قال مسؤول مصري رفيع المستوى إن القيادة المصرية تجرى اتصالات على أعلى المستويات مع عدد من الدول العربية، من أجل تهيئة الأجواء لتوقيع اتفاق للمصالحة الوطنية الفلسطينية في الأسبوع الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ينهى حالة الانقسام لتوحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة تحديات رفع الحصار ووقف الاستيطان وتهويد القدس وتقرير المصير.
وقال المسؤول إن الرئيس حسني مبارك أوفد وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، والوزير عمر سليمان، إلى اليمن والأردن والسعودية لتسليم رسائل لقادة هذه الدول لإطلاعهم على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل إنهاء ملف الانقسام والطلب من هذه الدول دعم الجهود المصرية لتثبيت هذه الاتفاق بعد التوقيع.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: «إن مصر ستدعو الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، وأعضاء لجنة المتابعة العربية التي شكلها مجلس جامعة الدول العربية، وممثلي الرباعية الدولية على مستوى الوزراء أو من ينوب عنهم، وتوني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية، وممثلي منظمات إقليمية ودولية، وأطراف غير عربية لحضور حفل توقيع الاتفاق من رؤساء الفصائل الفلسطينية وكشهود على التوقيع».
وقال الدكتور ياسر الوادية، رئيس وفد الشخصيات الفلسطينية المستقلة، الذي يضم علماء المسلمين ورجال الدين المسيحي ورجال الأعمال والأكاديميين والمثقفين ورجال الإصلاح وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات الفلسطيني، إن الوفد قدم الدعوة لموسى ليكون أول مسؤول عربي يزور القطاع بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن موسى قبل الدعوة.
وأضاف الوادية، الذي يزور مصر حاليا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: أن «وفدا أمنيا عربيا برئاسة مصر، يضم خبراء ومستشارين سيتم إيفاده إلى قطاع غزة بعد توقيع الاتفاق للإشراف على تنفيذه وحل أي مشكلة تعترض تطبيقه، وكذلك الإشراف على تشكيل القوات الأمنية المشتركة التي سيتم تشكيلها لحفظ الأمن في الفترة الانتقالية، حتى يتم إجراء الانتخابات قبل 25 يونيو (حزيران) المقبل».
وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية وعدت خلال لقاء وفد الشخصيات المستقلة بمساعدي وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط، بعودة التمثيل الدبلوماسي إلى قطاع غزة عقب توقيع الاتفاق، لأن هذا سيدعم ويعزز الثقة لدى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسيساعد على سرعة تطبيق الاتفاق على الأرض. وقال إن جميع المشروعات الدولية والعربية، وبخاصة المصرية، سيتم إعادة العمل فيها بعد توقيع الاتفاق، خاصة خط الربط الكهربي بين قطاع غزة ومصر الذي تبلغ تكلفته 32 مليون دولار، وتوقف بسبب الانقسام الفلسطيني مما سينعكس على حياة المواطنين الضمانة المهمة والأساسية لنجاح الاتفاق. وأشار إلى أن مصر بالتجاوب الكامل بعد توقيع الاتفاق، مع المطالب الفلسطينية بفتح المعبر للحالات الإنسانية في الفترة الحالية لحين التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية للعودة إلى تنظيم العبور في معبر رفح وفتحه بصورة مستمرة أمام المواطنين الفلسطينيين كما كان في السابق.
وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل صندوق تموله الدول العربية للعمل على دفع الديات لذوى الضحايا الذين سقطوا خلال الحسم العسكري في قطاع غزة لقفل هذه الملف الذي إن ترك سيعرقل جهود المصالحة وسيعيدنا إلى نقطة الصفر.
وأوضح أن إنهاء ملف المصالحة وإنجاز ملف تبادل الأسرى سينعكسان بلا شك على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة وسيمهدان الطريق أمام العملية السياسية التي بدأت تلوح في الأفق. وأكد الوادية أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة والمسؤولين المصريين في جهاز الأمن القومي (المخابرات العامة) والخارجية يأتي في إطار السعي نحو تحقيق تكامل في الجهد المبذول مصريا من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة داخلي، بالإضافة إلى البحث في الدور المصري على الصعيد الدبلوماسي من أجل المساهمة في تحقيق نوع من التوازن مع المطالب الدولية، وبما يتناسب مع الخيارات الفلسطينية.
وكان أبو الغيط قد قال إن اتفاق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية سيوقع في القاهرة يوم 25 أكتوبر الحالي، وسيتم إعلان التوقيع 26 أكتوبر في احتفال تحضره لجنة المتابعة العربية وأطراف غير عربية كشهود.