تأجلت أمس الجلسة التي كان من المقرر أن يعقدها البرلمان العراقي لاستجواب وزير الكهرباء كريم وحيد، بسبب مخاوف من احتمال وجود متفجرات في قاعة الاجتماعات بعد أن رفضت كلاب الحراسة مغادرة المكان.
وقال النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في البرلمان لـ«الشرق الأوسط» إن الجلسة لم تعقد «بسبب إشاعات عن وجود متفجرات في قاعة الجلسات». وأضاف «القضية منحصرة بهيئة الرئاسة وأنا اعتقد أن هناك عرقلة منها». وبخصوص الأدلة التي تدين وزير الكهرباء قال الساعدي «إننا نمتلك أدلة تدين وزير الكهربا وإن الفساد معشعش في وزارته وهذا الفساد أطاح بوزيرين سابقين وسيطيح بالوزير الثالث، كما أن هناك إدانة شعبية للوزير جاءت مبكرة من قبل الناس لأن وزارة الكهرباء التي خصص لها البرلمان أكثر من ثمانية عشر مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية لم تقدم للشعب العراقي شيئا يذكر». وحذر من هروب الوزير، وقال «اليوم نحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أن وزير الكهرباء الحالي يجب أن يسحب جوازه من الآن ما دام يخضع للاستجواب وعدم منحه أي تأشيرة سفر حتى تنتهي عملية الاستجواب والرقابة على أداء وزارته وعدم السماح بتكرار ما حصل مع وزير التجارة (عبد فلاح السوداني) الذي جعلنا نركض وراء الطائرات من أجل إرجاعه ثم يقوم رئيس الوزراء بتحريك الدعاوى القضائية ضد من أرجع الهاربين من يد العدالة». وكانت طائرة يستقلها السوداني قد أعيدت إلى مطار بغداد أواخر مايو (أيار) الماضي ومثل السوداني أمام محكمة بتهمة الفساد المالي وأفرج عنه بكفالة. من ناحية ثانية، أعلن مسؤول برلماني رفيع أمس تأجيل مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الذي يعتبر مهما لزيادة كميات الإنتاج النفطي، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل. ولا يزال مشروع القانون الذي من شأنه أن ينظم قطاع النفط وتقسيم المسؤوليات بين الحكومة المركزية والمحافظات في أدراج المجلس النيابي لقرابة أربع سنوات بسبب خلافات حادة بين العرب والأكراد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان علي حسين بلو، وهو كردي، «ليس هناك اتفاق على مضمون قانون النفط (...) لأن هذه الحكومة تريد أن تكون إدارة قطاع النفط مركزية». وأضاف «نتيجة لذلك، قررنا تأجيل صدور قانون النفط إلى ما بعد الانتخابات».
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني عبر عن الأمل في أن يكون العراق قادرا على إنتاج ستة ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، بدلا من الإنتاج الحالي البالغ أكثر من مليونين ونصف المليون برميل. ورفضت نحو 30 شركة نفطية عالمية آخر يونيو (حزيران) الماضي المشاركة في جولة التراخيص الأولى لعقود النفط لاستثمار ستة من الحقول النفطية العملاقة، بالإضافة إلى حقلين للغاز. وفاز ائتلاف بين شركة «بي بي» البريطانية و«سي بي ان سي» الصينية، بحقل الرميلة العملاق في البصرة.