سارع النواب الشيعة في العراق، أمس، إلى التنصل من القائمة المغلقة في الانتخابات مؤكدين تأييدهم القائمة المفتوحة، إثر تحذيرات المرجع الديني الكبير، آية الله علي السيستاني، المتكررة منذ أمس، الاثنين، التي أدت إلى إرباكات داخل الأوساط السياسية.
وقال النائب عن التيار الصدري، فلاح شنشل: «لقد تنصلت معظم الكتل السياسية من اعتماد القائمة المغلقة وليست هناك أي جهة تتبنى ذلك (...) فالقائمة المفتوحة تعبر عن إرادة الشعب».
وأعلن حامد الخفاف المتحدث الرسمي باسم السيستاني لوكالة الصحافة الفرنسية أن «المرجعية الدينية تحذر من أن اعتماد نظام القائمة المغلقة سيحد بشدة من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسيكون له تأثير سلبي بالغ على سير العملية الديمقراطية». وأضاف المتحدث أن «المرجعية الدينية العليا تؤكد على أعضاء مجلس النواب أن يكونوا في مستوى المسؤولية الكبيرة التي أُنيطت بهم، ويستجيبوا لرغبة معظم أبناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية المقبلة».
وأكد شنشل أن «البرلمان سيحسم الأمر، واعتقد أن الالتزام سيكون كاملا بالقائمة المفتوحة». وليس لدى الناخب في القائمة المغلقة حرية الاختيار، فإما أن يختار القائمة بجميع أسمائها أو ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة فبإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي لا القائمة كلها.
والتيار الصدري من مكونات «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية التي كانت ضمن ائتلاف فاز بانتخابات عام 2005، باستثناء حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي أعلن عن تشكيل «ائتلاف دولة القانون». وكان مسؤول في مكتب المرجع أعلن، الاثنين، أن السيستاني يلمح إلى مقاطعة الانتخابات في حال إقرار نظام اللائحة المغلقة ما أدى إلى إرباكات بالنسبة للكثير من الكتل النيابية.
من جهته، قال جلال الدين الصغير، النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أبرز أركان «الائتلاف الوطني العراقي»: «نعمل على إقناع الكتل السياسية بالعمل وفق القائمة المفتوحة».
وأجاب ردا على سؤال حول تصريحات رئيس مجلس النواب إياد السامرائي حول التوصل إلى اتفاق مع الكتل النيابية للعمل بالقائمة المغلقة: «هذا غير صحيح، فغالبية الكتل النيابية الآن تجمع حاليا مع القائمة المفتوحة». وكان مصدر برلماني أكد أن السامرائي اتفق الأحد الماضي خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على «تبني القائمة المغلقة في الانتخابات وإجراء ثلاثة تعديلات على قانون عام 2005». وأوضح المصدر أن التعديلات «هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 يناير (كانون الثاني) المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليا إلى 310، وفقا لعدد السكان».
ولكل مائة ألف مواطن نائب في العراق. وكانت الحكومة أحالت مشروع قانون الانتخابات إلى المجلس النيابي قبل أسبوعين، ويتضمن في أحد مواده القائمة المفتوحة.
إلى ذلك، قال النائب عباس البياتي، من الاتحاد الإسلامي للتركمان المنضوي في «ائتلاف دولة القانون»: «ندعم بقوة القائمة المفتوحة ونحن سائرون في اتجاهها». وأكد البياتي: «نطالب أن يتم التصويت على قانون الانتخابات بشكل علني وبرفع الأيدي، ليعلم الشعب من هم مع القائمة المفتوحة ومن يرفضها». وتقول مصادر برلمانية كثيرة إن «غالبية الأحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، على الرغم من أن بعضها يدعي علنا تأييده القائمة المفتوحة».
من جانبه، قال محمود عثمان، النائب البارز عن التحالف الكردستاني، الحليف الأبرز للائتلاف الشيعي الحاكم حاليا، إن «القائمة الكردستانية مع القائمة المفتوحة، ولن تكون عقبة أمام العمل بموجبها.. نحن مع كل من يريدها ولسنا ضدها». لكن عثمان اعترض على إشراك المرجعية الدينية في القضايا السياسية قائلا: «لا يجب الزج بالمرجعية في هذه الأمور».
إلا أن علي النجفي، نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتباع القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة هو مطلب جماهيري وليس مطلب المرجعية الدينية». مؤكدا أن السيستاني «يرسل الكثير من الأشخاص الموثوق فيهم إلى جميع مناطق العراق لمتابعة همومهم ومطالبهم، وكان أحد المطالب اتباع القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة».
من جانبه أكد مصدر برلماني مطلع ومتبع للاجتماعات اليومية أن البرلمان العراقي ربما سيصوت بعد القراءة الثانية لقانون الانتخابات وتعديلاته الأسبوع القادم، معربا عن أمله في أن يكون هذا الموعد نهائيا، خصوصا أنه لم يبق من المهلة النهائية لتمرير القانون أكثر من 10 أيام.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن أغلب القوائم، وبعد تصريحات السيستاني «بدأت تعلن أنها مع القائمة المفتوحة»، لكنه أضاف «أن البعض ممن يعرقل إقرار القانون يريد أن يكون القرار الأخير باتجاه القائمة المغلقة التي ربما ستكرر نفس الوجوه السابقة، وأن هذه الجهات تعلن أنها مع (المفتوحة) وتضمر كونها مع (المغلقة)». وفيما إذا كان التصويت سيتم على التعديلات كحزمة واحدة، أم أن كل تعديل سيصوت عليه منفردا، أكد المصدر أن «القانون يؤكد على إجراء التصويت على الفقرات كل على انفراد».
إلى ذلك، أوضحت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات، أن من المفترض التصويت على قانون الانتخابات خلال فترة أقصاها الخامس عشر من هذا الشهر، وبخلافه فإن المفوضية ستكون في وضع محرج. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال عدم إقرار قانون الانتخابات فسيصار إلى اتباع القانون القديم الذي لم يلغ أصلا.