حذرت منظمة «جينوسايد إنترفينشن» (التدخل لمنع الإبادة) الأميركية في واشنطن، الرئيس باراك أوباما من عواقب التعامل مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي قالت إنه «مطلوب أمام العدالة الدولية». في وقت رفعت فيه أكثر من 1400 منظمة وجمعية دينية وشخصيات أميركية كبيرة خطابا مشتركا إلى الرئيس أوباما حذرت فيه من عودة الحرب بين شمال وجنوب السودان، إذا لم تتدخل الحكومة لأميركية بشكل جاد. وطلبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان)، في تقرير صدر أمس، حكومة السودان بوقف هجوم قواتها على «المدنيين» في دارفور، وباتخاذ «إصلاحات أساسية في حقوق الإنسان».
وحذر سام بيل، مدير تنفيذي منظمة «جينوسايد إنترفينشن»، الرئيس باراك أوباما من التعامل مع الرئيس السوداني عمر البشير، وقال إن التعامل مع الرئيس البشير «يساعد على استمرار الوضع الراهن». وأضاف: «إذا كانت تريد واشنطن أن تثق في مجرم حرب، رغم قائمة طويلة من الوعود التي نكث بها، فستحدث كوارث في السودان أكبر مما حدث».
ورغم أن بيل انتقد الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس أوباما للسودان، فإنه أثنى على قرار الرئيس أوباما بوضع سياسة جديدة نحو السودان. وقال: «لن تكون سهلة، وهي لم تبدأ بعد، لكنها وسيلة رئيسية لتحقيق السلام في دارفور». وأضاف: «لكن، حتى الآن، لا توجد سياسة أميركية صحيحة نحو دارفور». وكان مجلس الأمن الوطني، في الأسبوع الماضي، عقد اجتماعا في البيت الأبيض لتحديد السياسة الجديدة نحو السودان. وبعد الاجتماع، أعلن روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن المجلس لم يتوصل إلى إعلان معين للسياسة الأميركية الجديدة نحو السودان. وقال: «نواصل تقييم سياستنا نحو السودان». وأضاف: «لا يوجد إعلان سياسة جديدة»، بدون الإشارة إلى تغيير في السياسة الحالية، والتي ينفذها غرايشن. لكن، قال غيبس: «طبعا، لن يحدث تطبيع مع السودان بدون حدوث تغييرات في الخرطوم».
واشترك في ذلك الاجتماع نائب الرئيس جوزيف بايدن، ووزير الدفاع روبرت غيتس، ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، ومستشار الأمن الوطني الجنرال المتقاعد جيم جونز. ويتوقع عقد اجتماع آخر قريبا، ومتى وصل المجتمعون إلى اتفاق، فسيرفعونه إلى الرئيس أوباما. ونقلت أخبار أن النقطة الرئيسية في الاجتماع كانت موضوع إدانة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر البشير. وبالتالي، قدرة الحكومة الأميركية على التعامل مع البشير، وقانونية وأخلاقية ذلك. وأن هيلاري كلينتون كانت في الاجتماع أكثر المتشددين، وأن الجنرال المتقاعد جونز كان أكثر المعتدلين. وبينما مال نائب الرئيس بايدن نحو هيلاري كلينتون، مال وزير الدفاع غيتس نحو الجنرال المتقاعد جونز.
إلى ذلك رفع أكثر من ألف وأربعمائة منظمة وجمعية دينية وشخصيات دينية أميركية كبيرة خطابا مشتركا إلى الرئيس باراك أوباما حذرت فيه من أن اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب في السودان «تظل هشة جدا»، وأن «الخوف من حرب أهلية جديدة يزيد تدريجيا». ودعا الخطاب أوباما إلى «ضمان تنفيذ كل بنود» اتفاقية السلام. وعن مشكلة دارفور، قال الخطاب إن على الرئيس أوباما العمل لتحقيق «اتفاقية سلام دائم تعيد الأمن، وتسمح للدارفوريين بالعودة طواعية إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم».
وأشار التقرير إلى مناطق أخرى «مهمشة» في السودان، منها منطقة أبيي النفطية على الحدود بين الشمال والشمال، ومناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان، والبجه في شرق السودان. وفي نهاية الخطاب دعت المنظمات والقادة الدينيون بالصلاة والتوفيق للرئيس أوباما في هذه المهمة. من بين الذين وقعوا على الاتفاقية: روث ميسنغر، رئيسة الخدمات اليهودية العالمية، وغالين كاري، مدير في اتحاد المبشرين المسيحيين، ومحمد ماجد، نائب رئيس الجمعية الإسلامية لشمال أميركا (اسنا)، ومدير الجمعية الإسلامية لمنطقة دالس، في ضواحي واشنطن.
إلى ذلك طلبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» (مراقبة حقوق الإنسان)، في تقرير صدر أمس من رئاستها في نيويورك، حكومة السودان بوقف هجوم قواتها على «المدنيين» في دارفور، وباتخاذ «إصلاحات أساسية في حقوق الإنسان، كما نصت على ذلك اتفاقية السلام» بين الشمال والجنوب التي عقدت سنة 2005. ودعت المنظمة مؤتمر أحداث السودان، الذي بدأ أمس اجتماعاته في موسكو، «الضغط على حكومة السودان لإجراء تغييرات قانونية وسياسية سريعا».
وأشار التقرير المكون من 25 صفحة، وعنوانه «الطريق إلى الأمام: إنهاء خروقات حقوق الإنسان والاضطهاد في كل السودان»، إلى أن ذلك لا يقتصر على جنوب السودان ودارفور فقط، ولكن، أيضا، على باقي شمال السودان. وقالت جورجيتا غاغنون، مسؤولة القسم الأفريقي في «هيومان رايتس»: «الآن، يقف السودان في مفترق الطرق. إما أن ينفذ التزاماته وإما أن يسمح للوضع بأن يتدهور بسبب الممارسات الظالمة».