قال توفيق بوعشرين ناشر ورئيس تحرير صحيفة «أخبار اليوم» المستقلة الموقوفة بسبب نشرها كاريكاتورا قبل أسبوع اعتبرته السلطات مسيئا لعلم البلاد وللأمير مولاي إسماعيل ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس، إنه تقدم بشكوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية للسماح باستئناف صدور الصحيفة، بيد أن الدعوى لم يبت فيها على الرغم من أن القانون ينص على ضرورة البت في مثل هذه الدعاوى في أجل لا يتعدى 24 ساعة.
وقال بوعشرين لـ«الشرق الأوسط» إنه عندما طرح سؤالا على النيابة العامة حول ما إذا كان صدر قرار بمنع الصحيفة، تلقى إجابة بأنه لا يوجد أي قرار بالمنع، وأن الصحيفة من الناحية القانونية مسموح لها بالصدور. وأشار بوعشرين إلى أنه أجرى اتصالات مع شكيب بن موسى وزير الداخلية وعبد الواحد الراضي وزير العدل وخالد الناصري وزير الاتصال (الإعلام) حول تطويق مقر الصحيفة بالشرطة ومنع الصحافيين من الدخول إلى مكاتبها، لكنه لم يتلق جوابا شافيا من المسؤولين الحكوميين.
وقال بوعشرين إن طاقم الصحيفة سيذهب يوميا إلى مقرها في الدار البيضاء حتى يرفع عنها التطويق الأمني.
وفي معرض تعليقه على بيانات أصدرتها بعض الأحزاب السياسية تندد فيها بالرسم الكاريكاتوري، قال بوعشرين «كان الأجدر بهم الانتظار، لأن القضية معروضة على القضاء، وهذه بيانات تهدف للتأثير على القضاء».
يشار إلى أن حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي وعلى غرار ثلاثة أحزاب أخرى، استنكر الرسم الكاريكاتوري وقال بيان أعلنته قيادة الحزب إنه «تضمن المس بالعلم الوطني والقيم والمقدسات التي تعتز بها البلاد طيلة تاريخها الطويل في التسامح والتعايش واحترام العقائد والأديان والدفاع عن الحريات».
وفي موضوع ذي صلة نظمت نقابة الصحافيين أول من أمس مع جمعيات حقوقية «وقفة تضامنية» أمام مقر «أخبار اليوم» في الدار البيضاء، وحاولت «لجنة حوار» تتكون من خمسة أعضاء، يمثلون نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، التدخل لدى المسؤولين الأمنيين في الدار البيضاء من أجل مطالبتهم بفك الحصار المضروب على مقر الصحيفة والسماح للعاملين فيها بالدخول إلى مكاتبهم. ودعا يونس مجاهد، الأمين العام لنقابة الصحافة المغربية، وعضو لجنة الحوار، المسؤولين الأمنيين إلى رفع الحصار عن مقر الصحيفة والسماح لموظفيها بدخوله، مشيرا إلى أن قرار الإغلاق غير قانوني. وقال مجاهد «لا يوجد في التشريع المغربي أي سند قانوني يسمح للسلطات الأمنية بأن تغلق مقر صحيفة» وأضاف «يمكن تبرير حجز عدد من الصحيفة، كما يمكن منع صحيفة من الصدور بقرار قضائي. لكن إغلاق مقر صحيفة بقرار أمني، وتطويقه ومنع الصحافيين من الوصول إليه، هو تصرف خارج القانون، ومناف لحقوق الإنسان. وقانون الصحافة المغربي ينص صراحة على عدم المساس بالصحافيين وضمان استمرار صرف رواتبهم». ويبدو أن مسؤولي الأمن فوجئوا بهذا التصرف من طرف المحتجين. وطلبوا من أعضاء اللجنة الانتظار، وبعد إجراء اتصالات هاتفية، أجابوا اللجنة بأن الدخول إلى مقر الصحيفة ممنوع. وطالب أعضاء اللجنة من المسؤولين الأمنيين الإدلاء بوثيقة أو سند قانوني يبرر إغلاق مقر الصحيفة. وكان جواب المسؤول الأمني أن الأمر يتعلق بأوامر شفوية من جهات أعلى منه.
وقال محمد أبو النصر، رئيس فرع الدار البيضاء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي كان ضمن لجنة الحوار، إن الصحافيين والحقوقيين قرروا من باب المسؤولية عدم الدخول في مواجهة مع رجال الأمن. وأضاف موجها حديثة للمسؤول الأمني «ما تقومون به خارج القانون، وهو أمر غير مقبول، وكان ممكنا أن يتحول إلى أشياء أخرى. لكن نحن كصحافيين وكحقوقيين رفضنا الاصطدام معكم.. وقررنا الانسحاب بهدوء هذه المرة».
وأضاف أبو النصر أن القانون المغربي يجرم عرقلة حرية العمل. وقال «دائما يشهرون أمام النقابيين الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم عرقلة حرية العمل. وما يقوم به الأمن هنا، من خلال إغلاق مقر صحيفة بشكل تعسفي وبدون سند قانوني، هو عرقلة لحرية العمل ويعتبر جريمة وفقا للقانون».
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تعبر عن القلق من التراجع الذي تعرفه حرية التعبير والصحافة في المغرب. وانتقد يونس مجاهد تعامل القضاء الإداري مع قضية إغلاق مقر الصحيفة بقرار أمني، وقال «إننا نوجه عتابنا لمن يفترض فيهم حماية القانون، ونتساءل أين اختفى المنتخبون، أين البرلمان وأين الغالبية الحكومية، إن ما يحدث وصمة عار في جبين الغالبية الحكومية والبرلمان والقضاء».