وجه الرئيس عمر البشير، في دورة برلمانية جديدة لبرلمان السوداني بدأت أمس، رسالة للأحزاب السودانية بـ«مد جسور التعاون» بينها، ودعاها إلى الابتعاد عن الممارسات الخاطئة والعنف، من أجل مصلحة الوطن، تفاديا لمواجهات محتملة في الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) 2010، هي الأولى منذ أكثر من عشرين سنة، كما وعد بتشكيل لجنة لحقوق الإنسان.
وقال البشير لدى افتتاح الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل الانتخابات: «نرغب في تنظيم انتخابات عامة من دون عنف. أدعو كافة الأطراف إلى الحوار.. لإيجاد أجواء إيجابية لإجراء الانتخابات». ويرى المراقبون أن الدورة الحالية للبرلمان ستكون «ساخنة»، ويتوقعون أن تشهد مواجهات بين شريكي الحكم في البلاد، بشأن تعديلات جملة من القوانين المثيرة للخلاف بينهما مثل قانوني جهاز الأمن، والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، مع اقتراب موعد الانتخابات، والاستفتاء المقرر في يناير (كانون الثاني) 2011.
ودعا البشير في خطاب مطول، استهل به البرلمان دورته، الأحزاب والقوى السياسية كافة «للتواثق من أجل إعلاء قيمة الوطن للوصول إلى تداول سلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروة». وتعهد البشير، مجددا، بتهيئة الأجواء اللازمة للانتخابات في أنحاء البلاد كافة، وقطع بأن السلام سيظل أغلى وأكبر الإنجازات التي ستعض عليها الحكومة بالنواجذ بمواصلة جهودها لتحقيق السلام الشامل في دارفور من خلال مفاوضات الدوحة بين حكومته وحركة العدل والمساواة، وعبر عن أمله في أن «تكون هي الأخيرة ليعم السلام وتنتهي معاناة أهل دارفور إلى الأبد».
وتعهد الرئيس السوداني بدعم حكومة الجنوب التي يرأسها نائبه الأول سلفا كير لتجاوز التوترات العسكرية التي تشهدها عدة مناطق في الجنوب، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي مواطن، وحثها على معالجة النزاعات القبلية لتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات في العام القادم. وأكد البشير مضي الجهود لتنمية الجنوب وترقية خدماته وإنشاء بنياته التحتية حتى تجعل الحكومة من الوحدة خيارا جاذبا لمواطني الجنوب عند الاستفتاء عام 2011. وكشف عن قرب تشكيل مفوضية حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان من خلال القوانين والتشريعات، مشيرا إلى جهود حكومته في تهيئة المناخ الديمقراطي من خلال رفع الرقابة المسبقة على الصحافة.
وكشف أن موجهات الفترة القادمة في قطاع التنمية الاقتصادية تحتاج إلي إيجاد معادلة متوازنة بين الطموح والتحديات التي أنشأتها الأحداث العالمية والداخلية المتمثلة في المحافظة على وحدة البلاد وسيادتها بجانب مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية الدولية ومواجهة تحديات تشغيل وتحريك الطاقات، وقال إن هذه التحديات تستدعي المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بتحقيق معدل تضخم برقم أحادي من خلال استهداف نمو متوازن في عرض النقود مع استمرار الزيادة في النمو الاقتصادي برفع نسبة النمو من 6% عام 2009 إلي ما لاي قل عن 10% العام القادم بزيادة تمويل القطاع الخاص وزيادة التمويل المصرفي.
فيما قال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن الدورة الجديدة للبرلمان، ستشهد إجازة لقانوني «الأمن الوطني والاستفتاء لجنوب السودان»، ولوح بإمكانية تجاوز الجهاز التنفيذي واللجنة السياسية لشريكي الحكم، في حال تعذر إيداع قانون الاستفتاء في هذه الدورة وابتدار مشروع من داخل البرلمان وفق ما تتيحه لائحة أعماله. وقال إن الدستور يلقي على الهيئة التشريعية إصدار القانون حتى ولو اختلفت حوله وجهات النظر حتى تتهيأ البلاد لإجراء الاستفتاء في بداية عام 2011. ودعا لتهيئة المناخ الصالح للمفوضية القومية للانتخابات لتنفيذ جدول إجراءات الانتخابات قبل قيامها في أبريل (نيسان) القادم بإخلاء مقاعد البرلمان» حتى تكون جاهزة لمن سيختارهم الشعب ممثلين له.
غير أن رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية ياسر عرمان رفض حديث الطاهر واعتبره غير مقبول، وقال إن الحركة لن تلتفت إليه وإنه من المستحيل إجازة قانوني الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق بالأغلبية لأنها جزء من اتفاقية السلام، وأضاف: «لا بد من تمريرها عبر المفوضية القومية للدستور ومن ثم إلى البرلمان»، وحذر من تمرير إيداع القانون خارج الأطر المتعارف عليها لأن ذلك خارج صلاحيات البرلمان، وتابع: «البرلمان ليس له الحق في حسم قضية الاستفتاء بهذه الطريقة»، وتوعد بالرد على رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر بما يستحق، وجدد تهديد الحركة بمقاطعة البرلمان في الوقت المناسب، مشددا على أن قضية الاستفتاء قدمت في سبيلها التضحيات الكبيرة ولا يمكن حسمها بهذه العجلة التي يسعى لها الطاهر.