فيما شدد إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي، على احترام التضحيات والجهود التي بذلها ضباط الجيش العراقي السابقون في الدفاع عن وطنهم وأن لا يبخس حقهم في قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد، أكدت مصادر برلمانية أن قانون الخدمة العسكرية قد تم عرضه على مجلس النواب وقد تم سحبه من أجل تعديله من قبل الحكومة العراقية قبل عدة أشهر ولم تتم إعادته إلى المجلس لإقراره. وأشاد السامرائي خلال لقائه عددا من الضباط السابقين إضافة إلى رؤساء لجان الأمن والدفاع والمالية والقانون في مجلس النواب العراقي بالدور الكبير الذي اضطلعت به هذه الشريحة في حماية أمن واستقرار العراق على امتداد تاريخهم الطويل منذ تأسيس المؤسسة العسكرية العراقية عام 1921، مؤكدا أهمية أن يتم إنصافهم في قانونهم الجديد وخاصة ما يتعلق برواتبهم التقاعدية أو المخصصات. وجرى خلال الاجتماع بحث القانون من عدة جوانب كما قدم عدد من العسكريين مقترحاتهم على بعض فقراته.
وحول تكرار السحب الحكومي للقانون من مجلس النواب، أشار السامرائي إلى أن «سحب الحكومة للقانون إذا كان من أجل التعديل عليه فهو موضع ترحيب، أما إذا كان الهدف منه هو التعطيل فهذا ما لن نسمح به مطلقا».
من جانبها أكدت آلاء السعدون عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أن القانون كان قد عرض على مجلس النواب العراقي وتمت مناقشة بعض فقراته والاعتراض على بعض الفقرات، ومنها أن التخصيصات المالية الجديدة في القانون لم تشمل المتقاعدين السابقين وقد اعترضت اللجنة المالية على هذا إضافة إلى فقرات مالية أخرى وقد تم سحب القانون من قبل الحكومة قبل عدة أشهر ولم تتم إعادته لحد الآن إلى المجلس من أجل قراءته والتصويت عليه. على الصعيد نفسه أكد الضباط وعددهم 16 ضابطا من الجيش العراقي السابق من جميع فئات المجتمع العراقي بسنته وشيعته من الأكراد والعرب والتركمان، أن جملة من التعديلات قد طالب بها ضباط الجيش في القانون الجديد ومنها أن يمنح الضابط رتبته أو إحالته إلى التقاعد بمرسوم جمهوري وهذا ما عمل به الجيش العراقي منذ تأسيسه. وقال العميد حميد سمير وهو أحد الذين التقوا السامرائي مساء أول من أمس إن أمر المرسوم الجمهوري ألغي من القانون الجديد وهذا الأمر لا يقبله الضابط لأن الأمر معمول به في أغلب جيوش العالم ومنذ تأسيس الجيش العراقي، مؤكدا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الفقرات التي تمت مناقشتها والاعتراض عليها من قبل الضباط، وهم بين رتبة لواء وعميد، هي منح مكافأة نهاية الخدمة التي ألغاها القرار الجديد وهو أمر كان معمولا به أيضا في السابق وفي كل الجيوش، مشيرا إلى أن الفقرة الأخرى المعترض عليها من قبل مجلس النواب والتي يراد رفعها، تنص على أن يكون الضابط أو المتطوع للجيش من أبوين عراقيين. وأكد سمير أن موضوع إيفاد الضابط إلى أي كلية عسكرية أجنبية يجب أن يتم بعد أن يكون قد التحق بكلية عسكرية عراقية ثم يوفد للدراسة في كلية أجنبية، وقد اعترضت بعض الجهات على ذلك والضباط يريدون تثبيت هذا الأمر. وأشار سمير إلى أنه بالنسبة لسلم الرواتب يطالب القانون بأن يكون مشابها لسلم رواتب المدنيين وهذا ما تم الاعتراض عليه أيضا لأن الخدمة العسكرية لها 25 درجة وظيفية بينما المدنية لديها 12 فقط والعسكري يقضي معظم وقته في الثكنة العسكرية.
تأخير القانون، وحسب سمير، جاء بسبب الغطاء المالي ولأن الحكومة وحسب ما تم طرحه في الاجتماع لا تملك التخصيصات المالية لذلك تمت المطالبة بأن يشرع القانون ثم يصار إلى تنفيذه عند توفر الغطاء المالي الكافي.