شن نائب سلفي بحريني هجوما على وزيرة الإعلام في بلاده الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، متهما إياها بما أسماه «الجهل»، على خلفية جمعها بين منصبها كوزيرة بالإضافة إلى بقائها في منصبها السابق كرئيسة لمجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث.
واستغرب النائب السلفي المستقل من استمرارية بقاء الشيخة مي في ترأس مجلس أمناء المركز «على الرغم من مضي أكثر من عشرة أشهر منذ صدور المرسوم الملكي القاضي بتعيينها وزيرة للثقافة والإعلام»، معتبرا أن هذا يعد مخالفة دستورية واضحة.
وقال السعيدي «مضى نحو عشرة أشهر منذ صدور المرسوم الملكي 104 لسنة 2008، والذي تم بموجبه تغيير مسمى وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة والإعلام، وتعيين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة لهذه الوزارة، وفي يوم الثلاثاء المصادف 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 أقسمت الشيخة مي القسم الدستوري، وأكدت في قسمها العمل بمواد الدستور واحترامه، إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع، حيث بقيت الوزيرة في رئاسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا، مخالفة بذلك مادة صريحة من مواد الدستور الذي أقسمت عليه وهي المادة 48 (ب) والتي تنص على: (لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة إلا كممثل للحكومة، ومن دون أن يؤول إليه مقابل لذلك، ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه)».
ووفقا للسعيدي فإنه وفقا لهذه المادة من الدستور فإن الوزيرة تكون مخالفة وبوضح للدستور بترؤسها مجلس أمناء المركز، «ولا نعلم السبب الذي جعلها تستمر في ترؤسها لمجلس أمناء المركز، وعلى الرغم من مرسوم توزيرها فإن الجواب لن يخرج عن أمرين، الأول أنها تجهل هذه المادة الدستورية التي أقسمت عليها، والآخر أنها تضرب بعرض الحائط هذه المواد ولا تقيم لها وزنا، وكلا الأمرين محتمل». ومضى السعيدي بالقول إن مواد الدستور لم تأت من فراغ، بل أتت من أجل عملية تنظيم عمل البلاد وسلطاتها الثلاث، «وإن الإخلال بأي مادة من مواد الدستور هو أمر لن نقبل باستمراره، ولن نسمح به كنواب عملا بالأمانة التي حملنا إياها المواطنون الشرفاء، وبالتالي فإنه على الوزيرة المحترمة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن تختار بقاءها على رأس وزارة الثقافة والإعلام، أو ترؤسها لمجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث».
وعلى الرغم من أن النائب السعيدي خير الوزيرة مي آل خليفة بين الاختيار بين الوزارة والمركز، فإن السعيدي تجنب تهديدها بالاستجواب كما فعل في مرات سابقة، علما بأن الاستجوابات في البرلمان البحريني لا تعد أداة تستخدم بكثرة من قبل نواب السلطة التشريعية البحرينية، وخلال دورتين للبرلمان (2002 و2006) لم تتعد الاستجوابات المقدمة ثلاثة استجوابات، وكلها سقطت قبل وصول الوزراء إلى مقصلة طرح الثقة.