قال القيادي في أمانة السياسات، عضو الأمانة العامة بالحزب الحاكم في مصر، الدكتور محمد كمال، إن أوراق مؤتمره السادس، التي سيرفعها الحزب للرئيس حسني مبارك منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لا تتضمن أي تغييرات في نظام الانتخابات البرلمانية، أو أي تعديل في نسب التمثيل تحت قبة البرلمان.
وأكد الدكتور كمال، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، لـ«الشرق الأوسط»، أن انتخابات مجلسي البرلمان في 2010 ستكون بالنظام الفردي، مع الاحتفاظ بـ50% على الأقل من النواب لفئة العمال والفلاحين.
وأضاف أن مثل هذه التغييرات تتطلب تعديلا دستوريا، وهو أمر غير مطروح في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن التعديل الوحيد الذي سيدخل على انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها العام المقبل، يتعلق بتخصيص 64 مقعدا لمرشحات من النساء.
ومن المقرر أن يعقد الحزب الحاكم مؤتمره السنوي السادس في الثلاثين من أكتوبر الجاري، حيث طرح الحزب على الرأي العام، من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، دعوة عامة للمشاركة في تحديد جدول أعمال المؤتمر، والسياسات التي يريدونها منه.
وقال الدكتور كمال، عن مطالب أعضاء بالحزب تعديل قانون الانتخاب ونسبة التمثيل النيابي: «هذه مسألة وضح أنها محل نقاش في المجتمع، والحزب جزء من المجتمع، وهذا النقاش ينعكس على بعض أعضاء الحزب، لكن المسألة ليست على جدول أعمال المؤتمر، وغير مطروحة في أوراقه، وهي مسألة دستورية بالأساس»، مشيرا في ما يتعلق بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان التي يطالب البعض بإلغائها، إلى أن هذه النسبة ارتبطت بتعديل دستوري (أجري عام 2007)، وتشريع قانوني، (اعتمده البرلمان الصيف الماضي)، وسيطبق نظام تمثيل المرأة في الانتخابات القادمة، في 2010.
وعن أبرز ما تضمنته أوراق المؤتمر حتى الآن، أوضح كمال أنها ما زالت محل نقاش وصياغات واتفاق مع الحكومة.. «وستعرض على الرئيس، ثم تعرض على هيئة مكتب الحزب، والأمانة العامة للحزب أيضا لإقرارها، قبل عرضها على المؤتمر السنوي نهاية الشهر الجاري، كما ينص على ذلك النظام الأساسي للحزب».
ولوحظ دعوة أعضاء في الحزب للتخلص مما أسموه «اشتراكية التمثيل النيابي»، التي تعود لنظام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، أي إلغاء النسبة التي يشترطها الدستور منذ ثورة يوليو 1952، وهي أن يكون 50% من المنتخبين لعضوية البرلمان من العمال والفلاحين، وكذلك تعديل نظام الانتخاب للبرلمان من النظام الفردي إلى نظام القائمة المطلقة أو النسبية.
وقال سليمان عياط، أمين إعلام الحزب الوطني بشمال سيناء، لـ«الشرق الأوسط» إن نظام الانتخابات بالقائمة هو النظام الأمثل لأي حزب سياسي، لأن الانتخابات في هذا النظام تجري وفقا للبرنامج السياسي للحزب، وليس وفقا لنفوذ المرشح الذي غالبا ما يكون نفوذا ماليا أو عائليا.
وأشار عياط إلى ضرورة إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين..«لأنها من بقايا النظام الاشتراكي وثورة 23 يوليو»، قائلا إن «موضوع التمسك بألا تقل نسبة الأعضاء من العمال والفلاحين في البرلمان عن 50% نظام تجاوزه الزمن ولم يعد يصلح للتمثيل البرلماني السليم». وقال إن النص في القانون على تخصيص نسبة تمثيل للمرأة في البرلمان «ينبغي أن يكون أمرا مؤقتا، يزول بعد أن تتشجع المرأة وتخوض غمار الانتخابات».