شكت النيابة الإسرائيلية من شدة الضغط عليها في القضايا المرفوعة في مختلف المحاكم بالدول الغربية ضد قادة سياسيين وعسكريين في إسرائيل يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم حرب.
وقالت مصادر في مكتب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إن عدد هذه الملفات فاق 1000 ملف جنائي، وإن الجهاز القضائي الإسرائيلي يئن تحت وطأة هذا العبء.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في تقرير ستنشره اليوم، إن هذه الملفات مفتوحة ضد مئات المسؤولين الإسرائيليين في محاكم أوروبية، وبالأساس في بريطانيا واسكوتلندا وإسبانيا، وإن هؤلاء المسؤولين باتوا يخشون من زيارة هذه الدول، ضمنهم موشيه يعلون، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة له إلى لندن، أمس، بسبب الخوف من الاعتقال. فهو يتعرض إلى عدة دعاوى تتهمه بارتكاب جرائم حرب خلال فترة خدمته كرئيس لأركان الجيش الإسرائيلي خلال تنفيذ جريمة اغتيال صلاح شحادة، قائد الجناح العسكري لحركة «حماس»، التي قتل خلالها 16 مدنيا بينهم تسعة أطفال وخمس نساء.
وتوقعت مصادر في النيابة الإسرائيلية أن يتضاعف عدد هذه الملفات الآن، بعد صدور تقرير القاضي اليهودي، ريشارد غولدستون، حول جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة. فهذا التقرير، الذي كلف به من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بات أساسا قانونيا لشكاوى من هذا النوع.
ومن خلال مراجعة هذه الملفات في النيابة الإسرائيلية يتضح أن من بين أبرز الشخصيات الإسرائيلية التي تتعرض للمحاكمات بسبب دورها في الحروب والممارسات الأخرى التي تدخل في إطار جرائم الحرب، يوجد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، ووزير دفاعه إيهود باراك (الذي كاد يعتقل في بريطانيا الأسبوع الماضي، ونجا بسبب الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها كونه نائبا لرئيس الوزراء الحالي)، ووزير الدفاع الأسبق، شاؤول موفاز، ووزير الأمن الداخلي السابق وعضو الكنيست حاليا، آفي ديختر (وقد كان رئيسا لجهاز المخابرات لدى اغتيال شحادة)، ووزير الدفاع الأسبق، ووزير الطاقة الحالي، بنيامين بن أليعازر، ونائب وزير الدفاع الحالي، متان فلنائي، ورئيس جهاز المخابرات الحالي، يوفال ديسكين، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، مائير دغان، وغيرهم.
ويقوم بمعالجة هذه الملفات في الجهاز القضائي الإسرائيلي ثلاثة مسؤولين هم: المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ونائبه داني طاؤوب، والمحامية عادي شايمان. وشكا مزوز أمام الحكومة من شدة وطأة هذه الملفات وطالب بمضاعفة الطاقم الذي يعالجها عدة مرات.