قال المعطي بن قدور، رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) إنه سيترشح لرئاسة المجلس، مع انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة التي ستبدأ الجمعة المقبل، مشيرا إلى أنه بصدد التشاور حول هذا الأمر مع الأحزاب السياسية التي تشكل الغالبية المساندة للحكومة.
وذكر بن قدور أيضا أنه يرغب في إعادة ترشيحه للرئاسة، لأنه يريد الاستمرار في تنفيذ مشروع إصلاح المجلس كان اقترحه أمام العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأكد بنقدور في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» أنه يعول كثيرا على الغالبية البرلمانية في مساندتها له. وقال «أنا أنتمي إليها وأصوت عليها في كل الحالات، وهي يجب عليها أن تصوت علي في كل الحالات»، على حد تعبيره، وعبر عن اعتقاده بأن لا أحد في هذه الغالبية سيترشح ضده للرئاسة.
وردا على سؤال حول ما إذا كان حصول حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) على 22 مقعدا في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، سيعزز حظوظ أمينه العام، محمد الشيخ بيد الله، للفوز برئاسة المجلس في حالة ترشحه لها، أجاب بن قدور: «الرئاسة لا تخضع لهيئة سياسية واحدة، وإنما هي نتيجة تحالفات سياسية، وبما أن «الأصالة والمعاصرة» هو في موقع المعارضة، من المستبعد أن يصوت أي عضو من الغالبية لصالح مرشح المعارضة، وهذه قاعدة سياسية معروفة، ذلك أن الغالبية غالبية والمعارضة معارضة» على حد قوله. وذكر بن قدور أنه رغم ما حصل عليه حزب الأصالة والمعاصرة من نتائج بوأته الصدارة في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، فإن حزب الاستقلال متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، ما زال هو الأول في الترتيب العام، مشيرا إلى أن هناك عددا من المستشارين الذين انضموا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، كانوا في الأصل ضمن هيئات سياسية أخرى «اعتقادا منهم بأن انتسابهم للمولود الجديد سيكون أفضل لهم، والتجربة السياسية والبرلمانية كافية لتوضيح مسار كل حزب، ومكانة كل واحد فيه».
ونفى بن قدور نفيا قاطعا ما راج أخيرا بشأن عقده صفقة مع مرشح «الأصالة والمعاصرة» بخصوص انتخابات رئاسة مجلس جهة (منطقة) الشاوية، تقضي بحصوله على رئاسة مجلس الجهة، مقابل تنازله عن الترشيح لرئاسة مجلس المستشارين لفائدة «الأصالة والمعاصرة». وقال «هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لقد سحب مرشح حزب الأصالة والمعاصرة ترشيحه في اللحظة الأخيرة، عندما اتضح أن الغالبية كانت بجانبي، وكنت مرشحا وحيدا». وأقر بن قدور أن الخلافات التنظيمية داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، كان لها تأثير كبير على تراجع النتائج التي حصل عليها الحزب في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، حيث فاز فقط بتسعة مقاعد فقط، أضيفت إلى 33 مقعدا كانت له من قبل ليصبح مجموع مقاعده 42 مقعدا من مجموع 270 مقعدا.
وقال بن قدور إن رئيس الحزب (مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب) يتحمل مسؤولية ذلك. وزاد قائلا «الأحزاب السياسية قد تعرف بعض الصراعات والاختلافات في الرؤى والتصورات، لكن المشكلة في التجمع هو أن هذا الوضع طال كثيرا، وهو ما لا يوجد في أية هيئة سياسية أخرى، وذلك بسبب عدم دعوة رئيس الحزب للاجتماعات المنتظمة لهياكله ومؤسساته، للنظر في المستجدات السياسية والحزبية ومناقشتها».
وأضاف بن قدور أن زملاءه في لجنة «الإصلاح والتصحيح الحزبية»، التي أعلن عنها أخيرا، يؤاخذون رئاسة حزبهم على اتخاذ قرارات انفرادية، وإصدار بيانات دون اجتماعات، يخبرون بمضمونها بالهاتف فقط، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي للحزب لم يجتمع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في الوقت الذي كان ينبغي فيه عقد اجتماعاته بمعدل مرة كل أسبوعين، أو مرة أسبوعيا، إن اقتضى الحال، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للحزب.
وبشأن الموعد المرتقب لعقد الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي للحزب، قال بن قدور «هناك تاريخان محددان حتى الآن، الأول دعا إليه اليوم أعضاء لجنة الإصلاح الحزبية، المتكونة من أعضاء في المكتب التنفيذي، للنظر في أوضاع الحزب، والإعلان عن مساندة مرشح التجمع لرئاسة مجلس المستشارين، وتقييم النتائج التي حصلنا عليها. والاجتماع الثاني دعا له مصطفى المنصوري رئيس الحزب، الجمعة المقبل، أي صباح اليوم الذي ستفتتح فيه الدورة البرلمانية المقبلة، وسيكرس بدوره لمعالجة المشاكل الداخلية للحزب».
وحول موضوع إصلاح مجلس المستشارين، قال بن قدور إن وتيرة الإصلاحات، طبقا للبرنامج الذي تقدم به في وقت سابق، تمثلت في خلق منصب أمين عام للمجلس، وهو الأمر الذي لم يكن من قبل، وحذف الرتب الإدارية الصغيرة، ومعالجة أوضاع موظفي المجلس من الناحية القانونية.
وذكر بنقدور أن تعديلا سيطرأ على طريقة الأسئلة الشفوية التي كان يطرحها الأعضاء على الحكومة، مشيرا إلى أن «الطريقة العشوائية في طرح الأسئلة الشفوية في المجلس أدت إلى نفور المشاهدين عن متابعتها أثناء البث التلفزيوني».
وأوضح بنقدور أن التصور الجديد يقتضي بأن تكون هناك أسئلة محورية تهم في كل مرة قطاعا حيويا. وقال بن قدور «توفرت لدى المجلس حتى الآن، حوالي 32 مشروعا جاهزا للتطبيق في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك بعد استشارة عدد من الخبراء والمختصين المغاربة من ذوي الكفاءة العالية، كما أن هناك نية لمعالجة ظاهرة الغياب عن الجلسات بطريقة معقولة». إلى ذلك، أعلن بن قدور أن البرلمانيين الذين يقطنون بعيدا عن الرباط، سيستفيدون مستقبلا من تذاكر طيران ذات أسعار مخفضة، لتسهيل عملية تنقلاتهم.
وفي موضوع آخر، أعلن بن قدور أن مشروع القناة التلفزيونية البرلمانية، التي سبق لمجلس المستشارين أن نظم ندوة بشأنه بتنسيق مع مجلس النواب «يتبلور حاليا بعد أن تم وضع لبناتها الأولى، ووضعت ضمن موازنة البرلمان في إطار الموازنة السنوية للدولة لدراسة المشروع على المستوى الحكومي، قصد توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتنفيذه».
وأضاف «نحن في تشاور مستمر مع وزير الاتصال (الإعلام)، ونأمل أن تنطلق القناة التلفزيونية البرلمانية العام المقبل».