من المقرر أن تبدأ المحكمة الدستورية في روما غداً دراسة الحصانة القضائية، التي يتمتع بها رئيس الحكومة، سيلفيو برلسكوني، بموجب قانون اعتمد بعد ستة أسابيع فقط من عودته إلى السلطة العام الماضي. وفي حال أقر القضاة الخمسة عشر أن هذا القانون الذي أطلق عليه اسم الفانو (نسبة إلى اسم وزير العدل الذي اقترحه انجيلينو الفانو) مخالف للدستور، فان كل الملاحقات القضائية بحق برلسكوني قد تستأنف.
ويثير ذلك قلق برلسكوني، 73 سنة، الذي قد يقف في قفص الاتهام، لا سيما في ميلانو في محاكمة ميلس، وهي القضية التي يشتبه فيها بأنه دفع 600 ألف يورو لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلس، مقابل شهادات زور في محاكمتين تعودان إلى التسعينات. وقضى قانون الفانو المصادق عليه في 22 يوليو (تموز) 2008 بتعليق أي إجراءات قضائية بحق الذين يتولون أعلى أربع مناصب في الدولة (الرئيس ورئيس الحكومة ورئيسا مجلسي الشيوخ والنواب) خلال ولاياتهم (5 سنوات في ما يخص برلسكوني).
وأعلن ناطق باسم المحكمة الدستورية، انه سيتم الثلاثاء البحث في دستورية هذا القانون أثناء جلسة عامة، ثم يتم عرض القرار للتداول. وقال المتحدث «لا نعلم مَن مِن القضاة سيصوت بنعم أو لا، كما قد تقرر الأغلبية أن بعض بنود القانون فقط مخالفة للدستور». وقد يصدر الحكم المستند إلى ملف من سبعة مجلدات من 3218 صفحة، اعتبارا من الثلاثاء أو الأربعاء أو قد يؤجل إلى ما بعد أسبوعين. ويخشى برلسكوني بالخصوص من انعكاسات استئناف المحاكمات على سمعته وشعبيته. واعتبر ماركو تارتشي أستاذ العلوم السياسية في فلورنسا أن «المجازفة، ولو بإدانة واحدة، تلقي بظلالها الثقيلة التي تفوق فضائحه الجنسية، التي لا تثير سوى ضحك ناخبيه».
وحول شأن ذي صلة، تظاهر عشرات الآلاف من الايطاليين في روما أول من أمس؛ احتجاجاً على إحكام قبضة برلسكوني على الإعلام، ومحاولته السيطرة على فضيحة دعوته لفتيات إلى مقر إقامته بروما. واستصدر برلسكوني أحكاما قضائية بمبلغ 4 ملايين يورو (5.8 مليار دولار) ضد صحيفتين يساريتين هما «لا ريبوبليكا» و«لونيتا» لتغطيتهما الفضيحة، التي تعصف به منذ مايو (أيار) الماضي. ويقاضي برلسكوني أيضاً صحفا أجنبية بسبب الفضيحة.
وقال منظمو الاحتجاج، إن 300 ألف شخص حضروا المسيرة، التي نظمت في ساحة الشعب المركزية بروما. وارتدى بعض المحتجين قمصانا كتب عليها «الآن يمكنك أن تقاضيني أنا أيضا». وقالت المحتجة فيلومينا دي فيليبو «على الرغم من أن هناك العديد من الصحف والانترنت والقنوات التلفزيونية، إلا أن هذا لا يعني أن هناك حرية. الحرية لا توجد ما لم يكن بوسع الصحافي أن يكتب ما يعتقده». وقاوم برلسكوني، الذي يملك ثلاثة من محطات التلفزيون الإيطالية السبعة للبث الحر، الاتهامات بتنازع المصالح بين إمبراطوريته الإعلامية ودوره السياسي منذ دخل السياسية منذ 15 عاما. لكن منتقديه يقولون انه منذ أن عاد إلى السلطة للمرة الثالثة العام الماضي، صار يدقق في وسائل الإعلام ويسعى لإسكات من ينتقدونه.