فصل جديد من التشنّج يشهده لبنان، فأمس ادعت «القوات اللبنانية» على النائب السابق حسن يعقوب «بجرم الافتراء الجنائي والحض على النزاع بين عناصر الأمة»، كما ورد في بيان وزعته القوات، وذلك بعدما اتهمها يعقوب بإجراء تدريبات عسكرية في زحلة على أسلحة خفيفة ومتوسطة. وشددت القوات في بيانها على أنه «لم يعد أمام هذا الأخير (يعقوب) سوى الحضور أمام القضاء فور استدعائه. هذا إن تجرأ»، مطالبة إياه بدفع «عطلٍ وضررٍ مقداره عشرة مليارات ليرة لبنانية».
وفور ورود خبر الدعوى، قال يعقوب، العضو السابق في «الكتلة الشعبية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نقدر جرأتهم (القوات) على تقديم هذه الدعوى». واعدا بـ«درس الخطوات التي سنتخذها على المستويين الإعلامي والقضائي لنكشف ما لدينا من معلومات في مؤتمر صحافي».
وكان قد وعد في اتصال سابق أجرته معه «الشرق الأوسط» بـ«كشف اسم القاضي في المحكمة العسكرية الذي أفرج عن الأفراد العشرة الذين كانوا يتدربون (على السلاح) في زحلة وأوقفهم الجيش، نزولا عند ضغوط سياسية مورست عليه». وفيما كانت القوات ردت في بيان قبل أيام على اتهامات يعقوب معتبرة أن كلامه «يندرج في إطار الافتراء والتحريض على الفتنة»، قال يعقوب: ما يهمنا هو تأكيد أن خيارات التسليح ومقولة أمن المجتمع المسيحي أورثت المسيحيين ولبنان كوارث، لذلك ندعو إلى عدم الانجرار وراء هذه الممارسات البائدة». وأضاف: «كان كلامنا من باب النصيحة، إنما إذا استمروا (القوات) بالنفي والتحدي، سيكون لنا كلام آخر عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى». وقال: «إذا اضطررت، سأذكر أسماء وتواريخ ووقائع، بعدما أفرج عن الضالعين في هذه المسألة نتيجة تدخلات». في المقابل، قال عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» قبل التقدم بالشكوى: وسندعي عليه (يعقوب) والبينة على من ادعى. فليخضع لاستجواب القضاء». وكان يعقوب قال إنه «قبل عيد الفطر بأيام وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى زحلة بعد ورود أنباء من الأهالي عن سماعهم إطلاق أعيرة نارية وفي أوقات متفاوتة من الليل والنهار، فتمكنت القوة من القبض على أكثر من عشرة أشخاص في المخيم التدريبي في حقول زحلة، وضبطت معهم أسلحة بومب أكشن (بندقية صيد) بعدما أخفوا أسلحتهم العسكرية».
وأوضح أن «قوة من الجيش وبعدما ضبطت رصاصات فارغة لرشاشات من نوع إم 16، قبضت على المجموعة وأودعتها المحكمة العسكرية، إلا أن تدخلات وضغوطا من الجهة السياسية الداعمة لهؤلاء، على كبار القضاة، أدت إلى طي الملف وإطلاقهم».