أثار التقرير الذي نشرته بورصة أوسلو النرويجية عن قضية شراء وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق بعضا من أسهم شركة «دي إن أو» النرويجية العاملة في مجال تطوير حقول النفط في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، الكثير من اللغط والتساؤلات حول كيفية وآلية ومشروعية شراء تلك الأسهم من جانب حكومة إقليم كردستان، وصدرت تصريحات من كبار المسؤولين في الوزارة بهذا الصدد، إلا أنها لم تكن وافية أو واضحة كما ينبغي، وتسبب الأمر في تأزيم العلاقة المتوترة أصلا بين بغداد والإقليم لا سيما بعد أن طالب نواب عراقيون بإيضاحات رسمية من جانب حكومة إقليم كردستان بهذا الشأن.
ولتوضيح المسألة وحيثياتها الأساسية فقد أدلى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان المنصرفة بتصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، سلط من خلالها الأضواء على الجوانب الرئيسية لهذه القضية. وردا على سؤال حول ما يثار في وسائل الإعلام بخصوص الصفقة السرية بين الحكومة وشركة النفط النرويجية «دي إن أو»، قال بارزاني «إنها مجرد حملة إعلامية مضللة ضد حكومة الإقليم وسياستها المتعلقة بالنفط والغاز وضد شخص الدكتور آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية، وأود أن أوضح هنا أن الدكتور هورامي مارس مهامه باستمرار بصفته وزيرا، وبالتشاور والتنسيق معي شخصيا وطبقا للتوصيات التي كنت أصادق عليها، وقد تلقيت للتو رسالة من بنك (إتش إس بي سي) مفادها أن استخدام حساب بنكي معين باسم آخر أمر اعتيادي وقانوني، وهو ما فعله البنك المذكور بدلا من حكومة الإقليم عبر استخدام حساب الحكومة الخاص في شراء الحصص أو الأسهم الخاصة بالشركة. ويقول البنك في رسالته الموجهة لي ما يلي (كل الحسابات البنكية المعتمدة لدينا مسجلة بشكل قانوني منتظم باسم وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم ومجلس الوزراء في إقليم كردستان العرق طبقا للتوصيات الواردة إلى البنك من تلك الوزارة). وأضاف البنك في رسالته قائلا (إن عملية شراء أسهم الشركة المذكورة من جانب حكومة الإقليم أمر اعتيادي ورسمي، وقد اعتمدت في العملية الأموال الخاصة بحكومة الإقليم، وإن كل الأرباح المتأتية من ذلك أضيفت أيضا إلى الحساب الخاص بالحكومة لدى البنك ذاته).. أي أن البنك المذكور قام بعملية شراء الأسهم عوضا عن حكومة الإقليم مستخدما الرصد أو الحساب الخاص بها تحت اسم معين، وذلك بعد التشاور مع وزير الموارد الطبيعية. وهذه هي حقيقة الأمر كما هو، ولا يمكن الطعن فيها إطلاقا».
وأضاف بارزاني «قد علمنا من خلال البنك ذاته أن بورصة أوسلو قد تلقت بلاغا رسميا يوم (3ـ11ـ2008) بأن الجهة التي ستشتري أسهم الشركة المذكورة هي وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم، وأن طلب شراء الأسهم تقدم به آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية، وأن عنوان الوزارة هو مجلس الوزراء ـ أربيل ـ كردستان العراق. ولم تنشر بورصة أوسلو هذه الحقائق لجملة أسباب صعبة الفهم ومعقدة، ولو كانت وسائل الإعلام قد اعتمدت على الحقائق تلك، لما سمحت لنفسها بأن تنشر كل تلك التقارير والأقوال المفبركة ضد وزير الموارد الطبيعية وحكومة الإقليم. وقد اتضح منذ البداية أن جميع الإجراءات المتخذة في هذه المسألة مطابقة للقانون، وتتماشى مع أعراف وتوصيات البنك الذي نتعامل معه، وذلك من خلال اجتماع كبير مستشاري الحكومة الدكتور خالد صالح مع المسؤولين في بورصة أوسلو النرويجية، وقد نشرت تفاصيل الاجتماع في يوم 28 سبتمبر (أيلول) المنصرم ومفادها أنة لا مشكلات بين بورصة أوسلو وحكومة الإقليم بهذا الصدد إطلاقا».
وردا على ما يتوقعه من مستجدات على صعيد هذه القضية، قال بارزاني «في ظل الحقائق المتوافرة لدينا بوسعنا رسم صورة حقيقة عن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم، وما حدث من تطورات بعد نشر بورصة أوسلو لتلك المعلومات التي تسببت في إثارة ونشر موجة من التقارير الملفقة، كما أن القيادة في إقليم كردستان ووزارة الموارد الطبيعية تلقتا رسالتين من شركة (دي إن أو) النرويجية، تفيد بأن وراء الأمر المذكور أسبابا خاصة تم ترتيبها في النرويج، والحقيقة هي أن شراء الأسهم من جانب الحكومة ساعد الشركة على مواصلة أعمالها، وإنني أطالب البرلمان الكردستاني بتشكيل لجنة خاصة ومتخصصة فورا للاطلاع على حيثيات وحقائق المسألة كما هي، وحسمها وإعلانها، وشخصيا لست في شك إطلاقا حول نزاهة وزير الموارد الطبيعية في ممارسة مهامه، كما أنني وبصفتي رئيسا للحكومة كنت مسؤولا مسؤولية مباشرة عن سياسات النفط والغاز في الإقليم، كما أنني فخور جدا بما حققناه من إنجازات بهذا الميدان، فإذا كان هناك من يسعى إلى النيل من سياستنا النفطية عبر استهداف يائس لوزير الموارد الطبيعية فإنني أطمئن شعب كردستان بأن سياستنا واستراتيجيتنا النفطية ستبقى كما كانت في السابق».