ائتلاف المالكي: اهتمام بالحركات الجهوية.. والمستقلين

يضم ليبراليين وعشائريين شيعة وسنّة

TT

جاء «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلنه أمس نوري المالكي ليضم شريحة واسعة من الكيانات والشخصيات الشيعية، بعضها ليبرالية الاتجاه أو عشائرية، وكذلك الأمر بالنسبة للعرب السنّة.

ويركز الائتلاف بشكل واضح، على غرار ما فعله إبان انتخابات مجالس المحافظات، على حركات وهيئات جهوية أو محلية ومناطقية أكثر بكثير من الاهتمام بأحزاب على المستوى الوطني. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يضم الائتلاف الكثير من «كتلة المستقلين» الذين كانوا منضوين داخل «الائتلاف الشيعي الموحد» الذي فاز في انتخابات 2005، وأبرزهم الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وحسين الشهرستاني وزير النفط.

ومن المنضوين البارزين أيضا «أمير» قبيلة الدليم الشيخ علي الحاتم السليمان وشيوخ عشائر أخرى مثل الشيخ سامي عزارة آل معجون، والشيخ عبد مطلك الجبوري، والشيخ خالد سعد الياور الشمري، والشيخ سعد فوزي أبو ريشة. وهناك أيضا وزراء التربية خضير الخزاعي، والصحة صالح الحسناوي، والسياحة قحطان الجبوري، والعمل محمود الراضي، والمهاجرين والمهجرين صمد عبد الرحمن سلطان (كردي فيلي)، والشباب والرياضة جعفر محمد جاسم (تركمان شيعة)، وشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي. كما يضم الائتلاف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وصادق الركابي، كبير مستشاري المالكي، بالإضافة إلى شخصيات ليبرالية مثل صفية السهيل ومهدي الحافظ ومالك دوهان الحسن، كانت ضمن قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

ومن «الثوابت الوطنية» للائتلاف عدم «التمييز على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو القومية، وتأكيد الانتماء العربي والإسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي». كما ينوي «العمل على تعديل الدستور بما ينسجم وطموحات الشعب العراقي وتطورات العملية السياسية ووفق الآليات الديمقراطية المعهودة»، ويؤكد أن «السيادة والأمن والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية من مسؤوليات الحكومة الاتحادية».

ويريد «ائتلاف دولة القانون» أن يقوم «بحصر السلاح بيد الحكومة باعتبارها المسؤول عن الأمن داخليا وخارجيا، وإبعاد أجهزة الأمن عن التأثيرات السياسية وعدم السعي إلى عسكرة المجتمع»، وكذلك «رفض سياسة المحاصصة في تولي المناصب الحكومية والوظائف العامة».

ويعتبر الائتلاف «إسناد العشائر العراقية تركيبة مهمة ومؤثرة في المجتمع». وهو يشير إلى «النهوض بواقع المرأة لتحتل دورها اللائق في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية».