أجرت ست قوى عالمية محادثات مع إيران قرب جنيف بشأن كيفية إنهاء مواجهة مستمرة منذ فترة طويلة حول برنامج إيران النووي الذي تقول طهران إنه لا يهدف إلا لتوليد الكهرباء. ويقول مسؤولون غربيون إنه إذا لم تظهر إيران رغبة في التوصل إلى حلول وسط بشأن البرنامج الذي يخشى الغرب من أن يكون هدفه إنتاج أسلحة، فإنهم سيضغطون لفرض جولة رابعة من العقوبات على طهران. وفيما يلي لحظات مهمة في المفاوضات مع إيران على برنامجها النووي.
* محادثات إيران والثلاثي الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2003 بعد أن قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أخفت برنامجها للتخصيب النووي عن مفتشي الوكالة لنحو عقدين، وافقت إيران على التفاوض مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجموعة من الحوافز الاقتصادية والسياسية ووعدت بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقال مسؤولون أوروبيون شاركوا في محادثات «الثلاثي الأوروبي» مع إيران إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق سلمي مع الإيرانيين يتجنب العمل العسكري.
وكان المسؤولون الأميركيون متشككين، وقالوا إن المحادثات محكوم عليها بالفشل. ووافقت الأغلبية العظمى من أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا على عدم إحالة ملف برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات محتملة على طهران بينما المفاوضات مستمرة بينها وبين الثلاثي الأوروبي.
* إحالة الملف إلى مجلس الأمن في فبراير (شباط) عام 2006 بعد عامين ونصف العام من المحادثات المتقطعة، أوقف الثلاثي الأوروبي مفاوضاته مع إيران في يناير (كانون الثاني) 2006. في الشهر التالي بدأت إيران تخصيب اليورانيوم، ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة ملف برنامج إيران النووي إلى مجلس الأمن.
* عروض مجموعة خمسة زائد واحد في يونيو (حزيران) 2006 وحدت الولايات المتحدة وروسيا والصين قواها مع الثلاثي الأوروبي وقررت تقديم عرض جديد لإيران. قدم خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عرضا نيابة عن القوى الست. وأوضحت المجموعة التي يشار إليها باسم مجموعة خمسة زائد واحد التي تتكون من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن زائد ألمانيا أنها ستحجم عن اتخاذ أي إجراء بمجلس الأمن الدولي إذا أوقفت طهران أنشطة التخصيب ووافقت على التفاوض.
قبلت الولايات المتحدة التي قطعت العلاقات مع طهران عام 1980 تقديم حوافز في إطار المجموعة المعروضة على طهران بما في ذلك قطع غيار طائرات مدنية وإمدادها بتكنولوجيا المعلومات ورفضت إيران العرض.
* قرارات مجلس الأمن وعقوباته في يوليو (تموز) 2006 أصدر مجلس الأمن الدولي أمرا لإيران في قرار ملزم قانونا بوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم والأنشطة الحساسة الأخرى. في ديسمبر (كانون الأول) 2006 مرر مجلس الأمن قرارا جديدا يفرض قيودا على السفر ويجمد أصول مؤسسات وأفراد من إيران يرتبطون ببرنامجي إيران النووي والصاروخي لرفض طهران تعليق أنشطة التخصيب. كما يحظر القرار أيضا تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في البرنامجين الصاروخي والنووي.
في مارس (آذار) 2007 أقر المجلس قرارا ثانيا بفرض عقوبات توسع قائمة الأفراد والمؤسسات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء ويحظر الاتجار في بعض الأسلحة مع إيران. وفي مارس 2008 تبنى المجلس قرارا ثالثا لفرض عقوبات ضد طهران يوسع نطاق الإجراءات التي اتخذت فيما سبق. كما حث على التحلي باليقظة فيما يتعلق بالبنوك الإيرانية وطلب من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تفتيش بعض السفن الإيرانية التي تدخل إلى البلاد وتخرج منها بحثا عن مواد محظورة. في سبتمبر (أيلول) 2008 مرر مجلس الأمن قرارا يجدد التزامه بحل المواجهة النووية مع إيران من خلال الدبلوماسية. وأضاف عقوبات جديدة كما أكد مجددا قرارات العقوبات الثلاث التي فرضها بالفعل.
* محادثات جنيف الأولى في يوليو (تموز) 2008 انضم وليام بيرنز وكيل وزارة الخارجية الأميركية إلى نظرائه من مجموعة خمسة زائد واحد فضلا عن سولانا لعقد اجتماع مع سعيد جليلي كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية. شارك بيرنز كمراقب وغادر غرفة الاجتماعات في مرحلة ما تجنبا لمصافحة جليلي. وكان الاجتماع غير حاسم وانتهى إلى طريق مسدود.
* محادثات جنيف الثانية في أكتوبر عام 2009 عاد بيرنز إلى جنيف بوصفه مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما و«كمشارك مشاركة كاملة» في اجتماع جديد لمجموعة خمسة زائد واحد مع جليلي.