استبعد عدد من النواب العراقيين أن يتم تشريع قانون الأحزاب خلال البرلمان الحالي، مرجحين أن يتم ترحليه إلى البرلمان المقبل بسبب عرقلة بعض الأحزاب في السلطة لتشريع هذا القانون الذي ينظم العمل السياسي ويؤطره بشكل قانوني.
وأوضح النائب المستقل، وائل عبد اللطيف، أن لقانون الأحزاب 5 ضوابط وضعت وفق معايير تم الاتفاق عليها، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «أول الضوابط هو أن يكون لدى كل حزب من الأحزاب نظام داخلي، وأن ينتخب أمين السر بشكل ديمقراطي، وكذلك تجرى الانتخابات داخل الحزب بشكل دوري، والأمر الثاني أن يكون للحزب حساب مصرفي يمكن من خلاله معرفة مصادر تمويله، وكذلك يشترط القانون أن لا تكون للحزب أي ميليشيات وخلافه لا يسمح له الدخول في العملية السياسية».
وأضاف عبد اللطيف أن من الشروط الأخرى «أن لا تروج الأحزاب للعملية الانتخابية في المساجد والحسينيات على اعتبار أنها أماكن دينية، وأن لا تتخذ الرموز الدينية كواجهة لها باعتبار هذه الرموز ملكا لكل العراقيين». وشدد عبد اللطيف على أنه «إذا لم تطبق هذه الضوابط على أحزاب السلطة فلا فائدة من القانون، سيما أن تلك الأحزاب ترى بأن القانون سيتقاطع مع عملها والأمر الذي تعمل جاهدة على عرقلة إقرار هذا القانون». وكشف عبد اللطيف أن «الفقرات التي تضمنها القانون عملت عليها جهات عالية المستوى، حيث شارك فريق من الأمم المتحدة وكذلك فريق من المفوضية العليا للانتخابات ولجنة برلمانية فتم تقديم القانون بشكل جيد جدا»، لكنه عاد وأكد بأن «القانون يتقاطع مع عدد كبير من الأحزاب الموجودة في السلطة، سيما أن العمل جار الآن وفق الأمر التشريعي (21) لعام 2003 الذي أقره الحاكم المدني الأميركي بول بريمر آنذاك، والذي يسمح بجمع الأسلحة من الميليشيات، حيث نرى حتى اليوم أن أوامر تصدر بدمج بعض العناصر بالأجهزة الأمنية وفق هذا التشريع، وهو ما يؤكد أن تلك الأحزاب تمتلك الميليشيات». وفيما يخص التمويل استغرب النائب المستقل كثرة مقار الأحزاب قائلا: «إن الأموال التي تصرف والتي تؤكد أن هناك جهات غير معروفة تمولها، والدليل على ذلك كثرة المقار الحزبية التي تنتشر في مدن العراق، وهو ما يدلل على أن التمويل غير سليم»، مرجحا أن «القانون إذا أقر فإنه سيقلص عدد الأحزاب الجديدة». إلا أنه استبعد «أن يشرع القانون في البرلمان الحالي، بل سيرحّل إلى البرلمان المقبل».
من جانبه، يرى النائب المستقل، عز الدين الدولة، أنه «طالما أن هناك أحزابا لا تتوافق أهواؤها مع هوى هذا القانون فإنه سوف لن يرى النور»، مؤكدا أن «القانون عندما جيء به إلى البرلمان كانت هناك اعتراضات واسعة حياله، سيما أن سيحد من نشاط الأحزاب التي في السلطة». وأضاف أنه «طالما الخريطة السياسية في البلاد تعمل بشكل توافقي فإنه القانون سوف لن يشرع». وعن العدد الكبير للأحزاب الموجودة في الساحة، قال الدولة: «كل المتابعين للوضع السياسي يرون أن هناك كثيرا من الأحزاب التي لا تمتلك مساحة في الشارع، وعليه، نحن بحاجة إلى تقنينها وأن نضع حدا للتمويل غير المعروف لتلك الأحزاب»، مؤكدا أن «الكثير من الأحزاب تخاف على مصالحها من هذا القانون».