تزايدت حدة المخاوف بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، فهي المرة الأولى التي تدخل كبريات الأحزاب الشيعية في تنافس انتخابي بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن تشكيل ائتلافه «دولة القانون»، مع علمهم المسبق بأن هذا سيقسم الشارع الشيعي.
ورغم تبني الطرفين فكرة الانفتاح على أحزاب وشخصيات وتيارات تمثل السنة، يبقى الرهان فقط على الإبقاء على نظام القائمة المغلقة التي ستعود بالفائدة على كلا الطرفين لكن المفتوحة لن تأتي بذات النتائج على حد تعبير الأكاديمي العراقي المختص بشؤون الأحزاب في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد الدكتور باسم البغدادي. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال البغدادي «بعد أن اطلعنا على الشخصيات التي ائتلفت مع المالكي، يمكن القول إن هذا الأمر كان مفاجأة لأن جميع هذه الشخصيات كانت في الائتلاف العراقي.. والمالكي اعتبر أن لبعض هذه الشخصيات حضورا قويا في الشارع العراقي لكن الواقع يشير لعكس ذلك فهذه الشخصيات استمدت قوتها من قوائم كبيرة كانت تنتمي لها في الدورة الانتخابية الماضية، وأساسا هناك شخصيات في ائتلاف دولة القانون هي دخيلة وضعيفة نوعا ما وأعتقد أن الائتلاف الوطني العراقي أصبح الآن على قدر كبير من التفاؤل بعد أن أعلن المالكي عن قائمته، ويمكن القول أيضا إن حجم الخوف من دولة القانون تناقص بقدر كبير حاليا بعد أن اطلع الائتلاف على الكيانات المنضوية تحت راية ائتلاف دولة القانون الذي اعتمد شخصيات انسلخت عن كيانات أخرى لا تملك قوة وشعبية وكذلك العشائر التي اعتمد عليها المالكي في انتخابات مجالس المحافظات ولكن هناك اختلافا شاسعا بين الانتخابات النيابية وانتخابات المحافظات التي قد تكون العشائر صاحبة سطوة فيها».
لكن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بغداد وعضو البرلمان العراقي الدكتور نديم الجابري يرى «أن الائتلاف العراقي الموحد متخوف من دولة القانون والعكس صحيح أيضا». وقال الجابري الذي يشغل حاليا منصب الأمين العام للتيار الوطني المستقل الذي يتزعمه رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني إن «الائتلاف الشيعي متخوف بعض الشيء من دولة القانون وكذلك فإن التخوف موجود من قبل دولة القانون من الائتلاف الشيعي»، مشيرا إلى أن الخشية المتبادلة من الطرفين «نابعة من كون القاعدة المشتركة للطرفين هي واحدة أي أن مؤيديهم في الانتخابات الماضية كان الشارع الشيعي، وبالتالي فإنهم شركاء الأمس وأحدهما يعرف نقاط الضعف في الآخر ويمكن أن يستثمر ذلك في حملته الدعائية».
النائب عن الائتلاف العراقي الموحد باسم شريف أكد «أن قوة المالكي متأتية من كونه رئيس الوزراء، ويمكن أن يستفيد من الإنجازات خلال ممارسته السلطة واستثمارها في الانتخابات وهذا ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات، كما أن الكتل التي ائتلفت معه هي شخصيات مستقلة ولا تنتمي لأحزاب وهذا سيساعده في الانتخابات». وبشأن إمكانية النجاح قال إن «هذا يعتمد على البرنامج السياسي لكل كتلة وكذلك النظام الانتخابي أي دائرة واحدة أو متعددة مفتوحة أو مغلقة». وأعرب عن تخوفه من وجود تنافس واضح بين الائتلاف العراقي ودولة القانون، كونهما سيتنافسان على نفس الساحة ونفس المدن إلى جانب مدن أخرى عبر وجود شخصيات من مدن أخرى، لكن تنافسهم سيكون في المحافظات الوسطى والجنوبية، وهذا التنافس إذا لم ينسق ووجود إمكانية للتحالف بعد الانتخابات فسيكون شديدا وربما يؤثر على الكتلتين». وتوقع شريف أن يحصل المالكي على مقاعد جيدة في البرلمان وقال «لا نتوقع له الفشل ونتمنى للجميع النجاح».
من جانبها توقعت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي حدوث انشقاقات مبكرة قبل وبعد الانتخابات بالنسبة لائتلاف دولة القانون معللة السبب للاختلاف في وجهات النظر والاستراتيجيات للكتل المؤتلفة والمنضوية تحت قبة دولة القانون. وقال احمد المسعودي عضو البرلمان العراقي عن الكتلة «لا أتوقع للائتلاف أن يكون ناجحا في المرحلة المقبلة وان الخطوات التي ستعقب الإعلان ستكون صعبة بالنسبة إليه»، مرجحا حصول انشقاقات داخل هذا الائتلاف «وان هذه الانشقاقات ستكون مبكرة لاختلاف استراتيجيات الكتل أو الشخصيات المؤتلفة تحت لوائه وكون هذه الكتل تبحث لها عن كتلة قوية فقط أو الحصول على مقاعد في البرلمان من خلال هذا الائتلاف».