استأنف البرلمان العراقي أمس جلسته التي عقدها لاستجواب وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد حول تهم فساد إداري ومالي. وجاء انعقاد الجلسة بعد يوم واحد من سريان إشاعة مفادها وجود مواد متفجرة داخل إحدى قاعات مجلس النواب العراقي مما أدى إلى إلغاء الجلسة. واعتبر برلمانيون أن الإشاعة كانت «مقصودة» وترمي إلى عرقلة عملية الاستجواب. وأكدت النائبة عالية نصيف جاسم عن القائمة العراقية، وعضو لجنة النزاهة في البرلمان، أن ما حصل خلال جلسة السبت يعد «مماطلة وتسويفا لعملية استجواب وزير الكهرباء».
وقالت عالية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية عرقلة الدور الرقابي للبرلمان بدأت تأخذ أكثر من طابع، ابتداء من التدخل في آلية الاستجواب لتطال أيضا النظام الداخلي للبرلمان، فضلا عن إضافة حلقة إضافية إليه»، مضيفة أن «هناك قوى سياسية تحاول الضغط من أجل عرقلة استجواب الوزراء بعد كل المحاولات التي حاولوا من خلالها إلغاء الدور الرقابي لمجلس النواب والتي لم تُجد نفعا».
وأشارت عالية إلى «اجتماع عقد لرؤساء الكتل النيابية قبل فترة تم الاتفاق فيه على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، الأمر الذي تهيأنا معه لإكمال الإجراءات كافة من أجل استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين»، بينهم وزير الكهرباء ووزير النفط ورئيس المفوضية العليا للانتخابات.
وحول حقيقة ما جرى خلال جلسة استجواب وزير الكهرباء، كشفت عالية قائلة: «شهد اليوم الذي كان مقررا فيه استجواب وزير الكهرباء كثيرا من الإجراءات والحوارات الجانبية بين وزير الكهرباء وعدد من رؤساء الكتل في البرلمان، حيث قام الأخير بزيارة عدد من مقار الكتل لثنيهم عن عملية الاستجواب»، مشددة على أن «ما تردد من وجود مواد متفجرة داخل البرلمان يعد أمرا مفتعلا، سيما أن الأمر حصل بعد عملية تفتيش شاع بعدها وجود هذه المتفجرات». وأوضحت عالية أن «أمام البرلمان الكثير من الملفات الشائكة تجاه وزير الكهرباء، بدءا من هدر المال العام الذي يصل إلى مليارات الدولارات، فضلا عن الأدلة والوثائق التي تشير إلى وجود فساد مالي وإداري داخل وزارة الكهرباء، التي من المفترض أن يستجوب حيالها وزير الكهرباء». وكان عدد من النواب ذكروا أن ملف استجواب الوزراء والمسؤولين المقصرين في الدولة بات في حكم المنتهي، وأن لا سبيل لمساءلة أي وزير أو مسؤول داخل قبة مجلس النواب خلال فصله التشريعي الأخير، نتيجة الضغوطات التي تمارسها بعض القوى السياسية لعرقلة هذا الأمر، إلا أن هيئة رئاسة المجلس حسمت هذا الملف وقررت المضي قدما في عملية الاستجواب. من جانبه، نفى النائب عن التحالف الكردستاني، فرياد راوندوزي، أن تكون هناك علاقة بين شائعة وجود مواد متفجرة وبين تأجيل استجواب وزير الكهرباء، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن تكون لهذا الموضوع علاقة بعملية استجواب وزير الكهرباء، سيما أن عملية التفتيش تجرى بشكل يومي وتحديدا عبر الكلاب البوليسية، التي عادة ما تقف أمام نقطة دون غيرها مما يدفع بالجهات الأمنية إلى معرفة سبب ذلك بإرسالها فريقا متخصصا للكشف عن أية مواد يشك في وجودها».
وأضاف راوندوزي أنها «ليست المرة الأولى التي تحدث في البرلمان، حيث حدث كثير من الحوادث خارج قاعة البرلمان»، مستبعدا أن «تكون هناك مؤامرة أو عرقلة عملية استجواب الوزراء، على اعتبار أن عملية الاستجواب حق وقرار تم اتخاذه». وحول جدية الاستجواب، خاصة أن عملية استجواب وزير التجارة، عبد الفلاح السوداني، ومن ثم إقالته في وقت سابق، لم تسفر عن محاسبة الوزير عن التهم التي وجهت إليه، أوضح راوندوزي أن «البرلمان ليس جهة قضائية، بل جهة رقابية، وأن الوزير الذي يستقيل قبل اتخاذ القرار النهائي أمر لا يعود إلى البرلمان بل إلى الحكومة والجهات القضائية»، مبينا أن «للبرلمان ميكانيكية موجودة في الدستور ونظامه الداخلي يعمل من خلالها، أما مقاضاة أي مسؤول ورفع الحصانة عنه فإنه أمر يعود إلى القضاء العراقي وليس البرلمان الذي يعد جهة تراقب أداء الحكومة». من جانبه، قال عزيز الشمري المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس النواب لم يرسل الأسئلة التي سيتم طرحها على الوزير في أثناء الاستجواب، وإن استجوابه تم بشكل مباشر ومن دون أسئلة مسبقة، وأضاف: «لا أعتقد أن استجواب الوزير سيتم في جلستين، إذ إن استجوابه سينتهي اليوم (أمس) لكن لا أريد أن أسبق الأحداث». وكان رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي قد حث الحكومة ورئاسة الجمهورية على سحب جواز سفر وزير الكهرباء، قائلا إن «وزير الكهرباء يجب أن يسحب جواز سفره، وأن تمنع الحكومة التأشيرات عنه خشية هروبه إلى خارج البلد مثلما حصل مع وزير التجارة».