عادت قضية كركوك لتدخل مجددا مجلس النواب العراقي في نفق مسدود خلال الجلسة التي عقدها أمس لمناقشة مشروع قانون الانتخابات الجديد. وكان مقررا أن تناقش في جلسة أمس حلولا وسطية للصراع بين المكونات السكانية الثلاثة للمدينة (الأكراد والعرب والتركمان) الذي عرقل تمرير مشاريع قوانين مهمة منها قانون النفط ويهدد بتفجير عنف عرقي.
إلا أن المكونات الثلاثة لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات مثلما فعلت في انتخابات مجالس المحافظات في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويتلخص جوهر النزاع في السيطرة السياسية على المدينة والمزاعم التاريخية بشأن أحقية هذا المكون أو ذاك بها. فقد قاطع ممثلو العرب والتركمان الذين يشكلون أقلية في المحافظة جلسة البرلمان أول من أمس بدعوى أن الأكراد غير مستعدين لبحث أي مقترح يضعف سيطرتهم على مجلس المحافظة. ويريد العرب والتركمان صيغة جديدة تقوم على تقاسم السلطة بالتساوي بين المكونات الثلاثة.
ومع استمرار الجدل حذر نواب من ترك الأمور لتعرقل إجراء الانتخابات البرلمانية في يناير (كانون الثاني) المقبل. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن هادي العامري، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ورئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان، قوله «لا يمكن أن نجعل من كركوك حجر عثرة على الطريق إلى الانتخابات». من جهته، أكد خالد العطية، نائب رئيس البرلمان أنه لا يمكن إرجاء الانتخابات «ويجب إجراؤها في جميع المحافظات».
وإذا ما استمر الجدل فإن أحد الخيارات هو فرض صفقة على مكونات كركوك في الشهور المقبلة أو اعتماد القواعد التي حكمت الانتخابات السابقة التي لا تتضمن أية تفاهمات بشأن تقاسم السلطة وأعطت غالبية المقاعد للأكراد. وقال ريبوار طالباني، نائب رئيس مجلس محافظة كركوك وهو كردي، إن الانتخابات يجب أن تجري في يناير ولكن يمكن «تعليق التصويت في كركوك» إلى حين التوصل إلى حل وسط.
وتعتبر أميركا حل قضية كركوك، التي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان وسط معارضة العرب والتركمان، إحدى دعائم الاستقرار في العراق في المدى البعيد. ويعود التوتر العرقي في المدينة إلى قرون، لكن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أججه بسياسة التعريب التي انتهجها وجاء بموجبها بعشرات الآلاف من العرب إلى المدينة لتغيير طابعها الديموغرافي. والآن يشكل الأكراد 52% من سكان المدينة مقارنة بـ 35% من العرب و12% من التركمان. كما تضم المدينة 12 ألف مسيحي. وفي أبريل (نيسان) اقترح تقرير للأمم المتحدة إعطاء كركوك «وضعا خاصا» وأن تخضع لإشراف كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
وبيّن النائب عن القائمة العراقية عدنان الدنبوس لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة أمس تضمنت مناقشة مسودة قانون الانتخابات القادمة وحملت بعض التعديلات على قانون 2005، وهي اعتماد القائمة المفتوحة بدل المغلقة، وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 275 إلى 313 مقعدا وتعديل طريقة الانتخاب بانتخاب القائمة أو المرشحين. وبين الدنبوس أن استمرار التقاطعات بين الكتل السياسية حول كركوك سيؤدي إلى إشكالات كبيرة جدا وعدم إجراء الانتخابات القادمة إلا إذا استثنت كركوك من إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن آخر موعد لإقرار القانون الجديد هو 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وإذا لم يقر فسيعتمد القديم.