مثل 25 عضوا في شبكة إرهابية مغربية، كانت تروم تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية وقتالية لحساب تنظيم القاعدة في العراق والصومال وأفغانستان، أمس، أمام قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا المجاورة للرباط، لكن من دون حضور محامين في هذه المرحلة، حيث لا يسمح للمحامين بالاطلاع على ملف التحقيق إلا بعد إحالته إلى المحكمة. ولم يتسن معرفة ما إذا كانت أسر المعتقلين كلفت أصلا محامين للدفاع عن المعتقلين. ويجري التحقيق مع المتهمين وسط تكتم.
وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت في وقت سابق عن إلقاء القبض على أفراد شبكة تقوم بتجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية وقتالية لحساب تنظيم القاعدة في العراق والصومال وأفغانستان.
ووجهت النيابة العامة لأعضاء الشبكة عدة تهم منها «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف، والترهيب، والعنف، والانتماء لجماعة محظورة، وتقديم وجمع أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي».
وإذا ما أدين المعتقلون بهذه التهم فإن العقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد.
وكان بيان وزارة الداخلية المغربية أشار إلى أن الشبكة تنسق مع إرهابيين في السويد وبلجيكا وفي الحدود السورية ـ العراقية، وجندت نحو 20 مرشحا لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق، كما قامت الشبكة نفسها باستدراج نحو عشرة من الشباب المتطرف في العراق للقيام بتفجيرات وعمليات انتحارية. وطبقا لإفادات رسمية مغربية فإن المتهمين كانوا يخططون أيضا لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب. ووصفت المصادر الرسمية هذه العمليات بأنها كانت ستكون «خطيرة»، وهو ما يعني أنها محاولات انتحارية، مشيرة إلى أن أعضاء الشبكة كانوا يعتزمون لهذه الغاية، استقبال عناصر متخصصة في صنع المتفجرات في تنظيم القاعدة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر نهاية الشهر الماضي، قال إن أعضاء الشبكة يصل عددهم إلى 24 عضوا، في حين مثل أمس أمام قاضي التحقيق 25 عضوا. وهو ما يشير إلى أن تحقيقات الشرطة القضائية التي سبقت مرحلة قاضي التحقيق أدت إلى اعتقال عنصر إضافي.
وكانت مصادر أمنية كشفت أن الشبكة استطاعت تمويل عملية ترحيل 18 مغربيا إلى العراق من بينهم مهندس في المعلوماتية، مشيرة إلى أن الشبكة كانت ترحل المغاربة المرشحين لتنفيذ عمليات انتحارية إلى العراق، بينما المرشحون لخوض العمليات القتالية يتم ترحيلهم إلى أفغانستان والصومال.
وتتراوح أعمار أفراد الشبكة الإرهابية بين 18 و26 سنة. وينحدر معظمهم من مدن الشمال المغربي مثل طنجة، والعرائش، وتازة، ووزان، بالإضافة إلى مدينتي سيدي قاسم، ومكناس (وسط).
وتشير تقديرات إلى أن السلطات المغربية تحتجز في السجون، منذ تفجيرات مايو (أيار) 2003 في الدار البيضاء، نحو ألف من الإسلاميين المتطرفين بتهم مرتبطة بالإرهاب. وتقول السلطات المغربية أيضا إنها فككت ما يزيد على 60 خلية متطرفة قام بعضها بتجنيد مغاربة للقتال مع تنظيم القاعدة في العراق وأفغانستان.