أعضاء الكنيست العرب يتهمون إسرائيل بالتخطيط لتقاسم الأقصى بين المسلمين واليهود

طالبوا بإقالة قائد شرطة القدس لأنه «يحتاج إلى دورة يتعلم فيها الديمقراطية»

ملثمون فلسطينيون يرشقون عناصر الشرطة الإسرائيلية بالحجارة خلال المواجهات التي جرت أمس في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

حذر أعضاء الكنيست العرب حكومة إسرائيل من مغبة الإقدام على تقسيم المسجد الأقصى المبارك وباحاته بين اليهود والمسلمين، على نمط تقسيم الحرم الإبراهيمي في الخليل، مؤكدين أن مثل هذه الخطوة سوف تشعل لهيبا مدمرا في منطقة الشرق الأوسط برمتها. وقالوا إن الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، لا يجوز للاحتلال الإسرائيلي المساس به.

وجاء هذا التحذير في إطار ردود الفعل الصاخبة لدى المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، على القمع البوليسي للمصلين الفلسطينيين في الحرم القدسي خلال اليومين الماضيين، وإغلاق الأقصى في وجه الغالبية الساحقة من المصلين المسلمين بهدف تكريس المنطقة للمصلين اليهود المحتفلين بعيد العرش.

وقال حاتم عبد القادر، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، ومسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، إن إسرائيل تحاول أن تغير الأمر الواقع المتفق عليه، وهو إبقاء باحة الأقصى كمكان عبادة للمسلمين وتحاول فرض اليهود عليه تمهيدا لتقسيمه. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أغلقت الحرم القدسي أمام كل الرجال الفلسطينيين من جيل ما دون الخمسين من العمر، بدعوى منع الاحتكاك بينهم وبين عشرات ألوف المصلين اليهود، الذين قدموا لإقامة صلاة «بركة الكهنة»، وهي صلاة تقليدية يهودية، يقوم خلالها الحاخامات أبناء العائلات التي تحمل اسم «كوهن» (أي كاهن) بمباركة المصلين من عائلاتهم ومن العائلات الأخرى. وادعى قائد شرطة القدس، أهرون فرانكو، أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بأن الحركة الإسلامية في إسرائيل (الجناح الشمالي) بقيادة الشيخ رائد صلاح، تخطط لإثارة التوتر بين المصلين اليهود والمسلمين. ولذلك فرضت القيود على دخول المصلين المسلمين لإبعادهم عن باحة البراق (حائط المبكى لدى اليهود). ولكن الشرطة لم تكتف في الواقع بهذا الإغلاق، بل منعت المصلين المسلمين من سكان إسرائيل أيضا من الاقتراب من الأقصى، وأعادت حافلة ركاب تقل مجموعة منهم إلى حيث جاءت، واعتقلت الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، بحجة أنهما يمارسان عملية تحريض دموية ضد اليهود وإسرائيل. وردت بعنف شديد على قيام مجموعة من الفتية بقذف الحجارة باتجاه مجموعة من المستوطنين اليهود حاولت أن تتحدى الفلسطينيين، ثم قذفوا الحجارة على قوات الشرطة، التي هرعت لحماية المستوطنين. فاعتقلت عددا منهم بطريقة همجية شرسة وضربتهم على مرأى من الناس. وفي مقالات صحافية، قال قائد الشرطة في القدس إن «المسلمين ناكرون للجميل»، وأضاف: «نحن سمحنا لهم بالصلاة بحرية خلال شهر رمضان، وهم يحاولون منع اليهود من الصلاة بحرية في عيد العرش». وبعد الصدامات الدامية خلال اليومين الماضيين، قام وزير الأمن الداخلي، أهرونوفتش، ورئيس «الشاباك»، جهاز المخابرات العامة، يوفال ديسكين، والقائد العام للشرطة، دودي كوهن، بزيارة إلى القدس الشرقية والحرم الشريف، واتهموا الحركة الإسلامية بإثارة أجواء التوتر بشكل متعمد في القدس الشرقية وغيرها.

ورد على قادة الشرطة الإسرائيلية، النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، فقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: «هنالك هجمة إجرامية على المسجد الأقصى المبارك تتم تحت بصر العالم الذي يقف صامتا أمام جرائم إسرائيل واحتلالها. فالاحتلال يفرض القيود الشرسة والحاقدة على المصلين في دخولهم إلى المسجد الأقصى، ويمنع ملايين المصلين من دخوله، إن كانوا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو حتى في الضواحي التي تطل على الحرم القدسي الشريف. والمصيبة أنه يعتبر إجراءاته الإجرامية (جميلا)، وعلى العرب أن يتذكروا (عرفانه) المزعوم».

وأكد بركة أن «ممارسات الشرطة الإسرائيلية ليست عفوية، بل هي صادرة عن العقلية الإجرامية نفسها التي تقود المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، ومن خلالها ترتكب الجرائم كافة».

وقال النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة «القائمة العربية الموحدة ـ العربية للتغيير»، إن قادة الشرطة الإسرائيليين يحتاجون إلى «دورة في تعلم الديمقراطية. فهم يحسبون أن إعطاء حرية العبادة هو (جميل) أو معروف يسدونه إلى المصلين المسلمين». وطالب النائبين، جمال زحالقة من حزب التجمع، وطلب الصانع من الحزب الديمقراطي العربي بإقالة فرانكو «المصاب بإنفلونزا العنصرية وكراهية العرب».