مسؤولية الحكومة المركزية».
وقال إن الائتلاف يعتمد «مبدأ الحوار لحل الخلافات وتعزيز المؤسسات الدستورية بما يحقق مصالح البلاد». وجدد رفضه التدخلات الأجنبية. وقال «لن نتهاون ولن نسمح لأي دولة بالتدخل في شؤوننا الداخلية التي نعدها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن «ائتلاف دولة القانون يمثل جميع العراقيين (...) لما يمتلكه من طاقات غير منحازة إلى طائفة أو قومية (...) وشعبنا متمسك بالحرية والتعددية وطي صفحات الاستبداد». وقال «اتفقت كلمتنا على منع عودة حكم الحزب الواحد والفرد الواحد ونقف اليوم متحدين في ائتلاف دولة القانون لمواجهة أي محاولة لإثارة الفتنة الطائفية ونتصدى بقوة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره وحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الجيش والشرطة عن التأثيرات الطائفية والتحزب». وأكد «التزامنا بالحوار مع الكتل السياسية قبل وبعد الانتخابات بما يساعد تعزيز الوحدة الوطنية».
إلى ذلك، أوضح خالد العطية، نائب رئيس البرلمان الذي انضم إلى الائتلاف الجديد ردا على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، أن «الدستور العراقي يقوم على أساس احترام الهوية الإسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الإنسان العالمية». وأضاف «نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) إنها مسالة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل».
واختار حزب الدعوة عدم الانضمام إلى الائتلاف الوطني العراقي الذي تشكل مؤخرا بأغلبية شيعية كبديل للائتلاف العراقي الموحد الذي تولى السلطة بعد انتخابات 2005 ويضم المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب المالكي وأطرافا أخرى. وحسب وكالة رويترز، يقول المقربون من المالكي إن رفضه الانضمام إلى الائتلاف الوطني يرجع لرغبته في ائتلاف أوسع نطاقا يضم عددا أكبر من السنة العرب والأكراد مما قد يحسن فرص فوزه بفترة ثانية في رئاسة الوزراء.
وأكد الاسدي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ما يقارب 30 كيانا وكتلة مازال الحوار معها، وهي قيد الدراسة والبحث». وفيما إذا كان احمد أبو ريشة رئيس مجلس إنقاذ الأنبار من ضمن الائتلاف أكد «كانت هناك حوارات مع أبو ريشة وانقطعت، وكان أحد أسبابه هي رغبته بالإعلان المبكر عن ائتلاف دولة القانون.. واعتقد بأن الحوار سيتواصل خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الشيخ علي الحاتم الأمين العام لتحالف بيارق العراق كان من ابرز المنضمين إلى دولة القانون وكذلك عبد مطلك الجبوري القيادي في الكتلة العربية المستقلة». وعن رغبة الحزب الإسلامي بالانضمام قال «إن القاعدة لدى ائتلاف دولة القانون العمل على الحوار مع مختلف الكيانات وفيما يخص الحزب الإسلامي فإننا ننتظر موقفه». من جانبه، أكد أبو عزام، مستشار عام الصحوات، أن الائتلاف مع دولة القانون أمر وارد جداً وأوضح لـ«الشرق الأوسط» «لقد رأينا تعاطف المالكي الايجابي مع القضايا الوطنية وعليه فإنه الأقرب إلينا في حال قررنا الائتلاف من أجل خوض الانتخابات المقبلة».