من المتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع بروتوكول تعاون برلماني بين العراق وإيران ينتظر إبرامه الشهر المقبل تزامنا مع الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد. وقال عمر المشهداني، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إياد السامرائي، لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب العراقي طلب من الجانب الإيراني كتابة مسودة بكل ما تم بحثه وأبرز الملفات العالقة بين البلدين «فجرى ذلك وتمت دراسة المسودة خلال الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان إلى إيران» الأسبوع الماضي على رأس وفد برلماني يضم عددا من ممثلي الكتل النيابية تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى الإيراني. وأكد المشهداني أن «الوفد العراقي توقف عند بعض البنود التي تضمنتها المسودة، وطالب بإضافة بنود أخرى، لا سيما فيما يخص المياه والسجناء والمعتقلين العراقيين لدى إيران، كذلك تم تضمين المسودة قضية الأسرى والمفقودين، فضلا عن ترسيم الحدود كدعائم وتطوير المنافذ الحدودية، وحل مسألة حقول الألغام المشتركة بين البلدين، حيث نشترك مع إيران عبر الحدود المشتركة بين البلدين بما يقارب 25 مليون لغم (ما بين عراقي وإيراني)» مضيفا: «كذلك تضمنت المسودة قضية تنظيف شط العرب وضبط الحدود المائية والبرية من عمليات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات والأدوية الفاسدة»، لافتا إلى أن «الجانب الإيراني لم يبد تحفظه حول بنود المسودة، على الرغم من اختلافنا حول صياغة المسودة، وعلى سبيل المثال، فإن المسودة الإيرانية أشارت إلى بحث قضية منظمة مجاهدي خلق، فكان وصف المنظمة وفق الصيغة الإيرانية بـ(بمنافقي خلق)، الأمر الذي طالب معه الجانب العراقي بإلغاء الفقرة وإبدالها بأن يلتزم الجانبان بعدم تقديم التسهيلات والدعم لمنظمات تعمل على عدم استقرار البلدين».
من جانبها، أوضحت تانيا طلعت، النائبة عن التحالف الكردستاني، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أن الاتفاق الذي تم بين السامرائي ولاريجاني يعد مذكرة تفاهم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أنه «ستتم مناقشة هذه المذكرة من خلال اللجان المختصة في البرلمان، لا سيما أن الفكرة الأساسية من إبرام هذه المذكرة هي مساعدة وتطوير البرلمان العراقي وتوطيد العلاقات بين العراق وإيران» وفيما إذا كانت تحتاج هذه المذكرة أو المسودة إلى التصويت عليها لإبرامها، بينت طلعت: «لا تحتاج إلى أن يصوت عليها البرلمان، على اعتبار أن مذكرة التفاهم تختلف عن الاتفاقيات التي يشترط لتوقيعها التصويت عليها في البرلمان».