قالت حركة حماس إنها تجري اتصالات مع ممثلي الحكومة المصرية بشأن انعكاسات موقف السلطة الفلسطينية من تقرير غولدستون على الجهود المبذولة للحوار. وقال الدكتور سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة إن قيادة حماس «تجري مداولات مع المصريين بشأن انعكاس موقف السلطة على الجهود المبذولة للحوار»، مؤكدا في نفس الوقت «تمسك الحركة من حيث المبدأ بتحقيق المصالحة الفلسطينية كخيار لا تراجع عنه». وجدد المتحدث باسم حماس التأكيد أن موقف السلطة في رام الله تجاه تقرير غولدستون وقيامها بتعطيل رفعه إلى مجلس الأمن أصاب الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية بصدمة كبيرة. إلى ذلك دعت «جبهة اليسار»، التي تضم التنظيمات السياسية اليسارية في الفلسطينية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أخذ زمام المبادرة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقرير غولدستون لمناقشته في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، علاوة للتوجه إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم قادة جيش وحكومة إسرائيل للعدالة ومحاكمتهم وفقاً للقانون الدولي.
وفي ختام اجتماع ممثليها في غزة، دعت «جبهة اليسار» إلى تشكيل لجنة تحقيق «مهنية وكفأة تكون مرجعيتها اللجنة التنفيذية وتتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنّها من القيام بمهامها بشفافية ونزاهة وباستقلالية تامة، وأن تعلن نتائج عملها للشعب الفلسطيني بشأن المسئوليات الفردية أو الجماعية عن خطيئة التعامل مع تقرير غولدستون»، على حد تعبير البيان. ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى تحمل المسؤولية وعدم السماح باستمرار تجاهلها وإدارة الظهر لقراراتها، والعمل على ممارسة دورها وفقاً للصلاحيات المخولة لها باعتبارها القيادة التنفيذية الأعلى للشعب الفلسطيني ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك. في المقابل رفضت الجبهة تأجيل موعد التوقيع على اتفاق الحوار الوطني الذي من المقرر أن يتم في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. من ناحيته قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حماس أن مهرجانا سياسيا ضخما بحجم توقيع اتفاق المصالحة يحتاج إلى مناخ ملائم لإنجاحه. وقال: «لا شك أنني أثمن الجهد المصري في سبيل تحقيق المصالحة، لكنني أطالبها بالتريث إلى حين تهيئة الأجواء النفسية وإعادة الاعتبار إلى الشعب الفلسطيني ولضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة من الشهداء والأرامل والجرحى من خلال اعتذار علني لهم من محمود عباس عن هذه الجريمة التي ارتكبها بحقهم في مجلس حقوق الإنسان في سويسرا».
ودعا البردويل أبو مازن إلى أن يكفر عما وصفه بـ«الجريمة» بإعادة إحياء الموضوع والطلب من مجلس حقوق الإنسان إعادة مناقشة الملف والتصويت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الضفة الغربية. وأضاف: «هذا سيكون مدخلا لإعادة ترميم ما أحدثه القرار الطائش الذي تم اتخاذه في جنيف بشأن تقرير غولدستون المتصل بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ويساعد في تهيئة مناخ انجاز التوافق الوطني الذي نعمل من أجله ونسعى لتوفير كل ما من شأنه إنجاحه»، على حد تعبيره.