أصدرت أعلى سلطة قضائية في الإمارات العربية المتحدة أمس، حكما قضائيا على محمد زهير الصديق الشاهد السابق في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، حيث حكمت عليه المحكمة بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والإبعاد بعد انقضاء العقوبة. أدانت المحكمة الصديق بدخول الإمارات بجواز سفر تشيكي مزور. إلا أن المحكمة قالت في منطوق الحكم إن العقوبة المقررة على المتهم الصديق، لا علاقة لها بكونه الشاهد الملك من عدمه، وإنها تعود إلى دخوله الإمارات بطريقة غير مشروعة.
وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، التي لا يمكن نقض أحكامها، حكمها على الصديق الشاهد السابق في قضية اغتيال رفيق الحريري في جلسة هي الثالثة منذ بدء محاكمته في يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في جلسة سابقة لها الشهر الماضي، تأجيل النظر في القضية وذلك لإفساح المجال لمراجعة جهاز أمن الدولة الإماراتي، خاصة بعد إعلان محامي الدفاع عن الصديق أمام المحكمة أن موكله دخل الأراضي الإماراتية بواسطة ما سماه (إذنا خاصا) وتبين لاحقا أن جواز سفره التشيكي مزور.
وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض على الصديق في إمارة الشارقة في ربيع العام الحالي، قبل أن يتم نقله لإمارة أبوظبي حيث تم التحقيق معه ثم محاكمته.
وفي تصريحات صحافية بعد النطق بالحكم، قال فهد السبهان محامي الصديق للصحافيين إن العقوبة تنتهي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وخلال الجلسة سأل الصديق المحكمة كيف يمكن أن يبعد بينما هناك قرار بعدم تسليمه إلى سورية من المحكمة.
وحتى الآن لم تفصح السلطات الإماراتية عن وجهة الإبعاد التي سيتم نقل الصديق إليها بعد انتهاء فترة عقوبته خلال الأسبوع المقبل.
ووفقا لمحامي الصديق فقد سبق أن تقدم فريق الدفاع بطلب عدم تسليمه للسلطات السورية. وقال: «يمكن أن يبعد ويمكن ألا يبعد والأمر يخضع للقرار السيادي التنفيذي».
وخلال جلسة النطق بالحكم قال القاضي: «نحن حكمنا عليك بتهمة الدخول بجواز سفر مزور ولا علاقة بكونك شاهدا ملكا أو غير ذلك». وأكد أن «الحكم صدر بعد أن نفى جهاز أمن الدولة أي علم له بدخول الصديق إلى الإمارات بجواز مزور أو الموافقة ضمنا على ذلك».
وزعم الصديق في جلسات سابقة أن جهاز أمن الدولة في الإمارات كان على علم بدخوله إلى البلاد.
وبحسب محامي الصديق، فإن موكله دخل الإمارات في مارس (آذار) 2008 بعد حصوله على ما سماه (إذنا خاصا) من وزارة الداخلية الإماراتية لدخوله وأسرته المكونة من زوجته وابنته وابنه، وقد تبين أن أفراد عائلته كانوا قد سبقوه إلى الشارقة بنحو ستة أشهر.
وكانت تقارير تحدثت منذ أبريل (نيسان) الماضي عن إلقاء السلطات الإماراتية القبض على الصديق في إمارة الشارقة. غير أن السلطات ذاتها لم تؤكد أو تنفِ هذه التقارير طوال الفترة الماضية، قبل أن تعقد الجلسة الأولى لمحاكمته في يونيو (حزيران) الماضي. واختفى الصديق في ظروف غامضة في فرنسا، ووجهت أصابع الاتهام إلى استخبارات دول عدة من بينها سورية، خاصة أن الصديق سبق أن قال في شهادته أمام لجنة التحقيق إن الرئيس اللبناني السابق إميل لحود والرئيس السوري بشار الأسد أمرا باغتيال الحريري وإن المنظومة الأمنية اللبنانية السورية في لبنان نفذت هذا الاغتيال.
وأوقف في فرنسا عام 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في إطار التحقيق في اغتيال الحريري. ورفض القضاء الفرنسي تسليمه للبنان بسبب «غياب ضمانات بعدم تطبيق عقوبة الإعدام»، وأفرج عنه في نهاية فبراير (شباط) 2006.
وكان محمد زهير الصديق أدلى بمعلومات للجنة التحقيق الدولية التي أنشئت للتحقيق في اغتيال الحريري، قال فيها إنه شارك، بصفته عنصرا في جهاز أمني سوري، في اجتماعات خططت لمقتل الحريري، متحدثا عن تورط ضباط ومسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة.