أكد مشاركون في جلسة «الديموغرافيا والتغيرات المناخية»، على أن هناك حاجة لمعرفة حجم وتكلفة التأثيرات التي تخلفها التغيرات المناخية، حتى تستطيع بلدان العالم مواجهة المستجدات المرتبطة بنسبة الانبعاثات، وبالتالي اعتماد استراتيجيات فعالة للتكيف، خاصة على مستوى المناطق الهشة، مشددين على أهمية البحوث والدراسات العلمية في توضيح كل ما يرتبط بانعكاسات التغيرات المناخية على بلدان العالم.
وشددت معظم مداخلات المشاركين في هذه الجلسة، التي تعتبر الرابعة من نوعها، والمنظمة، في إطار المؤتمر العالمي الـ26 للسكان، الذي اختتم فعالياته بمراكش، مساء أمس، على قدرة انخفاض النمو الديموغرافي في المساهمة في التقليص من انعكاسات التغيرات المناخية، مبرزين أن هناك علاقة بين ارتفاع عدد السكان وانبعاث الغازات، حيث يؤدي تراجع النمو الديموغرافي إلى تقليص التلوث، في ظل تراجع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
وبدا واضحا أن أغلب المتدخلين ينتمون إلى دول صناعية متقدمة، فيما بدا صوت البلدان النامية شبه غائب.
وكان لافتا للانتباه أن بعض المتدخلين المحسوبين على الدول المتقدمة، ركزوا على معطيات تفيد أن نسبة الانبعاثات تزيد في بعض الدول النامية على مثيلاتها في العالم المتقدم، ضاربين المثل بماليزيا، التي قيل إن نسبة الانبعاثات بها تفوق تلك المسجلة في فرنسا.
ونادت مداخلات أخرى بأن تشمل استراتيجيات الحد من الانبعاثات حتى الدول النامية، مشددة على وجوب تقاسم تكلفة تلك الاستراتيجيات وتحقيق توازن مناسب بين الأغنياء والفقراء.
وأشارت مداخلات أخرى إلى أن السكان ليسوا هم الحل، بل يساهمون فيه، ودعا أصحابها إلى إعادة النظر في بعض الأفكار التي ظلت تركز على المدى كأساس، دون التركيز على الانطلاقة في تناول المشاكل التي يعانيها العالم.
والمفارقة هنا هو أنه في ظل الغياب شبه التام المسجل بين الباحثين المنتمين للدول النامية عن جلسة «الديموغرافيا والتغيرات المناخية»، كان لافتا أن باحثين محسوبين على أميركا وباقي دول العالم المتقدم تكفلوا بالدفاع عن تخوفات الدول النامية، وحالوا دون أن تذهب كثير من المداخلات إلى وضع المسؤوليات على كاهل الفقراء أكثر من وضعها على كاهل الأغنياء.
واختار بعض الباحثين طرح الأسئلة وتركها معلقة، من قبيل: هل من الضروري دراسة أثر التغيرات على السكان أم أثر زيادة السكان على نسبة التغيرات المناخية؟
وذهبت مداخلات أخرى إلى القول بأن التغييرات المناخية يمكن أن تشكل إحدى العوامل المحددة لحركات الهجرة الدولية، في ظل ارتفاع نسبة المهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء أفريقيا، على أثر التقلص المسجل في بعض الموارد الطبيعية، فيما أكد آخرون على وجوب ربط الاستراتيجيات المرتبطة بالتغييرات المناخية بالنمو الديموغرافي ووضع السكان في صلب التنمية المستدامة.