في الوقت الذي يدرس فيه البيت الأبيض طلب قائد القوات الأميركية في أفغانستان، الجنرال ستانلي ماك كريستال، المزيد من القوات لمحاربة التمرد والقيام بمهام التدريب هناك، عزا تقرير صادر عن المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية أوجه القصور التي يعانيها الجيش والشرطة الأفغانيين تعود إلى نقص المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والفساد والأمية بين الجنود الأفغان والافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي.
وخلص التقرير الذي جاء في 224 صفحة إلى أن: «زيادة قوات الأمن الوطنية الأفغانية إلى أعلى من مستوياتها الحالية المتفق عليها سيواجه تحديات رئيسة، لعل أهمها الوقت اللازم لتدريب قادة أكفاء يتحلون بالأخلاق».
لا يأتي التقرير في مجمله سلبيا، ففي مناقشة لكيفية إنفاق 19 مليار دولار حتى الآن على القوات الأفغانية، أشار المفتش العام إلى أن وحدات الجيش الأفغاني أظهرت قدرتها على الاضطلاع بالمهام القتالية وأنها تتولى في الوقت الحالي قيادة 54% من العمليات. ويضيف التقرير أن قوات الأمن الأفغانية عدلت نظام الأجور والترقيات، كما أنها تعتبر أكثر كفاءة في 52 مقاطعة. ويقول التقرير أيضا إن وزارتي الدفاع والداخلية إضافة إلى قوات الجيش والشرطة بدأت بتحقيق تقدم على صعيد التعامل مع مشكلة الفساد المستشري فيهما». بيد أن التقرير أضاف أن الأمر قد يستغرق عاما آخر حتى تتمكن القوات الأفغانية من تحقيق تقدم ملحوظ. وأشار التقرير، على سبيل المثال، إلى أن قادة الجيش الأفغاني يتلاعبون بنظام الرواتب الإلكتروني لاغتصاب رواتب الجنود. ويضيف التقرير أن الضباط الأفغان يحصلون على بطاقات هوية الجنود عندما يتركون مواقعهم لتقديم النقود إلى عائلاتهم أو البنوك ثم يطلبون منهم الدفع لكي يستعيدوا البطاقات مرة أخرى. وقال أحد الضباط الأميركيين إنه في هذه المنطقة لا يوجد نظام لمحاسبة الجنود الأفغان على الأسلحة أو الزي أو المركبات أو المعدات الأخرى الموجودة بحوزتهم. فأشار مدرب أميركي إلى أن 300% من الملابس الشتوية الضرورية توجه إلى اللواء الأول من دون تفسير للتلاعب أو عقوبات لأي فرد بشأن لإتلاف أو سرقة تلك الملابس».
وقال الضباط في كابل إن الوقود يمثل مشكلة منهجية بالنسبة لقوات الأمن الوطني نتيجة للفساد الأمر الذي أدى إلى توقف الدوريات في بعض المقاطعات. ويلفت المفتش العام الانتباه إلى القصور في عدد المدربين والمستشارين في كل مستوى تقريبا من العمليات الأفغانية فيقول التقرير: «كانت فرق الاتصال والمستشارين ولا تزال تعاني من نقص الموارد مقابل ازدياد عدد الجنود وهو ما أخر تطور الجيش والشرطة الأفغانية». وبحسب التقرير فإن توسعة الفرق إلى ما دون السقف المتفق عليه حاليا سيتطلب تخصيص المزيد من قوات التحالف والقوات الدولية لدعم تدريب وتسليح هذه المهمة. وكمثال على ذلك يذكر التقرير أن من بين 5688 مدرباً مطلوباً لتطوير كفاءة القوات المسلحة الأفغانية البالغ عددهم 134.000 لم يرسل فقط سوى 2097 مدرباً لتنفيذ المهمة، وأن من بين 103 فرق اتصال مطلوبة لتنفيذ هذه المهمة لا يتوافر سوى 70. ودلل على ذلك بأن فرق الاتصال التي تتألف عادة من 16 عسكريا لا يوجد سوى أربعة بمساعدة إضافية من الدعم القريب أو الوحدات الأمنية. من ناحية توقفت فرق تدريب الشرطة عن العمل، لأنها لا تملك العدد الكافي من الأفراد، ففي إحدى المناطق كان عدد فرق التدريب المستهدف 3635 فريقا يعملون على نحو كامل، لكن لم يتوافر سوى 90 فريقا فقط. الأسوأ من ذلك أنه يفترض وجود 2375 فريقاً، لكن لم يكلف سوى 992 فريقا فقط للمهمة. أما سلاح المهندسين المسؤول عن إنشاء القواعد الأمامية العاملة للجيش ومقرات الشرطة في أفغانستان، التي تكلفت 4 مليارات دولار خلال عامين، فلا تضم سوى 411 عسكريا من بين 641 فردا يفترض أن تضمهم الفرقة. وإجمالا فإن الوحدة الأفغانية تضم 1029 عسكريا من بينهم متعاقدون، في الوقت قام فيه سلاح المهندسين في العراق والكويت بتنفيذ مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار في ثلاث محافظات وقوة عمل من 3326 من بينهم متعاقدون.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»