صححت مصادر فرنسية دفاعية أمس المعلومات التي نشرت حول اجتماع ثلاثي عقد في العاصمة الفرنسية أول من أمس بين قادة أركان الجيوش الأميركية والفرنسية والإسرائيلية. وبحسب هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس فإنه لم يحصل اجتماع ثلاثي بل ما حصل هو اجتماعان ثنائيان يوم الأحد الماضي الأول بين رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال غابي أشكينازي ورئيس الأركان الأميركي الجنرال مايكل مولن من جهة وبين رئيس الأركان الفرنسي الجنرال جان لوي جورجولان وأشكينازي من جهة أخرى.
وأفادت المصادر الفرنسية أن الجنرال مولن كان في منطقة النورماندي لزيارة المقبرة الأميركية حيث ترقد رفات عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين الذين سقطوا في هذه المنطقة في ربيع وصيف عام 1944 وأن أشكينازي جاء للقائه في باريس بهذه المناسبة. وبالمقابل، فقد استقبل جورجولان نظيره الإسرائيلي مساء يوم الأحد.
وامتنعت المصادر الفرنسية تناول ما دار في اجتماع مولن ـ أشكينازي. وبالمقابل، فقد كشفت أن لقاء الأخير مع رئيس الأركان الفرنسي تناول المواضيع «الساخنة» في المنطقة وهي «المواضيع التي يتناولها جورجولان مع نظرائه عندما يلتقيهم» في فرنسا أو خارجها.
ومن المواضيع التي أثيرت الأحد، بحسب المصادر الفرنسية، الوضع في جنوب لبنان من زاوية وجود قوة فرنسية كبيرة «نحو ألفي رجل» في إطار قوات اليونيفيل. وتتخوف باريس من إمكانية أن يؤدي اختلال الأمن في منطقة الجنوب أي في منطقة عمليات القوة الدولية إلى تهديد سلامة القوات الفرنسية، مشيرة إلى الحادث الذي حصل قبل أسابيع حيث تواجهت قوة فرنسية مع أهالي قرية خربة سلم لدى محاولتها تفتيش أحد المنازل بحثا عن أسلحة عائدة لحزب الله. كذلك، تتخوف باريس من عودة احتمال التوتر بين حزب الله وإسرائيل إن بسبب الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية للأجواء اللبنانية أو بسبب تأكيدات إسرائيلية حول استمرار تهريب الأسلحة لحزب الله. وفي الحالتين، هناك انتهاكات للقرار الدولي رقم 1701.
أما الموضوع الآخر الذي شغل الحيز الأكبر في اجتماع جورجولان ـ أشكينازي فهو ملف إيران النووي. وتتخوف باريس من أن يفضي فشل مساعي الحوار والتفاوض بين طهران ومجموعة الست إلى قيام إسرائيل بضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية ما سيؤدي إلى نسف الاستقرار في الشرق الأوسط والخليج. وتجد باريس نفسها معنية من زاوية أخرى في ما سيحصل إذ أن لها قاعدة عسكرية في أبو ظبي كما أن اتفاقا دفاعيا يربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. وسبق أن عاودت باريس النظر في اتفاقها الدفاعي مع أبوظبي وهو يتضمن في أحد بنوده التزاما فرنسيا بأمن دولة الإمارات.
وتتخوف باريس التي تلتزم موقفا متشددا في موضوع النووي الإيراني من أن تسعى طهران للاستفادة من بدء الحوار مع الدول الست من أجل كسب الوقت والاستمرار في عملية تخصيب اليورانيوم. ولذا كانت باريس من بين الدول التي تطلب أن تعطى طهران مهلة زمنية محددة للتفاوض «حتى نهاية السنة» تنفتح بعدها مرحلة تشديد العقوبات المالية والاقتصادية. وبحسب المصادر الفرنسية فإن تناول الملف الإيراني «أثير من الناحية العسكرية» من غير أن تعطي مزيدا من التفاصيل.