ينقسم عرب كركوك إلى فريقين؛ أحدهما يؤيد مطالب القوى الكردية بإلحاق المدينة بإقليم كردستان ويضم عددا كبيرا من العرب الوافدين إلى كركوك في عهد النظام السابق في إطار سياسات التعريب، فيما يرفض الآخر، ويضم حشدا غفيرا من عرب كركوك الأصليين، وبشدة هذه المطالب. وتضعف هذه الانقسامات الموقف العربي حيال مسألة هوية المدينة. ويطالب الفريق الرافض لانضمام كركوك إلى إقليم كردستان بإرجاء الانتخابات النيابية لحين إزالة ما يصفه بالتجاوزات الحاصلة على الملكية العامة في مركز المدينة والزيادات الهائلة في عدد سكان المحافظة لصالح المكون الكردي على حساب العرب والتركمان، بينما يطالب الفريق الآخر المساند للمطالب الكردية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، من دون الاكتراث باعتراضات وطروحات الطرف الآخر.
ويقول عبد الله سامي العاصي، أحد أبرز الوجوه السياسية العربية المستقلة في مجلس محافظة كركوك عن مؤيدي الخط الكردي: «هناك عدة كيانات عربية وبأسماء وطنية طنانة ورنانة، إلا أنها تتلقى الدعم المادي، والتوجيهات السياسية من الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني) و(الديمقراطي الكردستاني)». من جهته، يقول محمد خليل الجبوري عضو مجلس المحافظة وأمين عام كتلة الوحدة العربية في المجلس، إن «العرب التابعين للقوى الكردية لن يخدموا قضية العرب في كركوك». وعارض العرب والتركمان إجراء الإحصاء السكاني الذي كان مقررا هذا الشهر، وأمس أعلن وزير التخطيط العراقي علي بابان بدء الخطوات الأولى استعدادا لإجرائه في عموم البلاد دون استثناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2010. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بابان قوله للصحافيين «ستنطلق الأسبوع الحالي عمليات الترقيم والحصر، وهي من أهم الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني في عموم العراق»، مؤكدا أنها «ستشمل إقليم كردستان ونينوى وكركوك».
وأضاف أن «العمليات التي توفر قاعدة بيانات مهمة، ستبدأ في المناطق الحضرية ثم تنتقل إلى الأرياف ونأمل إنجازها قبل نهاية العام الحالي». وستتولى العمل فرق من وزارات التربية والبلديات والتخطيط يبلغ عدد أفرادها أكثر من عشرين ألف شخص، وفقا للوزير.