أصدرت الشرطة الدولية «الإنتربول» أربع مذكرات اعتقال دولية في حق أربعة مسؤولين أمنيين مغاربة، على خلفية ملف اختطاف واغتيال المعارض المغربي المهدي بن بركة عام 1965 بباريس.
والأمنيون الأربعة هم الجنرال حسني بن سليمان، قائد الدرك الملكي المغربي، والجنرال عبد الحق القادري، المدير السابق للإدارة العامة للدراسات والمستندات (الاستخبارات العسكرية)، وميلود التونزي، المعروف باسم «العربي الشتوكي»، العضو المفترض في فرقة الكوماندوز التي يشتبه في أنها خطفت بن بركة، وعبد الحق العشعاشي، العضو في وحدة سرية تابعة للاستخبارات المغربية.
يذكر أن الجنرال القادري كان يشغل، إبان اختطاف بن بركة، منصب الملحق العسكري في السفارة المغربية بباريس.
وقال بشير، نجل المهدي بن بركة لـ«الشرق الأوسط» إن ما يهم عائلته من صدور مذكرات الاعتقال ليس القبض على المعنيين بها، بقدر ما يهمها أن يتوفروا على جزء من الحقيقة، يجب أن يدلوا بها أمام القضاء. ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها «الإنتربول»، سبق أن وقعها القاضي الفرنسي باتريك راماييل في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2007، وتم الكشف عنها في 22 أكتوبر 2007، بعد موافقة وزارة العدل الفرنسية عليها، بموازاة مع زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب.
وأوضح بشير أن المذكرة التي وقعها القاضي راماييل ظلت محجوزة مدة سنتين لدى وزارة العدل الفرنسية، وذلك في سياق ما يصطلح عليه «مصلحة الدولة العليا». وقال «إن ما يهمنا هو الكشف عن الحقيقة، كما أننا ننتظر تنفيذ مضمون هذه المذكرات، وننتظر أيضا كيف ستتعامل السلطات المغربية معها».
وأعرب بشير عن ارتياحه لإصدار «الإنتربول» مذكرات التوقيف الدولية، وشدد على ضرورة توفير إرادة سياسية لفك رموز تلك القضية.
وكان المهدي بن بركة، وهو أحد أشرس معارضي الملك الراحل الحسن الثاني، قد اختطف يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) 1965، أمام مطعم «ليب» الواقع في شارع سان جيرمان بباريس، خلال عملية قامت بها المخابرات المغربية بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.
ولم يتسن أبدا توضيح خفايا هذه القضية في شكل كامل رغم تحقيقين قضائيين. ولم يعثر على جثة بن بركة كما لم يتم تحديد ظروف وفاته.