أعلن عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه سيعود لممارسة دوره في المجلس التشريعي دون اتفاقات مع أحد، معتبرا أن هذا الأمر حق طبيعي له، وأنه ليس بحاجة إلى أي اتفاقات من أجل عودته لممارسة مهامه.
يذكر أن حركة فتح منعت الدويك من العودة لممارسة مهامه كرئيس للمجلس بعيد الإفراج عنه من سجون الاحتلال، حيث حظر عليه مسؤولو فتح دخول المجلس.
وشدد دويك في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لكتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، على أنه حريص على عودة سلسة ومن دون إشكاليات، متهما أطرافا عربية وفلسطينية «بتعطيل دور المجلس التشريعي من خلال النفاق السياسي في التعامل مع نتائج الانتخابات، والالتفاف على الديمقراطية وما أفرزته من نتائج». وأشار إلى أنه فوجئ بعد خروجه من السجن بإغلاق أبواب المجلس في وجهه، وأن رسالة نقلت إليه مفادها أنه لن يتم السماح له بالعودة لممارسة عمله.
وذكر دويك أن حركة فتح تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه من قبل جميع ممثلي الكتل البرلمانية في المجلس، يقضي بعودته لممارسة مهامه على رأس المجلس، حيث صدرت التعليمات لموظفي المجلس بعدم التعامل معه، وعدم رد التحية عليه.
وعلى الصعيد السياسي، انتقد دويك مشاركة عباس في اللقاء الثلاثي الذي جمعه بكل من الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن أوباما تراجع عما جاء في خطابه أمام جامعة القاهرة. وحمل الدويك السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تواصل الاستيطان من خلال التنازلات التي قدمتها لإسرائيل، سيما موافقتها على استئناف المفاوضات من دون أن يتم التوصل لاتفاق يقضي بوقف الأنشطة الاستيطانية.
وحول موقفه من المفاوضات، قال دويك إنه يتوجب تهيئة الساحة الفلسطينية للانتخابات «بعيدا عن التهديدات والاعتقالات والإقصاء الوظيفي حتى يجوز لنا أن نسمي الانتخابات بالعملية الديمقراطية، فنحن لا نريد ديمقراطية مصممة، وإنما نسعى لديمقراطية حقيقية».
إلى ذلك، طالب صلاح البردويل، القيادي في حركة حماس، أن تطلب هذه الأخيرة من مصر تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية حتى تتضح حقيقة ما جرى بشأن تقرير «غولدستون».
وخلال جلسة للمجلس التشريعي، تساءل البردويل: «نوقع اتفاق مصالحة مع مَن؟». ومن جهته، دعا محمود الزهار، القيادي في الحركة، إلى «اتخاذ إجراءات عملية لتجريد محمود عباس، وكل من شارك في سحب تقرير غولدستون، وتأجيل التصويت عليه، من الجنسية الفلسطينية معنويا»، حسب وصفه، داعيا إلى معاقبة كل من يفرط في حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي السياق نفسه، قال إسماعيل الأشقر، رئيس لجنة الأمن في المجلس التشريعي الفلسطيني، إن قرار سحب تقرير غولدستون جاء بناء على أسباب أمنية واقتصادية وسياسية، متهما قيادات في السلطة الفلسطينية بالمشاركة في الحرب الأخيرة على القطاع، ومشيرا إلى وجود أدلة على تورطهم في ذلك.
أما محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، فقال إن هناك الكثير من القضايا العالقة التي ما زالت تعترض التوصل لاتفاق مصالحة مع حركة حماس، مشيرا إلى أن التوصل لاتفاق يتوقف على التوضيحات التي يسعى الرئيس عباس الحصول عليها. وذكر دحلان أن البند الذي ورد في الورقة المصرية للمصالحة، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة فصائلية مشتركة للإشراف على قطاع غزة حتى إجراء الانتخابات، تعتبر إحدى القضايا الخلافية، يقابل بالرفض من قبل حركة حماس.