يتوقع مراقبون أن يواجه «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بزعامته أول من أمس تحديات صعبة، نظرا لضخامة عدد مكوناته (40 كيانا وشخصية) وثلاثين آخرين ربما سينضمون إليه في وقت يمر العراق فيه بمرحلة صعبة وهو على أبواب انتخابات برلمانية ستحدد صيغة وشكل الحكم فيه لأربع سنوات قادمة. وبينما يقر سياسيون من داخل الائتلاف الجديد بأن الجمع بين كل هذه الكيانات قد يكون صعبا، إلا أنهم يحرصون على التأكيد على أن البرنامج كان قد طرح قبل انضمام الكيانات، وهذا الأمر سيسهل الاتفاق حول التفاصيل بعيدا عن المحاصصة.
وقال هادي الحساني القيادي في ائتلاف دولة القانون «إن البرنامج السياسي للائتلاف عُرض على الكيانات التي رغبت في المشاركة في الائتلاف، والوصف العام لهذا البرنامج في بناء الوطن والحفاظ على الدستور والقانون وتقديم الخدمات والاستفادة من الخبرات كان القاسم المشترك بين الكيانات والشخصيات، فلم تكن هناك صعوبة في الالتقاء، لذلك لن تكون هناك صعوبة في الاستمرار، وهذه الحوارات ودراسة البرنامج هي التي أجلت الإعلان عن الائتلاف إلى حين استكمال كل تلك الحوارات».
وأكد الحساني لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا تقاطعات بين الكتل المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون، فهي جميعا تؤمن بالمركزية وعدم عودة الحزب الواحد والقائد الأوحد، وبوجوب تولي الكفء لمكانه المناسب خدمة للعراق»، مشيرا إلى أن «انضمام الكثير من الشخصيات أو الكتل العلمانية يعني بالضرورة البحث عن الكفاءات وليس عن الولاءات الدينية أو الحزبية، موضحا أن مبدأ الشفافية كان المقدمة لانضمام الكثير من الشخصيات والكتل لهذا الائتلاف، وأن البرنامج هو البحث عن برلمان له أسس وطنية مشتركة وتحقيق مكاسب كبيرة للشعب».
وحول إمكانية أن يكون ضم هذه الكتل بتوجهاتها شبيها بتجربة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ضمن قائمته العراقية والتي انسحب الكثير منها للانضمام الآن لدولة القانون ومنها الحزب الشيوعي ومهدي الحافظ وصفية السهيل، قال الحساني «لقد استفدنا من التجارب السابقة، والشخصيات التي انسحبت من القائمة العراقية كنا نعرف مسبقا أن توجهاتها قريبة من دولة القانون، وتم ضمها من أجل بناء دولة مؤسسات، وأن العمل من قبل الجميع هو من أجل بناء الخبرات والاستفادة منها لبناء العراق، وليس بالضرورة أن تكون التجربة شبيهة بتجارب سابقة، لكننا نستفيد من أي تجربة مرت بالعراق خلال المرحلة السابقة».
من جهته، اعتبر عباس البياتي، وهو أيضا قيادي في الائتلاف الجديد، الجمع بين مكونات واسعة وعريضة تنتشر على خارطة العراق ليس بالعملية السهلة، وقال هو الآخر إن الصعوبة «تلاشت عندما كان باب الحوار مفتوحا بين تلك المكونات، وتم حسم الحوار مع 40 كيانا إلى الآن، ونحن بانتظار حسم الحوار مع كيانات وشخصيات أخرى». وأضاف أن «الذي سهل الأمر وتم من خلاله تذليل العقبات هو أن الجميع ابتعد عن قضية النسب والمحاصصة، فقد أشرنا للجميع إلى أنه عندما يتم ترشيح شخص ما ضمن دائرة ما ونجد الأكفأ سنقدم الأكفأ على الكفء». وقال إنه في المرحلة المقبلة «ستكون هناك حوارات أخرى مع كيانات وائتلافات أخرى وائتلافات كبرى، فإذا انسجمت البرامج ستكون هناك ائتلافات وطنية كبيرة لخدمة العراق».
وأشار البياتي إلى أن ائتلاف دولة القانون «يقوم على الكفاءات وليس على الانتماءات الآيديولوجية أو السياسية، مؤكدا تواجد الأحزاب الإسلامية ضمن الائتلاف «لكنها ليست برنامجا للائتلاف، بل هي ضمن مكوناته التي تؤمن وتطرح برنامجا وطنيا باحثا عن الكفاءات».