وصف مصدر مقرب من الدكتور برهم صالح، الرئيس المنتخب لحكومة إقليم كردستان، اللقاء الذي جمع بين صالح ونوشيروان مصطفى، رئيس قائمة «التغيير» المعارضة بـ«الإيجابي جدا».
وقال المصدر الذي يعمل مع صالح، ورفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل، إن «اللقاء جاء بمبادرة من صالح وانطلاقا من سياسة الانفتاح على جميع التيارات السياسية ومكونات الشعب الكردستاني التي يؤمن بها الرئيس المنتخب والمكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان المقبلة»، مشددا على أن «صالح لم يطلب من مصطفى مشاركة قائمته، (التغيير)، في حكومة الإقليم المقبلة».
وأضاف المصدر قائلا إن «الحديث الذي حضره ازاد برواري، نائب رئيس حكومة الإقليم المقبلة، ساده كثير من الصراحة والشفافية والود»، منوها بأن «مصطفى أكد على موقف قائمته بالبقاء في صف معارضة الحكومة الكردستانية المقبلة». وأوضح المصدر بقوله إن «صالح طرح مبدأ المعارضة الإيجابية التي يجب أن تسهم في عملية الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد والحفاظ على المكاسب التي حققتها حكومة نيجيرفان بارزاني (رئيس الحكومة السابق) والقيادات الكردستانية، وأن تبحث جميع الخلافات والمشكلات تحت سقف قبة برلمان إقليم كردستان، وأن تضع المصالح الوطنية العليا في المقدمة، وأن لا تتحول الخلافات إلى عداءات تعرقل عمل الحكومة»، مشيرا إلى أن «رئيس قائمة التغيير أكد على هذه المبادئ وشدد على أن قائمته ستكون في المعارضة الإيجابية من أجل شعب وإقليم كردستان».
يذكر أن صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الحكومة العراقية قبل أن يترأس القائمة الكردستانية التي تحالف فيها كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، في انتخابات الإقليم البرلمانية الأخيرة، تم ترشيحه من قبل برلمان الإقليم لترؤس الحكومة المقبلة، بينما تم تكليفه رسميا من قبل رئيس الإقليم لتشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.
وكان مصطفى، الذي مارس نشاطه الحزبي كنائب لزعيم الاتحاد الوطني منذ سنوات طويلة، قد انشق عن الاتحاد وخاض الانتخابات البرلمانية في الإقليم بقائمته المعارضة (التغيير). ويعتبر مراقبون سياسيون في إقليم كردستان والعراق عامة أن وجود معارضة إيجابية في الإقليم يعد سابقة تاريخية في العمل السياسي الكردستاني.
وأكد المصدر المقرب من صالح أن «سياسة رئيس الحكومة المقبلة هي التعامل مع جميع القوى السياسية بما فيها المعارضة بشفافية وصراحة، وأن هذه القوى المعارضة، بالإضافة إلى القوى المشاركة في الحكومة بالطبع، سوف تعمق الممارسات الديمقراطية الصحيحة انطلاقا من حرصها على مصلحة الإقليم»، منوها بأن «هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها صالح كرئيس للحكومة الكردستانية المقبلة مع مصطفى منذ انشقاقه عن الاتحاد الوطني الكردستاني، واللقاء جاء لاحتواء أجواء التوتر السياسي في الإقليم من جهة، وللتأكيد على أن مبدأ الحوار هو الذي سيسود العمل السياسي ولمد جسور الثقة مع المعارضة، من جهة ثانية، على الرغم من أنه لا تزال هناك في الأجواء بقايا توترات وسجالات سياسية».
وأشار المصدر إلى أن «صالح يصر على تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي طرح خلال الانتخابات الأخيرة، وهو برنامج القائمة الكردستانية، حيث سيتم اختيار 19 حقيبة وزارية فقط»، مشيرا إلى أن «الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الكردستانية المقبلة شدد على أن الاختيار سيتم على أساس الكفاءة وليس على أساس أن هذه الوزارة مخصصة لهذا الحزب أو ذاك».