بدأت المحكمة العليا الجديدة في بريطانيا، أول من أمس، مهامها بالنظر في قضية إرهاب، بعد خمسة أيام على افتتاحها مطلع الشهر الحالي. وحلت هذه المحكمة، التي تتخذ من مبنى وسط العاصمة لندن، مكان محكمة اللوردات في البرلمان، بهدف فصل العمل القضائي عن مهام المشرعين. وبذلك أنهت المحكمة الجديدة مهام محكمة اللوردات التي يزيد عمرها على 130 عاما (تشكلت عام 1876). وتعد المحكمة العليا أقوى محكمة في بريطانيا، وهي بمثابة آخر محكمة استئناف، ويمكنها النظر في كل قضايا الاستئناف في بريطانيا، عدا القضايا الجنائية المرفوعة في اسكتلندا.
وبدأت المحكمة العليا، أول من أمس، النظر في قضية رفعها خمسة رجال، يشتبه بعلاقتهم بالإرهاب، احتجاجاً على تجميد أصولهم من قبل الحكومة. وسمحت المحكمة بكشف اسم واحد من المتهمين الخمسة هو محمد الغبرة. واحتج دفاع ثلاثة من المتهمين على تجميد أصول موكليهم من دون إدانتهم من قبل القضاء، معتبراً أن عملية التجميد تعد «خرقاً لمهام السلطة التنفيذية». وكان الرجال الخمسة قد أدينوا بتمويل الإرهاب، لكن وزارة الخزانة جمدت أموالهم الموعدة في حسابات بنكية، ولم تسمح لهم سوى بمبالغ قليلة لاحتياجاتهم الأساسية. وتقول الحكومة البريطانية إنها تقوم بتجميد أموال المشتبه بهم بموجب القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي لمحاربة الإرهاب الدولي.
وبدأت الحكومة استخدام صلاحيات تجميد أموال المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب عام 2006، لكن لم يتم إقرارها من قبل البرلمان، ولذلك يقول محامو القضية الحالية إن عملية التجميد غير قانونية.