أكدت مصادر مطلعة وقريبة من الجماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة، أن حركة حماس فشلت أخيرا، بفرض اتفاق على الجماعات السلفية كانت تسعى من خلاله لتفكيك هذه الجماعات، مقابل إصدار عفو شامل عنهم، وإلحاق من يشاء منهم بالحركة.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن 3 من أبرز قادة الجماعات السلفية، رفضوا شروط حماس، بعد عدة جلسات، بسبب ما وصفوها بـ«التعجيزية».
وبحسب المصادر، فقد طلبت حماس، تفاصيل دقيقة عن مصادر تمويل هذه الجماعات ومن يرعاها، ومن يقف خلفها، ومن ثم العمل على تفكيكها، بما يشمل التوقف عن تجنيد أي أشخاص لها، وخصوصا إذا كانوا من حماس، ووقف أي نشاطات عسكرية لهم، سواء ضد الاحتلال، أو داخليا، على غرار التفجيرات التي طالت محلات ومؤسسات في القطاع.
ومقابل ذلك، قالت حماس، إنها ستعطي الأمان لمنتسبي هذه الجماعات، وستصدر عفوا عن قادتهم، كما عرضت استقبال أي من السلفيين في صفوفها.
لكن قادة التيار السلفي، رفضوا بشكل أساسي تفكيك أي من هذه الجماعات، وأبلغوا قادة حماس أنهم سيظلون تيارا إسلاميا «مقاوما» للاحتلال، واشترطوا الإفراج عن كافة عناصرهم من سجون حماس وإعادة الأسلحة التي صادرتها الحركة، مقابل وقف التفجيرات الداخلية وحسب.
وبدأت القصة عندما تدخلت وساطات من قيادات القسام وكتائب الأقصى لإنهاء الأزمة بين التيارات السلفية والحكومة المقالة إثر أحداث مسجد ابن تيمية في رفح قبيل نحو شهرين التي قتل فيها قائد الجماعات أبو النور المقدسي وآخرون.
وفي ليلة عيد الفطر، التقى قائدا كتائب القسام والأمن الداخلي ومسؤولون أمنيون آخرون، مع أبو المعتصم المقدسي، (محمود طالب)، وأبو الوليد المصري وأبو البراء المقدسي، من أجل التوصل لتسوية، تعرض على الحكومة المقالة، ومن ثم تعلن عبر وسائل الإعلام.
وحسب المصادر فقد لعب الجعبري، الذي تربطه علاقة جيدة بطالب، دور الوسيط، وكان معنيا بالوصول إلى اتفاق.
وطلبت القيادات السلفية قبل اللقاء، ورقة رسمية من رئاسة الوزراء والداخلية بغزة تشمل عفوا عنهم، وهو ما حصل، وطلب الجعبري من قادة السلفية تسليم أنفسهم، وسلاحهم، وتعهد لهم بالأمان. ووفق المصادر فقد وافق الجعبري على الحل الذي طرحه السلفيون، ويضمن وقف أي عمل مسلح موجه إلى أي كان في غزة، لكن الحكومة المقالة رفضت ذلك وأصرت على تفكيك الجماعات السلفية.
وقالت المصادر إن أجهزة أمن حماس شنت بعد وقت قصير عدة غارات لاعتقال قادة السلفية ومن بينهم طالب، لكنهم لم يتمكنوا، إذ لم يجدوهم في الأماكن المفترضة. من جهة ثانية، اتهمت مصادر في حركة الجهاد الإسلامي، عناصر من الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة باعتقال والتحقيق مع عنصر من سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة بعد أن أصيب في عملية اغتيال شرق غزة يوم الجمعة الماضي. وقالت المصادر إن عناصر من الأمن الداخلي اعتدت بالضرب على عنصر السرايا قرب مكان القصف الذي استهدف ثلاثة من عناصر السرايا، إذ كان ضمن المجموعة التي استهدفتها القوات الإسرائيلية، لكنه نجا بينما قضى الثلاثة الآخرون.
وأوضحت المصادر أنه تم اقتياد ناشط السرايا إلى نقطة عسكرية في حي التفاح تابعة لأمن حماس وقامت بالتحقيق معه وسألته حول المجموعة العسكرية، ومن أين جاءوا بالصواريخ وأين هي أماكن الصواريخ التابعة للسرايا، ومن ثم سمحت له بالعلاج على أن يعود خلال أيام لاستكمال التحقيق معه.
وقالت المصادر إنه تمت مصادرة قطعة سلاح ومسدس وكاميرا من مكان عملية القصف، وبحسب المصادر فهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها حماس مع عناصر من السرايا حول أماكن السلاح. وتابعت المصادر «الشهداء الثلاثة محمود البنا ومحمد مرشد وكامل الدحدوح، تعرضوا قبل نحو أسبوع من اغتيالهم لمحاولة اعتقال على يد الأمن الداخلي إلى الشرق من محررة (مستوطنة) نتساريم، والشهيد البنا كان أيضا قد تعرض للاعتقال قبل نحو ما يزيد على شهرين على يد قوة للأمن الداخلي أثناء قيامه بإطلاق قذائف هاون باتجاه قوة إسرائيلية خاصة شرق مدينة غزة قرب مقبرة الشهداء».
وتقول مصادر الجهاد «إن حماس تريد أن تحكم القطاع بقبضة حديدية، تحدد متى وكيف وأين يمكن أن تطلق صواريخ أو لا، وهي لا تريد معارضين لحكمها». وأكد مصدر عسكري إسرائيلي، أمس، بعد سقوط صاروخ قرب كيبوتس أشكول، أن الجيش من اليوم وصاعدا، سيرد على كل صاروخ يطلق، بالغارات الجوية والقصف المدفعي وسيواصل الرد بعنف على أية محاولة للمساس بالهدوء الذي يسود الكيبوتسات المحاذية لغزة.
وكانت الطائرات الإسرائيلية، قد أغارت أمس على منطقة الأنفاق على الشريط الحدودي في رفح، بعد يوم من غارة مماثلة أدت إلى مقتل فلسطينيين، عقب سقوط صاروخ قرب القاعدة العسكرية في «زكيم» جنوبي عسقلان.