صوت الكونغرس الأميركي على زيادة المساعدات الأميركية غير العسكرية إلى باكستان ثلاثة أضعاف خلال خمس سنوات، بهدف مساعدة هذا البلد في مجالي التنمية ومكافحة التطرف. وتتكلف الخطة في الإجمال 7.5 مليار دولار، وتتضمن عدة بنود أبرزها تقديم ما مجموعه 1.5 مليار دولار، كمساعدات كل سنة حتى عام 2014، ودعم مشاريع تتعلق ببناء المدارس وتعزيز قدرات النساء وتقوية الحكومة المدنية.
ودعم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الخطة ووصفها بأنها استثمار طويل الأمد لمكافحة متطرفي «القاعدة». من جهتها، قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد التصويت «إن القانون يساعد على منح باكستان الأدوات والدعم والقدرات التي تحتاجها لهزيمة (القاعدة) وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تهدد أمننا القومي».
ومنح مجلس النواب الموافقة النهائية على صفقة المساعدات رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يخشون من أن باكستان لا تبذل الجهد الكافي لمكافحة المتطرفين أو أن تلك المساعدة ستزيد من الديون الأميركية الهائلة. وأعرب النائب هاورد بيرمان عن أسفه، لأن النسخة النهائية من القانون خففت من الشروط المرتبطة بالمساعدات، إلا أنه قال إن تلك المساعدات مهمة للغاية في إقامة «شراكة إستراتيجية حقيقية» مع باكستان وشعبها. وقال بيرمان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب «لا يمكننا أن نسمح لـ(القاعدة) أو أي مجموعة إرهابية أخرى تهدد مصالحها الوطنية العمل بحصانة في مناطق القبائل أو أي جزء آخر من باكستان، كما لا يمكننا أن نسمح لطالبان بالاستيلاء على الدولة الباكستانية وترسانتها النووي».
وصادق مجلس النواب على صفقة المساعدات لباكستان بالاقتراع الصوتي بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليها بالإجماع الأسبوع الماضي. وخفف مجلس الشيوخ بعض الشروط القاسية التي احتواها مشروع القرار، لكن القرار يؤكد على أن على باكستان التحرك ضد الجماعات المتطرفة الموجودة على أراضيها وعدم مساعدتها في قتال الدول المجاورة، خاصة الهند.
وقال النائب غاري اكرمان، أحد أقوى مؤيدي الهند في الكونغرس، إنه قلق لأن حكومة باكستان لا تزال تعتبر نيودلهي العدو الرئيسي وتتعاطف مع مقاتلي طالبان في أفغانستان. وقال الديمقراطي اكرمان «إن صفقة المساعدات ليست خطة شراكة، إنها وصفة لخيبة الأمل والإحباط»، معتبراً أن «مصالح باكستان لا تتقاطع مع مصالحنا».
كذلك، قال السناتور دانا روهارباشور، الجمهوري المحافظ، إن باكستان لا تزال تدعم المتطرفين الإسلاميين، مضيفا «أن الجنود الأميركيين ما زالوا يقتلون يوميا، لان دبلوماسيينا لا يريدون أن يواجهوا الواقع. وهم يقولون لنا باستمرار إن باكستان بدأت تسير كما نريد. من الواضح أن باكستان تلعب بنا».
وجعل أوباما القتال ضد «القاعدة» وطالبان أولوية في السياسة الخارجية، وأكد أن باكستان وأفغانستان جزء من النزاع نفسه، وأعرب عن قلقه بشأن انتقال المسلحين عبر الحدود الباكستانية المليئة بالثغرات إلى أفغانستان.
بنود خطة المساعدات الأميركية لباكستان
* تقديم ما مجموعه 1.5 مليار دولار كمساعدات لباكستان كل عام حتى السنة المالية 2014.
* تمويل لتحسين المدارس في أنحاء باكستان والتركيز على تدريس عدد أكبر من الفتيات وبناء المكتبات.
* توفير 150 مليون دولار على الأقل في العام الأول لتدريب قوات الشرطة الباكستانية وتحديثها.
* الاستثمار في استحداث الوظائف بما في ذلك إجراء تحسينات على البنى التحتية الريفية بشكل يسمح بنقل المحاصيل بشكل أفضل.
* تمويل الجهود الهادفة لتعزيز السيطرة المدنية في باكستان، التي أنهت عقدا من الحكم العسكري العام الماضي.
* دعم الجهود الهادفة لتوعية الناخبين والمجتمع المحلي وتحسين عمل البرلمان.
* تمويل جهود مكافحة الأمراض وتقليل وفيات الأطفال الرضع، إضافة إلى دعم اللاجئين على الأراضي الباكستانية.
* يمنع القانون استخدام المساعدات لدعم المتطرفين أو مهاجمة دول مجاورة خاصة الهند. ويطلب القانون من باكستان التحرك ضد المتطرفين على أراضيها وكبح الحركات المسلحة المعادية للهند.
* يدعو القانون إلى قطع المساعدات الأمنية إذا لم تقم باكستان بقمع المتطرفين، لكنه يسمح لوزيرة الخارجية بإلغاء القيود إذا قررت أن ذلك يخدم المصالح الأميركية.
* ويدعو القانون كذلك إلى وقف نصف المساعدات إلا إذا قرر المبعوث الأميركي الخاص لباكستان وأفغانستان في كل عام مالي أن باكستان تعمل باتجاه تحقيق أهداف الولايات المتحدة الإستراتيجية.