جدد الرئيس الأميركي باراك أوباما المطالب الأميركية بإصدار قانون الانتخابات في العراق، مشددا على أهمية الانتخابات المقبلة. وكان أوباما عبّر عن رأيه في لقاء مختصر مع الرئيس العراقي جلال طالباني الذي أنهى زيارة غير رسمية إلى واشنطن أمس بعد لقائه الرئيس الأميركي في البيت الأبيض. وكان أوباما اتصل هاتفيا بطالباني يوم الاثنين الماضي، ليلتقي به أول من أمس خلال اجتماع طالباني ومستشار الأمن القومي الأميركي الجنرال جيم جونز. وعلى الرغم من أن طالباني مكث عدة أيام في واشنطن، بعد إنهاء اجتماعاته في نيويورك، فإن أوباما لم يلتقِه على حدة. وقال البيت الأبيض إن أوباما «مر» على طالباني خلال اجتماعه بجونز حيث تناول أبرز الملفات العراقية بما فيها العلاقات الثنائية بين البلدين والانتخابات العراقية المقبلة.
وأفاد البيت الأبيض بأن أوباما «عبّر عن تقديره لقيادة الرئيس طالباني في تطوير الوحدة الوطنية في العراق وشجعه على الإبقاء على جهوده في هذا المنحى». كما عبّر أوباما عن دعمه «للجهود العراقية لتبني قانون الانتخابات قريبا»، وأكد على دعم الولايات المتحدة للعراق والتزامها بالعمل مع بغداد لـ«تطوير الأمن والتقدم السياسي والتنمية الاقتصادية بينما العراقيين يتولون مسؤولية مستقبلهم».
يُذكر أنه لم يتم الإعلان عن لقاء أوباما مع طالباني في الجدول الرسمي للرئيس الأميركي، ولم يُدلِ الرئيسان بأي تصريحات مشتركة، إذ كان اللقاء هامشيا في أثناء اجتماع طالباني بجونز.
وأخذ مؤتمر الاستثمار العراقي المرتقب عقده في واشنطن يومي 20 و21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حيزا مهما في المناقشات، وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن عن عقد المؤتمر خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، إلا أنه من غير المعلوم بعدُ مَن سيترأس الوفد العراقي. وأفادت تقارير أن المالكي قد يترأس الوفد إلا أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر عراقية أن ذلك غير متوقع في الوقت الراهن. وشدد أوباما وطالباني أول من أمس على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتتطلع شركات أميركية إلى إمكانية لعب دور أكبر في العراق وبخاصة في القطاع النفطي. وبينما حصلت شركات من دول عدة، منها الصين وبريطانيا، على عقود كبيرة في العراق، ما زالت شركات النفط الكبرى الأميركية خارج القطاع النفطي العراقي. وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن طالب بتسهيل منح العقود النفطية خلال زيارته الأخيرة في بغداد، ومن المتوقع أن تتكرر هذه المطالب في أثناء مؤتمر الاستثمار في واشنطن.